شروط الإعفاء من الضريبة العقارية.. اعرف العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الضريبة العقارية من القوانين التي أصبحت تمس حياة ملايين المواطنين، كما يحرص الكثيرون على معرفة كل التفاصيل القانونية المرتبطة بها وتفاصيلها، بما في ذلك شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقًا للقانون، خصوصًا أنّ هناك بعض المباني لا تخضع بالفعل للقانون الضريبة العقارية، وهي متمثلة في الوحدات السكانية والمنشآت والعقارات المملوكة للدولة أو المملوكة إلى المؤسسات غير الهادفة للربح مثل دور العبادة.
هذا وفي السياق ذاته، تستعرض الوطن المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تخضع لشروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وتتمثل في:-
- الوحدات السكنية التي يعيش بها مالكها، ولا تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
- المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.
- الوحدات غير السكنية، التي تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه.
ووفقًا للقانون أيضًا هناك إجراءات ومستندات مطلوبة للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:-
- تقديم طلب على نموذج 6، للوحدات العقارية ذات قيمة إيجارية أقل من 24 ألف جنيه، وكتابة بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، على أن يتضمن كل الوحدات أو العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب للإعفاء من الضريبة العقارية وذلك هو نموذج 6 و6 مكرر، على أن يتم فيها تحديد الوحدة السكنية القاطن فيها المكلف وأسرته.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للشخص المنوط به سداد الضريبة العقارية.
- يجب تقديم نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة، أو أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- على مقدم الطلب تقديم صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز»، الموجودة في الوحدة العقارية.
وفي السياق ذاته، نستعرض خلال السطور التالية الحالات التي تُعد تهرّبًا من الضريبة العقارية، وفقًا لما حددها قانون الضريبة العقارية الجديد، برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.
- الحالة الأولى: تقديم مستندات مزورة وغير صحيحة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
الحالة الثانية: كتابة بيانات غير صحيحة أمام لجان الحصر والتقدير والطعن، عند الحضور للمناقشة، بغرض التأثير على قراراتهما.
الحالة الثالثة: تقديم مستندات غير دقيقة، بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبي دون وجه حق.
الحالة الرابعة: عدم تقديم الإقرار الضريبي بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
عقوبة المتهرب من الضريبةيذكر أن القانون حدد العقوبة التي يتعرض لها أي مواطن يتهرب من دفع الضريبة العقارية، حيث يتم تحريك دعوى جنائية ضده، ومع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وتوقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وذلك لكل ممول خالف القانون للتهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
احسب ضريبة الثروة العقارية لشقتكتقدم «الوطن» للقارئ ضوابط الضريبة العقارية وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتأجير شقق سكنية أو مصيفية، وهي كالتالي:
- تأجير الوحدة السكنية للغير، سواء مفروش أو محدد المدة، حيث يجب التسجيل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بداية هذا النشاط.
- ضرورة التقدم لفتح ملف ضريبي، وتوقيع إقرارٍ في نهاية كل سنة بالإيرادات، في حالة زادت عن الشريحة المعفاة، واستحق عليها ضريبة.
- الإعفاء من تقديم إقرار ضريبي، إذا كان صافي الإيراد سنويًا من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات، مقابل التكاليف والمصروفات، حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
- سعر الضريبة يبدأ من 2.5% حتى 27.5% حيث إنّه تصاعدي، ويتم حسابه وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي
إقرأ أيضاً:
9.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بعد الضريبة خلال 6 أشهر
أعلنت مجموعة الإمارات، أمس، تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2025/2024، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم أي نحو 2.5 مليار دولار، بعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%.
وتعتبر هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات على مجموعة الإمارات.
وسجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، مقابل 20.6 مليار درهم تعادل 5.6 مليار دولار، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم تعادل 19.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بنمو 5% مقارنة بـ 67.3 مليار درهم أو 18.3 مليار دولار عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر من العملاء عبر مختلف أعمال المجموعة.
وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 43.7 مليار درهم “11.9 مليار دولار” في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.1 مليار درهم “12.8 مليار دولار” في 31 مارس 2024.
وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات شراء طائرات شحن جديدة وسداد ديون أخرى، ودفعت المجموعة 2 مليار درهم حصة المالكين، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024/2023.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “تمكنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا والذي ينسجم مع مسار النمو في دبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال”.
وأضاف سموه: “تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات، حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا؛ وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع النمو؛ والعناية بموظفينا يبذلون كل جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم”.
واختتم سموه: “من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول طيران الإمارات وتشغيل مرافق جديدة في دناتا، وتبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة”.
وأفادت المجموعة بأن قاعدة موظفيها نمت مقارنةً مع 31 مارس، بنسبة 3% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114610 موظفين في 30 سبتمبر من العام الجاري.
وواصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها.
وزادت خلال النصف الأول من 2025/2024، عدد رحلاتها إلى ثماني مدن هي أمستردام، وسيبو، وكلارك، ولواندا، وليون، ومدريد، ومانيلا، وسنغافورة.
ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1.198 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 16% مقارنة بالمدة ذاتها من السنة الماضية، حيث ساهمت حركة التجارة الإلكترونية القوية من الصين وزيادة الشحنات المتجهة إلى دبي بشكل ملحوظ في هذا النمو.
وتمكنت الإمارات للشحن الجوي من تلبية الطلب بفضل السعة الإضافية التي حصلت عليها من طائرة الشحن الجديدة من طراز بوينج 777، وطائرتي الشحن الإضافيتين من طراز بوينج 747F، وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، قدمت طيران الإمارات طلبات لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777 لدعم نموها.
وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 11% بفضل الطلب القوي من جانب العملاء على المنتجات المتخصصة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي وشبكتها عملياتها الممتازة في طائراتها المخصصة للشحن وطائرات الركاب.
وحققت طيران الإمارات في النصف الأول من السنة المالية 2025/2024، أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة قدرها 9.7 مليار درهم “2.6 مليار دولار”، مقارنةً بـ 9.5 مليار درهم “2.6 مليار دولار” للمدة ذاتها من السنة الماضية، وبلغت أرباح طيران الإمارات بعد احتساب الضريبة 8.7 مليار درهم “2.4 مليار دولار”.
وسجّلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 62.2 مليار درهم “16.9 مليار دولار” بنمو نسبته 5% مقارنةً بـ 59.5 مليار درهم “16.2 مليار دولار” خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية للغاية، لتصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي “5.2 مليار دولار أميركي”.
وحافظت أرباح طيران الإمارات التشغيلية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، على قوتها لتسجل 19.1 مليار درهم “5.2 مليار دولار”، على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 2% عن المدة نفسها من السنة المالية الماضية والتي كانت 19.5 مليار درهم “5.3 مليار دولار”.
وسجلت دناتا نمواً قوياً في الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مدفوعة بتعزيز عملياتها في قطاعات الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر.
وارتفعت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 11% لتسجل 10.4 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وبلغ إجمالي أرباح دناتا قبل احتساب الضريبة 720 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 571 مليون درهم.
وأظهرت دناتا ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.3 مليار درهم بنمو نسبته 16% مقارنة مع 1.1 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضي.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار