المؤتمر: توطين الصناعة يعزز الخروج من الأزمة الاقتصادية ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: إن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار "صنع فى مصر" يعزو الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعى عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم: "وإيمانا من الدور الكبير للصناعة فى النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب ان يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر توطين الصناعة الأزمة الاقتصادية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
شمسان بوست / مكة
ناقش اجتماع موسع عُقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم مجلس الأعمال اليمني، ورجال المال والأعمال ومستثمرين يمنيين، مشاركة الجانب اليمني في مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، ويستمر 3 أيام، في مكة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030م).
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال عبدالمجيد السعدي، إلى سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اليمني والتركيز على تطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والأسماك وخدمات البنية التحتية المتكاملة للدفع بتنمية إستراتيجية مستدامة والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، ومعالجة التحديات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد على رفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتأسيس بيئة تجارية ملائمة تسهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كونه يعد بمثابة النواة لمجالس أخرى .. مشيراً إلى أن نجاح المجلس سيمثل انطلاقة لمجالس يمنية مع نظرائهم في دول أخرى .. مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المجلس وطرح التحديات بشكل عام.
كما أكد الأشول، أن المجلس يعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والسعودية، ويمثل بداية جديدة للتعاون في مجالات متعددة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة .. لافتا إلى أن الاستثمار اليمني يعتبر في المرتبة (13) على مستوى الدول المستثمرة في السعودية.