البنك المركزي يوضح أسباب تباطؤ التضخم خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 29.8% في يناير 2024، مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن هذا التباطؤ في التضخم العام يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية فى بداية عام 2023، وانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي مسجلًا 47.
وكشف البنك المركزي عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليبلغ 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، ليسجل انخفاضًا مقدراه 12 نقطة مئوية مقارنة بأعلى معدل له فى يونيو 2023.
وأشار المركزى فى بيان التحليل الشهري للتضخم إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام جاء أعلى من المعدل السنوى للتضخم الأساسي منذ المرة الأولى من مايو 2022 وهو ما يشير إلى انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية ويأتي ذلك متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذى سجل 2.2% فى يناير 2024 مقابل 6.3% خلال ذات الشهر العام الماضي.
وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام 1.6% فى يناير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 4.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وشهد المعد الشهري للتضخم خلال يناير 2024 ارتفاعات واسعة النطاق شملت أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريًا فضلًا عن الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما حد من تلك الارتفاعات انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة وانعكس ارتفاع الاسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا إعلان الحكومة عن رفع أسعار تذاكر واشتركات المترو بنسبة 18.9% للمرة الأولى منذ عام 2020 بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للمرة الأولى منذ عام 2021.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الريف ليسجل 32.5% فى يناير 2024 مقابل 36.8% فى ديسمبر 2023، فضلا عن تباطؤ المعدل السنوى للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.2 فى يناير 2024 مقابل 35.2% فى ديسمبر 2023.
وكشف التقرير عن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و 9.2% على الترتيب ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام؛ ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منها ليساهما مجتمعين بنسبة 0.28 نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام؛ وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 3.0% لتساهم بنسبة قدرها 0.14نقطة مئوية، كما ارتفعت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% بنسبة قدرها 0.06% نقطة مئوية.
وارتفعت اسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام؛ وارتفعت أسعار السلع الغير غذائية الأساسية الأخرى بما فيها البقول والمكرونة والبيض والشاي والقهوة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.31 نقطة مئوية.
وارتفعت أسعار السلع و الخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع اسعار الكهرباء والمترو والنقل البري وخدمات التليفون الارضي على الرغم من الانخفاض الطفيف فى اسعار السجائر.
وارتفعت اسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية فى المعد الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الانترنت والمحمول وخدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري الخاص.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهرى للتضخم العام وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع كل من أسعار كل من منتجات العناية الشخصية وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.
وارجع المركزى ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية الذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي .
وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم أسباب تباطؤ التضخم تراجع التضخم المعدل السنوي للتضخم الأساسي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية