تشديد قواعد هجرة العمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تخطط السويد لتشديد الشروط على هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة مع تشجيع هجرة العمال ذوي المهارات العالية.
وقد تم تقديم مثل هذه المقترحات من خلال التقرير الخاص بالقواعد الجديدة لهجرة العمل.
على الرغم من النقص في العمال المهرة وذوي المهارات العالية. تحتاج السويد أيضًا إلى عمالة ذات مهارات منخفضة.
ومع ذلك، وفقًا لوزارة الهجرة.
وأشارت السلطات أيضًا إلى وجود مشكلات واسعة النطاق تتعلق بإساءة استخدام الإطار التنظيمي، لا سيما في المهن منخفضة المهارات.
ومن بين أمور أخرى، يشير التقرير إلى أن الأجر يجب أن يكون عند المستوى المتوسط. من أجل التأهل للحصول على تصريح عمل في السويد. إلا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم استثناءات لمهن محددة.
وفي الوقت نفسه، يقدم التحقيق أيضًا مقترحات لتشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا. على سبيل المثال، من خلال إعفاء الخريجين الجدد من شرط الأجر للحصول على تصاريح العمل.
ويقترح التقرير أيضاً إلغاء ما يسمى بنظام تغيير المسار. وهذا يعني إلغاء إمكانية التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة للعمل. وتصريح العمل من داخل الدولة بعد صدور قرار الرفض النهائي بشأن طلب اللجوء.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بأن تكون السلطات قادرة على استبعاد بعض المهن من إمكانية الحصول على تصريح عمل.
وتعليقا على هذه المقترحات، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد. إن السويد يجب أن تكون جاذبة للعمال ذوي المهارات العالية.
وهذه خطوة مهمة في العمل على تشديد شروط هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. وفي الوقت نفسه، تسهيل وتحسين قواعد هجرة العمالة ذات المهارات العالية. يجب أن تكون السويد دولة جذابة للعمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا.
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حاجة البلاد للعمال المؤهلين في عدة قطاعات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هجرة العمالة
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 14 شركة توظيف بالخارج غير مرخصة بدمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.