طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في السعودية 1445
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تسهيل سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في المملكة العربية السعودية، تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني، مما يجعل عملية التجديد أمرًا سهلًا وفعّالًا للأفراد والشركات.
سنقدم لكم خطوات سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات.
خطوات سداد الرسوم:
1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.
2. سجّل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المتعلقة بالنفاذ الوطني.
3. اختر خدمة "تجديد سجل تجاري شركات" من القائمة الإلكترونية.
4. أدخل رمز التحقق الذي يرسل عبر الهاتف الجوال لتأكيد هويتك.
5. حدد السجل التجاري الذي ترغب في تجديده وعدد السنوات.
6. مراجعة فاتورة التجديد والتأكد من صحة المعلومات والرسوم المطلوبة.
7. قبل المتابعة، وافق على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التجديد.
8. اختر طريقة الدفع المفضلة: سداد، مدى، فيزا كارد، أو ماستر كارد.
9. أدخل بيانات الدفع ورقم بطاقة الائتمان، واختر "ابدأ عملية الدفع".
10. أدخل الرمز الذي يرسله الهاتف الجوال لتأكيد الدفع.
11. بعد الدفع الناجح، ستتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف الجوال. رسوم تجديد السجل التجاري للشركات:
- رسوم السجل التجاري الرئيسي (محدود الدخل): 1200 ريال سنويًا.
- رسوم السجل التجاري الفرعي: 600 ريال سنويًا.
- رسوم السجل التجاري الرئيسي (شركات توصية بسيطة أو تضامنية): 800 ريال سنويًا.
- رسوم السجل التجاري الفرعي (شركات توصية بسيطة أو تضامنية): 400 ريال سنويًا.
تُختلف رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط والدرجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سداد رسوم سداد رسوم تجديد السجل التجاري ریال سنوی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي