البكوش: ما دام الليبيون يعارضون من المقاهي سيستمر الوضع الراهن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، على حديث المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن أن مواقف الأطراف من الحوار تشكك في التزامهم في وحدة ليبيا ومستقبلها، معتبراً أن المواقف تتكلم بأكثر وضوح عما يقولون إنهم يريدون وما يقوله باتيلي ليس بالجديد وتوصيفه لما يقوم به مجلسي النواب والدولة وخليفة حفتر والمجلس الرئاسي صحيح بحسب قوله.
البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الأمر بيد الليبيين خاصة أن المجتمع الدولي منقسم وعلى الليبيين انقاذ البلاد في حال أرادوا ذلك أو يستطيعون استمرار النوم كما يفعلون الآن ويتحدثون عن المؤامرات وأن المجتمع الدولي لا يريد ليبيا تنجح ويريدها أن تنقسم وفق تعبيره.
وأضاف: “الدبيبه يستطيع أن يشير للاتفاق السياسي في جنيف، عقيلة وحفتر لا يريدون مناقشه الانتخابات ولكنهم يريدون مناقشة حكومة جديدة وهذا لا يمكن، والإشراف على الانتخابات هناك حلول أخرى ليست مبنية على حكومة مسيسة يختارها مجلس النواب. باتيلي يشدد على الاتفاق السياسي وجزء منه مناقشة حكومة موحدة. لم يتبقى أمام باتيلي إلا أن يحاول تمكين أطراف شعبية كعمداء بلديات والأعيان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من التعامل مع القضية وفرض أمر واقع على هذه الأجسام لأن هذا الطريق لم يعد يحتمل المضي فيه لوقت أكثر”.
وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية اعتبر أن الفرنسيين ما يسمونه مبادرة هي عبارة عن عدة أشياء في غطاء دولي أولاً تجاهل الانتخابات والحديث عن حكومة وهذه الحكومة سيشكلها خليفة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ومجلس النواب لأنه لا علاقة لمجلس الدولة أو الرئاسي أو أي طرف آخر، بالتالي روسيا سيكون لها حكومة أكثر وداً لها من الحكومة الحالية ولن يكون هناك أي مجال للانتخابات.
ونوّه إلى أن الحكومة المصرية والتركية لم تقدم مبادرات وما هو مطروح الآن هي مبادرة الفرنسيين وهم غير مؤهلين لفعل أي وساطة في ليبيا.
واعتقد في الختام أنه سيستمر في المراوحة في نفس المكان وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية ولن يتغير الوضع ما دام أن الليبيين يعترضون وهم في المنازل والمقاهي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.