طلب إحاطة فى البرلمان بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20 %
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأجهزة الكهربائية والتى وصلت 20% منذ ديسمبر الماضي ، مشيراً إلى ضرورة ايجاد حلول عاجلة حتى لا تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاتها الجنونية خلال المرحلة القادمة.
كما طالب " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة باتخاذ جميع الاجراءات لتوطين وتعميق صناعات الاجهزة الكهربائية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية ، مشيراً إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الاجراءات لوضع حد للارتفاعات الكبيرة فى اسعار الأجهزة الكهربائية.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل الحكومة على علم بتصريحات عدد من مسئولى الغرف التجارية بأن السوق شهدت زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار وذلك بسبب عدم استقرار سعر الصرف فضلا عن تدفق المزيد من السودانيين وأبناء الجنسيات الأخرى المقيمة في السودان إلى مختلف المحافظات المصرية بعد اندلاع الحرب في الداخل السوداني وهو ما ساهم في سحب جارف من البضائع وبالتالي حدث خلل في التوازن بين العرض والطلب والأسعار لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وضوح الرؤية أما بالنسبة للتاجر فهو وسيط فقط بين المُصنع والمشتري بينما المصنع هو المسئول عن تحديد سعر السلعة بعد حساب التكاليف وهامش الربح ثم يبيعها التاجر للمُستهلك وبالطبع هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع سواء في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأخرى وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتباين سعر الصرف.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة التوسع فى مشروعات صناعة المواد الخام الداخلة فى صناعات الاجهزة الكهربائية من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكداً أن غالبية مشكلات ارتفاع الاسعار فى المنتجات النهائية يكون سببه استيراد المواد الخام من الخارج وعلى الحكومة أن تتدخل وبأقصى سرعة لتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية رئيس مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة الأجهزة الکهربائیة المواد الخام
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا