«الري» تبدأ في وضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكّن متخذي القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
ووجه «سويلم» بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتماداً على كل سيناريو يتمّ التنبؤ بحدوثه.
خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارةو وجه بضرورة تنسيق مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وتنسيق مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
تدريب المهندسين والفنيين على كيفية تطبيق خطط الطوارئوأكّد أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح جميع الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتمّ عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية إرتفاع مستوى سطح البحر النوات البحرية وزارة الموارد المائية والري القومی لبحوث المیاه خطط الطوارئ
إقرأ أيضاً:
وزيرا الري والإسكان يناقشان التنسيق حول سحب المياه الجوفية لتلبية احتياجات الشرب
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشربوأكد وزير الري أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لتمكين مسئولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.
كما أكد أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات، التي تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفعكما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية.
التوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشربوأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليًا إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو .٠.٦٠ مليار م٣/ سنويًا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.