المؤتمر: توطين الصناعة يعزز الخروج من الأزمة الاقتصادية ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: إن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار "صنع فى مصر" يعزو الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعى عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم: "وإيمانا من الدور الكبير للصناعة فى النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب ان يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر توطين الصناعة الأزمة الاقتصادية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق التزاماتها الخارجية، مما يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه.
وأضاف عيد أن زيادة الاحتياطي النقدي يمكن مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، كما تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار الاقتصاد.
هذا الإضافة إلى أن هذا النمو في الاحتياطي يعزز من تصنيف مصر الائتماني.
وأيضا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد عيد إلى أن هذا الارتفاع يرجع للسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية استمرار هذه السياسات للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.