وزير الري: نمتلك العديد من الأدوات للتعامل بنجاح مع الظواهر المناخية المتطرفة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، كما حدث في الصيف الماضي أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة سنويا، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأي ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلا، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفي أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ"، والتي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الدكتور سويلم - خلال كلمته - إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023.
ووجه الوزير بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلا بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومي لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
كما أكد أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذي القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلا اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
ووجه سويلم، أيضا بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتمادا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
كما وجه بتنسيق مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه، لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وقيام مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناء على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
ولفت إلى أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
وطلب وزير الري الاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولا بأول من كافة جهات الوزارة، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناء على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية استخدام هذه التطبيقات.
ووجه بسرعة الانتهاء من "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذي يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر، وتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
وقد تم خلال ورشة العمل استعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، والذي أصدر سبعة تحذيرات استباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام 2023 بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين، كما تم استعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، ومقترحات استخدام صور الأقمار الاصطناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية.
وتم عرض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطئ بحيث تغطي الجوانب الفنية والإنشائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعليا.
كما تم خلال ورشة العمل استعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان استمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات، وموقف مراكز الطوارئ ووحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة.
وتم أيضا مناقشة إجراءات التعامل مع السيول، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، وإجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها، فضلا عن استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال كميات المياه الإضافية.
وتم خلال ورشة العمل أيضا استعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم مراكز الطوارئ التعامل مع السيول الظواهر المناخية المتطرفة التغیرات المناخیة خلال ورشة العمل حمایة الشواطئ خطط الطوارئ للتعامل مع على أن یتم العدید من
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العدل، خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة " برايل" ، وذلك من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقاً لإرادتهم المعلنة للموثق، وهو الأمر الذى سوف يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم.
جدير بالذكر أن هذه الوحدة تم اتاحتها في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلاً عن توفير عدد ٤ وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام و إعلامات الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة "برايل".
وقد تم الإعلان عن الوحدة بالمؤتمر العالمي للسكان الذي افتتحه رئيس الجمهورية في مطلع الشهر الجاري، حيث تم تجربة الوحدة من خلال جناح وزارة العدل بالمعرض الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر وذلك من خلال صابحة حمدي عايد إبراهيم - الموظفة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاقت التجربة الإشادة من الحضور، وأكد وقتها محمد جبران، وزير العمل، أثناء تفقده لجناح وزارة العدل، على أهمية الفكرة ودراسة إمكانية استخدامها في طباعة العقود الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، ومؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”