الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب – جنوب في العاصمة المغربية الرباط .
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان “تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي “، التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، وتبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، حيث كان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعي خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الابداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنه في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.
وقالت سعادتها:” لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهودا حثيثة لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية إستراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة، فأطلقت دولة الإمارات “السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 –2031″ كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات”.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات أطلقت “دليل التوازن بين الجنسين” لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982.
وأكدت أن تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023” الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وشددت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الأساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى بأن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر انصافا للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى بأننا كممثلين لشعوبنا يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين المرأة وحمايتها في بلداننا العربية والأفريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا لدعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تمکین المرأة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في الإسواق الإماراتية
يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 16مارس 2025، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.
أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد :
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 بلغت نحو 359.50 درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 سجلت نحو 334.50 درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 وصلت نحو 320.75 درهما إماراتيا.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 بلغت نحو 275 درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 سجلت نحو 212.50 درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 12 وصلت نحو 182 درهم إماراتي
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الأوقية بلغت نحو 11181.75 درهم إماراتي.
سعر الجنيه الذهب
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2566 درهما إماراتيا
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب في البورصة العالمية 2986.88 دولار للأوقية الواحدة.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
وتعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:
معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
سوق الذهب في دبي
يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.