ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة منتمين إلى تشكيل عصابي انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة ثمانية وخمسين متهماً انخرطوا في تشكيل عصابي تعمَّد أفراده تزوير وثائق إثبات مشروعية دخول أجانب إلى البلاد والإقامة فيها، فكُلّل سعي الضابطة القضائية بتعيين محل وجود ثمانية متهمين وضبطهم، فتولت سلطة التحقيق استجوابهم حول واقعات الكسب غير المشروع وتزوير الوثائق الرسمية،واختصمتهم سلطة الاتهام أمام قضاء الحكم طالبة رد فعلهم الجنائي.

وأفاد مكتب النائب العام بأنه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول،فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليه السابع عقوبة السجن مدة ثماني سنوات.

كما أدانت المحكمة المَحْكُومَيْن الثاني والثالث، فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة خمس سنوات، وأدانت بقية المحكوم عليهم،وأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة،وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة إليهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.

 

النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات

وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

مقالات مشابهة

  • بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • «الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تعقد ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»
  • ضبط تشكيل عصابي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
  • السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
  • المقاتلون الأجانب والجنسية السورية.. الشرع يكشف خطته
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
  • السجن عامين لـ سائق ميكروباص بتهمة دهس شاب بعين شمس
  • السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج