مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء القادم، على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وذكرت رويترز أن الجزائر طرحت مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر “المفاوضات الحساسة” التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب.
وذكر دبلوماسيون إن الجزائر طلبت يوم السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء. ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وقالت المندوبة الأمريكية في بيان يوم السبت “الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم تبنيه”.
وتحمي واشنطن إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد قرار المجلس منذ السابع من أكتوبر، لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقالت توماس جرينفيلد “من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلا من الدفع بإجراءات تعرضها، وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال القتالية، للخطر”.
ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل أيضا لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة “الوضع في غزة هو إدانة مروعة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات العالمية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر الفيتو الولايات المتحدة غوتيرش مجلس الأمن وقف إطلاق النار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”