"حسسوني أني من الكفار" طارق السعيد يكشف سبب عدم عمله في الزمالك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحدث طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن جماهير نادي الزمالك رفضت عمله في النادي ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن.
وأكد طارق السعيد في مداخلة تليفونية لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "اترفضت للعمل في الزمالك رغم إني محسوب إني زملكاوي لأني لعبت في الأهلي بعد الرحيل عن الزمالك وحسسوني إني من الكفار".
وعن تعيين حسام حسن، قال "مباريات كأس العالم هتبقى في المتناول ولكن الاختبار الأقوى هو كأس أمم إفريقيا في المغرب"
وأتم: "يجب على حسام حسن اختيار وجوه جديدة لأن معدل الأعمار في للمنتخب أصبح كبير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طارق السعيد الزمالك الأهلي منتخب مصر كأس العالم
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"