تشديد قواعد هجرة العمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تخطط السويد لتشديد الشروط على هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة مع تشجيع هجرة العمال ذوي المهارات العالية.
وقد تم تقديم مثل هذه المقترحات من خلال التقرير الخاص بالقواعد الجديدة لهجرة العمل.
على الرغم من النقص في العمال المهرة وذوي المهارات العالية. تحتاج السويد أيضًا إلى عمالة ذات مهارات منخفضة.
ومع ذلك، وفقًا لوزارة الهجرة.
وأشارت السلطات أيضًا إلى وجود مشكلات واسعة النطاق تتعلق بإساءة استخدام الإطار التنظيمي، لا سيما في المهن منخفضة المهارات.
ومن بين أمور أخرى، يشير التقرير إلى أن الأجر يجب أن يكون عند المستوى المتوسط. من أجل التأهل للحصول على تصريح عمل في السويد. إلا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم استثناءات لمهن محددة.
وفي الوقت نفسه، يقدم التحقيق أيضًا مقترحات لتشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا. على سبيل المثال، من خلال إعفاء الخريجين الجدد من شرط الأجر للحصول على تصاريح العمل.
ويقترح التقرير أيضاً إلغاء ما يسمى بنظام تغيير المسار. وهذا يعني إلغاء إمكانية التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة للعمل. وتصريح العمل من داخل الدولة بعد صدور قرار الرفض النهائي بشأن طلب اللجوء.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بأن تكون السلطات قادرة على استبعاد بعض المهن من إمكانية الحصول على تصريح عمل.
وتعليقا على هذه المقترحات، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد. إن السويد يجب أن تكون جاذبة للعمال ذوي المهارات العالية.
وهذه خطوة مهمة في العمل على تشديد شروط هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. وفي الوقت نفسه، تسهيل وتحسين قواعد هجرة العمالة ذات المهارات العالية. يجب أن تكون السويد دولة جذابة للعمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا.
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حاجة البلاد للعمال المؤهلين في عدة قطاعات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هجرة العمالة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية