رغم مشاهد الإبادة الجماعية في غزة .. أسلحة بريطانية وألمانية تتدفق على إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سرايا - تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم "إسرائيل" بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة "لإسرائيل"، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا "لإسرائيل" لسنوات عديدة.
وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية "لإسرائيل" في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9%، وإيطاليا بنسبة 5.9%.
ووفق منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى "إسرائيل".
في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى "إسرائيل" في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى "إسرائيل" عبر دول ثالثة.
مبيعات ألمانيا "لإسرائيل" زادت 10 مرات
بحسب تقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية "لإسرائيل" العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى "إسرائيل"، ذكرت مجلة شبيغل في 17 كانون الأول/ يناير الماضي، أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.
كما ذكرت أن الحكومة "الإسرائيلية" طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم من ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
بريطانيا المورد التقليدي "لإسرائيل"
بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية "لإسرائيل"، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنكلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها "إسرائيل" في قصفها لغزة.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعان الصواريخ "لإسرائيل"، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع "الإسرائيلية" “إلبيت”، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 كانون الأول/ ديسمبر، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة "لإسرائيل" التي تنتهك القوانين الدولية.
وتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة BAE System في لندن، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة بـ”التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل”.
أسلحة إيطالية تختبر في غزة
إن حقيقة وصول عدد ضحايا المذبحة "الإسرائيلية" في غزة إلى عشرات الآلاف، أثار بعض ردود الفعل لدى الرأي العام الإيطالي.
في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور.
كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة "لإسرائيل" في 20 يناير، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا “بطريقة يمكن أن يؤدي استخدماها إلى اعتبارها جريمة حرب”.
ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل" اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.
ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليا من قبل "إسرائيل" في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة أوتو ميلارا، التابعة لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، لأول مرة من قبل "إسرائيل" في غزة.
إسبانيا أوقفت المبيعات
منظمة “سنترو ديلاس”، ومقرها إسبانيا، والتي تركز على جهود السلام الدولية، عملت على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا، وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية "لإسرائيل" في نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو.
وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية "لإسرائيل" منذ 7 أكتوبر، وأن هذه البيانات لما قبلها.
فرنسا تدعم "إسرائيل" استخباراتيا
وفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت فرنسا في الفترة 2013-2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة "لإسرائيل".
وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، وردّا على سؤال “هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟” أجاب في 16 أكتوبر أن “بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل”.
وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية داسو للطيران، إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة "إسرائيل" متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”.
وأعلن نواب من حزب فرنسا الأبية المعارض في 14 فبراير/ شباط الجاري، أن فرنسا لا ينبغي أن تكون متواطئة في “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، ووقعوا على عريضة لوقف بيع الأسلحة لها.
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، قال: “هل تخطط فرنسا لتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية؟” بقوله: “لقد أحطنا علما بطلب جنوب أفريقيا الجديد اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية”.
وأضاف: “هذا الطلب في طور الإعداد لتوجيه الاتهام، والذي قبلته المحكمة في 26 يناير، والتدابير (الاحترازية) التي طلبتها المحكمة ملزمة قانونا، وتتماشى مع الرغبات التي حددتها فرنسا في الوقت نفسه”.
وأكد: “نحن ملتزمون باحترام القانون الدولي ونكرر دعمنا وثقتنا في محكمة العدل الدولية”.
رسالة بوريل
في 12 فبراير، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".
وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث إن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق سكان قطاع غزة من خلال الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلفت عشرات آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني السكنية والتعليمية والتراثية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأسلحة إلى فی غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن ضغوط حثيثة تبذلها بريطانيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن بريطانيا قدمت وثيقة إلى المحكمة، تدعي فيها أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن ينتهك اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن لندن وجهت طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية المسؤولين عن التحقق من صحة أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان.
وطلب خان في 20 أيار/ مايو إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتضيف الصحيفة أن بريطانيا طلبت في وثيقة قُدمت أمام المحكمة في 10 حزيران /يونيو ونشرت يوم الخميس 27 حزيران / يونيو، التدخل في الإجراءات بصفتها "صديقة المحكمة". ومن المفترض أن يقوم أصدقاء المحكمة بتوعية القضاة بشأن نقطة واقعية أو قانونية في القضية. وفي هذه القضية، تؤكد بريطانيا أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ينتهكان اتفاقيات أوسلو.
وحدد القضاة حجم الملخص بعشر صفحات ودعوا الذين يرغبون في السير على خطى البريطانيين إلى الإعلان عنه بحلول 12 تموز/ يوليو، "للحد من تأثير" الطلب البريطاني حول "سرعة المرحلة الحالية من الإجراء".
التدخل كملاذ أخير
ووفقًا للمستشارة القانونية لوزارة الخارجية، سالي لانغريش: "تنص اتفاقيات أوسلو بوضوح على أن فلسطين ليس لها ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين. وعليه لا تستطيع فلسطين تفويض اختصاصها الجنائي إلى المحكمة".
وأوردت الصحيفة أن إعلان المدعي العام كريم خان في 20 أيار/مايو لم يلق ترحيبًا من قبل حلفاء إسرائيل، وخاصة الغربيين. وفي السادس من حزيران/ يونيو، ردًّا على أسئلة الصحفيين من قناة فرنسا 2 حول هذا الموضوع، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن "التفويضات لم تصدر بعد".
بعد ذلك؛ لفت إلى أن إسرائيل ينبغي أن تحترم قواعد الحرب مؤكدًا أنه في حال صدور تفويض، فإنه سيواصل "الاتصال والعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو طالما أنه سيكون رئيسًا لوزراء إسرائيل".
من جهتها؛ رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بمبادرة المدعي العام، مذكّرة بأن المحكمة ستصدر الحكم مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التكامل والإجراء المحتمل للمحاكم الإسرائيلية. مع العلم أن المحكمة لا تتدخل إلا في المطاف الأخير؛ عندما لا تستطيع الدولة أو لا ترغب في إصدار أحكام على أراضيها لأسباب لوجستية أو سياسية. ومن أجل إقناع المحكمة؛ يتعين على إسرائيل إجراء تحقيقات فعالة في نفس الحقائق، ضد نفس المشتبه بهم.
ووفق الصحيفة؛ تهدد المبادرة البريطانية بتباطؤ دراسة طلبات إصدار أوامر الاعتقال. فنظرًا لعدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة يستطيع نتنياهو الاستجابة لدعوة الكونغرس في 24 تموز/يوليو في واشنطن دون مخاوف كبيرة بشأن المحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وغير ملزمة بالتعاون معها.
واعتمد مجلس النواب في الخامس من حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة مشروع قانون "ضد المحكمة غير الشرعية"، متوعدًا بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها والمتعاونين معها. من جانبه؛ واعتبر الرئيس الأمريكي طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال "فاضحًا"، فيما أرسلت 121 منظمة لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى جو بايدن في نهاية أيار/ مايو تطلب منه دعم المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من اعتماد 93 دولة إعلان دعم للمحكمة، غير أن العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2018 ضد المدعية العامة فاتو بنسودة، سلف كريم خان، لا تزال عالقة في الأذهان واقتراب الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر لا يبعث على الاطمئنان. وقد حددت هولندا؛ حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العقوبات المحتملة ضد المؤسسة نفسها.
التهديدات والترهيب
أصبح التزام هولندا بالمحكمة موضع تساؤل من قبل العديد من النواب، بعد ما كشفته صحيفة الغارديان والمجلة الإعلامية الإسرائيلية +972 مؤخرًا عن آلة تجمع بين التجسس والتهديد والترهيب، وضعتها إسرائيل منذ سنوات لمعارضة المحكمة.
في المقابل؛ يتعين على القضاة في لاهاي إصدار قرار بشأن أوامر الاعتقال المطلوبة ضد ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حماس، وهم إسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار. في مذكرة مؤرخة في 20 حزيران/ يونيو أُرسلت إلى المدعي العام كريم خان، رفضت حماس بشدة هذه الاتهامات.
وفي ختام التقرير؛ نوهت الصحيفة بأن المذكرة التي وقعها عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أكدت تصرف حماس "وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وفي إطار حق الدفاع المسلح عن النفس، وهو نتيجة مباشرة للاحتلال العسكري"، وتنتقد المذكرة المدعي العام لـ"خلطه بين الضحية والجلاد"، مؤكدة أنها ستتعاون مع المحكمة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق