«الطاقة الذرية»: تأثر دول العالم خاصة أوروبا بتغير المناخ خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجوهري رئيس قسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، في الاجتماع الفني الدولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا، ممثلا عن مصر.
خبراء من المنظمة العالمية للطاقةوقدم الجوهري عرضا عن رصد التغيرات المناخية في مصر وخطة الدولة لمواجهتها، وكذلك مقترح لإدماج محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة، وشارك في هذا الاجتماع الفني الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء من أمريكا، الصين، فرنسا، سويسرا، أيطاليا، اوزباكستان، تايلاند، سيريلانكا، تركيا، الأردن، البرازيل، باكستان، اوكرانيا، كينيا، غانا، تونس.
كما شارك أيضا خبراء من المنظمة العالمية للطاقة، المكتب الاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون أوروبا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.
تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفةوأكد الجوهري على أهمية إدماج وتنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقات المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك أهمية تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الكهرباء والمحولات وتطويرها للتعامل بمرونة أثناء التغيرات المناخية الحادة.
وأظهر الاجتماع الفني تأثر دول كثيرة في العالم خاصة دول أوروبا بالتغييرات المناخية خلال عامي 2022 و2023، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وكذلك مطالبة الحكومات للمواطنين والقطاعات المختلفة بتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.
دراسات تقييم الأثر البيئيوقالت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي، إنّ المركز يمتلك مدرسة علمية في مجالات دراسة تأثيرات العوامل الجوية والتغيرات المناخية بقسم المواقع والبيئة، لافتة إلى أن القسم شارك في تقييم دراسات اختيار المواقع للمحطات النووية ودراسات تقييم الأثر البيئي.
تبادل الخبرات مع الجهات الدوليةمن جانبه، أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنّ مشاركة الهيئة بهذا الاجتماع الدولي يساعد على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات وأبحاث التعامل مع التغيرات المناخية، والتي يقوم خبراء وباحثين الهيئة بأنشطة مختلفة فيها لمواجهة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الزراعة وانجراف التربة والتعامل مع الحشرات، وكذلك تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الطاقة الأمم المتحدة التغيرات المناخية التغييرات المناخية الجهات الدولية الصيانة الدورية الطاقات المتجددة الطاقة الذرية الطاقة النووية التغیرات المناخیة الطاقات المتجددة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان تحقيق التوازن بين حماية الطيور ومشروعات الطاقة، ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة على مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس، لتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى ضرورة الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا، علاوة على دراسة إمكانية إضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة إلى سجل قيد المستشارين البيئيين بالوزارة، وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وقالت "إن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي"، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور في مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع لحوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما تم مناقشة وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي السياق، شددت وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
وتابعت أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بمجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
وزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين