الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب – جنوب في العاصمة المغربية الرباط .
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان “تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي “، التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، وتبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، حيث كان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعي خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الابداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنه في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.
وقالت سعادتها:” لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهودا حثيثة لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية إستراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة، فأطلقت دولة الإمارات “السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 –2031″ كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات”.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات أطلقت “دليل التوازن بين الجنسين” لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982.
وأكدت أن تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023” الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وشددت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الأساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى بأن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر انصافا للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى بأننا كممثلين لشعوبنا يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين المرأة وحمايتها في بلداننا العربية والأفريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا لدعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تمکین المرأة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بروكسل - وام
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
وترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
وفي هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات، منها 200 مليون دولار خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.