تشديد قواعد هجرة العمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تخطط السويد لتشديد الشروط على هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة مع تشجيع هجرة العمال ذوي المهارات العالية.
وقد تم تقديم مثل هذه المقترحات من خلال التقرير الخاص بالقواعد الجديدة لهجرة العمل.
على الرغم من النقص في العمال المهرة وذوي المهارات العالية. تحتاج السويد أيضًا إلى عمالة ذات مهارات منخفضة.
ومع ذلك، وفقًا لوزارة الهجرة.
وأشارت السلطات أيضًا إلى وجود مشكلات واسعة النطاق تتعلق بإساءة استخدام الإطار التنظيمي، لا سيما في المهن منخفضة المهارات.
ومن بين أمور أخرى، يشير التقرير إلى أن الأجر يجب أن يكون عند المستوى المتوسط. من أجل التأهل للحصول على تصريح عمل في السويد. إلا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم استثناءات لمهن محددة.
وفي الوقت نفسه، يقدم التحقيق أيضًا مقترحات لتشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا. على سبيل المثال، من خلال إعفاء الخريجين الجدد من شرط الأجر للحصول على تصاريح العمل.
ويقترح التقرير أيضاً إلغاء ما يسمى بنظام تغيير المسار. وهذا يعني إلغاء إمكانية التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة للعمل. وتصريح العمل من داخل الدولة بعد صدور قرار الرفض النهائي بشأن طلب اللجوء.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بأن تكون السلطات قادرة على استبعاد بعض المهن من إمكانية الحصول على تصريح عمل.
وتعليقا على هذه المقترحات، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد. إن السويد يجب أن تكون جاذبة للعمال ذوي المهارات العالية.
وهذه خطوة مهمة في العمل على تشديد شروط هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. وفي الوقت نفسه، تسهيل وتحسين قواعد هجرة العمالة ذات المهارات العالية. يجب أن تكون السويد دولة جذابة للعمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا.
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حاجة البلاد للعمال المؤهلين في عدة قطاعات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هجرة العمالة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخوأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخ وزير العمل أمام مجلس الشيوخكما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار