البنك المركزي يوضح أسباب تباطؤ التضخم خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 29.8% في يناير 2024، مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن هذا التباطؤ في التضخم العام يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية فى بداية عام 2023، وانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي مسجلًا 47.
وكشف البنك المركزي عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليبلغ 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، ليسجل انخفاضًا مقدراه 12 نقطة مئوية مقارنة بأعلى معدل له فى يونيو 2023.
وأشار المركزى فى بيان التحليل الشهري للتضخم إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام جاء أعلى من المعدل السنوى للتضخم الأساسي منذ المرة الأولى من مايو 2022 وهو ما يشير إلى انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية ويأتي ذلك متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذى سجل 2.2% فى يناير 2024 مقابل 6.3% خلال ذات الشهر العام الماضي.
وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام 1.6% فى يناير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 4.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وشهد المعد الشهري للتضخم خلال يناير 2024 ارتفاعات واسعة النطاق شملت أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريًا فضلًا عن الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما حد من تلك الارتفاعات انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة وانعكس ارتفاع الاسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا إعلان الحكومة عن رفع أسعار تذاكر واشتركات المترو بنسبة 18.9% للمرة الأولى منذ عام 2020 بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للمرة الأولى منذ عام 2021.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الريف ليسجل 32.5% فى يناير 2024 مقابل 36.8% فى ديسمبر 2023، فضلا عن تباطؤ المعدل السنوى للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.2 فى يناير 2024 مقابل 35.2% فى ديسمبر 2023.
وكشف التقرير عن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و 9.2% على الترتيب ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام؛ ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منها ليساهما مجتمعين بنسبة 0.28 نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام؛ وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 3.0% لتساهم بنسبة قدرها 0.14نقطة مئوية، كما ارتفعت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% بنسبة قدرها 0.06% نقطة مئوية.
وارتفعت اسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام؛ وارتفعت أسعار السلع الغير غذائية الأساسية الأخرى بما فيها البقول والمكرونة والبيض والشاي والقهوة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.31 نقطة مئوية.
وارتفعت أسعار السلع و الخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع اسعار الكهرباء والمترو والنقل البري وخدمات التليفون الارضي على الرغم من الانخفاض الطفيف فى اسعار السجائر.
وارتفعت اسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية فى المعد الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الانترنت والمحمول وخدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري الخاص.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهرى للتضخم العام وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع كل من أسعار كل من منتجات العناية الشخصية وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.
وارجع المركزى ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية الذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي .
وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم أسباب تباطؤ التضخم تراجع التضخم المعدل السنوي للتضخم الأساسي
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الأساسية خلال عيد الفطر
تشهد الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لتصريحات الغرف التجارية، التي أكدت وفرة المعروض من المنتجات الغذائية والتموينية لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة. يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات حكومية مشددة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
وفقًا للتقارير الصادرة عن الغرف التجارية ووزارة التموين، فإن أسعار السلع الأساسية جاءت على النحو التالي:
الحبوب والسلع التموينية
أسعار السكر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
سعر الأرز: يتراوح بين 28 و32 جنيهًا للكيلو حسب الجودة.
أسعار الدقيق: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.
أسعار المكرونة تبدأ أسعار العبوة (400 جرام) من 15 إلى 20 جنيهًا، حسب النوع.
أسعار الزيوت والسمن
زيت عباد الشمس (1 لتر): يتراوح بين 75 و85 جنيهًا.
زيت الذرة (1 لتر): يسجل بين 90 و100 جنيه.
السمن النباتي (2.25 كيلو): يتراوح بين 260 و300 جنيه.
اللحوم والدواجن والأسماك
اللحوم البلدية تتراوح بين 280 و400 جنيهًا للكيلو.
اللحوم المستوردة تتراوح بين 200 و250 جنيهًا حسب النوع والمنشأ.
الدواجن البيضاء تتراوح بين 90 و110 جنيهات للكيلو.
الدواجن المجمدة في المنافذ الحكومية تبدأ من 85 جنيهًا للكيلو.
الأسماك البلطي من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
الأسماك البوري من 150 إلى 180 جنيهًا.
الماكريل المجمد 100 إلى 130 جنيهًا.
الكعك والبسكويت والمخبوزاتكيلو الكعك السادة 220 جنيهًا.
الكعك بالمكسرات أو الملبن أو العجوة 250 جنيهًا.
البسكويت النشادر: 160 جنيهًا.
الغريبة السادة 200 جنيه.
البيتي فور المشكل 220 جنيهًا.
أكد اتحاد الغرف التجارية أن استقرار الأسعار يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق، بالتوازي مع جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.
وأوضح أن الطلب الموسمي على بعض المنتجات، مثل اللحوم والدواجن، قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعارها، لكنه لا يخرج عن النطاق الطبيعي.
إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق..
في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار خلال العيد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ مجموعة من التدابير، تشمل:
تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
استمرار عمل المخابز البلدية طوال أيام العيد، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان توفير الخبز المدعم دون انقطاع.
إتاحة السلع عبر المنظومة التموينية مع توفير بدائل بأسعار مناسبة، بما في ذلك اللحوم والدواجن المجمدة.
تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتعامل الفوري مع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لضمان عدم وجود تجاوزات من قِبل التجار.