إدانة تشكيل عصابي بتهمة تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة منتمين إلى تشكيل عصابي انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة ثمانية وخمسين متهماً انخرطوا في تشكيل عصابي تعمَّد أفراده تزوير وثائق إثبات مشروعية دخول أجانب إلى البلاد والإقامة فيها، فكُلّل سعي الضابطة القضائية بتعيين محل وجود ثمانية متهمين وضبطهم، فتولت سلطة التحقيق استجوابهم حول واقعات الكسب غير المشروع وتزوير الوثائق الرسمية،واختصمتهم سلطة الاتهام أمام قضاء الحكم طالبة رد فعلهم الجنائي.
وأفاد مكتب النائب العام بأنه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول،فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليه السابع عقوبة السجن مدة ثماني سنوات.
كما أدانت المحكمة المَحْكُومَيْن الثاني والثالث، فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة خمس سنوات، وأدانت بقية المحكوم عليهم،وأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة،وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة إليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.