مسئول ملف الأسرى الإسرائيليين: مطالب حماس بالتوصل إلى اتفاق وهمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وصف منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلية لملف الأسرى والمفقودين، غال هيرش، مطالب حركة حماس بشأن صفقة الأسرى بـ"الوهمية".
وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، قال هيرش: "إننا نريد حقاً التوصل إلى اتفاق ونعلم أنه يتعين علينا أن ندفع الثمن، ولكن مطالب حماس منفصلة عن الواقع وهي مطالب وهمية".
وأضاف هيرش، أن لديه مخاوف من أن مسؤولي حماس السياسيين الذين يتفاوضون على صفقة الرهائن، ليسوا على اتصال بمسؤولي حماس على الأرض في غزة.
وزعم هيرش أنه رُغم أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا في السابق على صفقة لتزويد الأسرى الإسرائيليين بالأدوية، إلا أن الأسرى لم يتلقوا هذه الأدوية.
وأضاف هيرش: "نحتاج إلى دليل، أظهروا لنا أن المساعدات الطبية التي تم إرسالها إلى رهائننا قد وصلت إلى وجهتها، هذا أمر مهم جدا، لأنه سيُظهر لنا أن هناك شخصا يمكنه بالفعل تسليم رهائننا وإطلاق سراحهم".
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه "تم العثور على أدوية تحمل أسماء الرهائن الإسرائيليين"، وذلك خلال عمليته في مستشفى ناصر بخان يونس. وحتى الآن، لم تعثر إسرائيل على أي رهائن في المجمع الطبي، رُغم قولها إن لديها أدلة تثبت عكس ذلك.
وقال هيرش لشبكة CNN، ، إنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية" بالنسبة لجيش الاحتلال من إعادة الأسرى ، مضيفا أن الجيش مستعد لدفع "ثمن باهظ" مقابل ذلك. وأشار إلى أن هذا الثمن لا يصل إلى حد إنهاء حرب إسرائيل ضد غزة.
وأردف هيرش: "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار، وليس لوقف الحرب، الحرب لن تنتهي. سيتم تفكيك حماس، ولكننا نرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وإعادة رهائننا إلى الوطن. وهذا أمر مهم جدا جدا بالنسبة لنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الأسرى والمفقودين حركة حماس صفقة الاسري إسرائيل وحماس حرب إسرائيل ضد غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".