الضريبة العقارية من القوانين التي أصبحت تمس حياة ملايين المواطنين، كما يحرص الكثيرون على معرفة كل التفاصيل القانونية المرتبطة بها وتفاصيلها، بما في ذلك شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقًا للقانون، خصوصًا أنّ هناك بعض المباني لا تخضع بالفعل للقانون الضريبة العقارية، وهي متمثلة في الوحدات السكانية والمنشآت والعقارات المملوكة للدولة أو المملوكة إلى المؤسسات غير الهادفة للربح مثل دور العبادة.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

هذا وفي السياق ذاته، تستعرض الوطن المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تخضع لشروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وتتمثل في:-

- الوحدات السكنية التي يعيش بها مالكها، ولا تقل قيمتها عن مليوني جنيه.

- المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.

- الوحدات غير السكنية، التي تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه.

الإجراءات اللازمة للإعفاء من الضريبة العقارية

ووفقًا للقانون أيضًا هناك إجراءات ومستندات مطلوبة للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:-

- تقديم طلب على نموذج 6، للوحدات العقارية ذات قيمة إيجارية أقل من 24 ألف جنيه، وكتابة بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، على أن يتضمن كل الوحدات أو العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها.

- تقديم طلب للإعفاء من الضريبة العقارية وذلك هو نموذج 6 و6 مكرر، على أن يتم فيها تحديد الوحدة السكنية القاطن فيها المكلف وأسرته.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للشخص المنوط به سداد الضريبة العقارية.

- يجب تقديم نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة، أو أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.

- على مقدم الطلب تقديم صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز»، الموجودة في الوحدة العقارية.

حالات تهرب من أداء الضريبة العقارية

وفي السياق ذاته، نستعرض خلال السطور التالية الحالات التي تُعد تهرّبًا من الضريبة العقارية، وفقًا لما حددها قانون الضريبة العقارية الجديد، برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.

- الحالة الأولى: تقديم مستندات مزورة وغير صحيحة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

الحالة الثانية: كتابة بيانات غير صحيحة أمام لجان الحصر والتقدير والطعن، عند الحضور للمناقشة، بغرض التأثير على قراراتهما.

الحالة الثالثة: تقديم مستندات غير دقيقة، بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبي دون وجه حق.

الحالة الرابعة: عدم تقديم الإقرار الضريبي بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

عقوبة المتهرب من الضريبة

يذكر أن القانون حدد العقوبة التي يتعرض لها أي مواطن يتهرب من دفع الضريبة العقارية، حيث يتم تحريك دعوى جنائية ضده، ومع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وتوقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وذلك لكل ممول خالف القانون للتهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

احسب ضريبة الثروة العقارية لشقتك

تقدم «الوطن» للقارئ ضوابط الضريبة  العقارية وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتأجير شقق سكنية أو مصيفية، وهي كالتالي:

- تأجير الوحدة السكنية للغير، سواء مفروش أو محدد المدة، حيث يجب التسجيل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بداية هذا النشاط.

- ضرورة التقدم لفتح ملف ضريبي، وتوقيع إقرارٍ في نهاية كل سنة بالإيرادات، في حالة زادت عن الشريحة المعفاة، واستحق عليها ضريبة.

- الإعفاء من تقديم إقرار ضريبي، إذا كان صافي الإيراد سنويًا من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات، مقابل التكاليف والمصروفات، حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

- سعر الضريبة يبدأ من 2.5% حتى 27.5% حيث إنّه تصاعدي، ويتم حسابه وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

إقرأ أيضاً:

تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم

أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا تطالب بتمديد الإعفاء الممنوح لتركيا من معاملات غازبروم بنك.

ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مسؤولون كبار لبلومبرج فإن الإعفاء الممنوح لتركيا من قبل الولايات المتحدة في عقوباتها ضد غازبرومبنك، والذي تستخدمه تركيا أيضًا في مدفوعات واردات الغاز الطبيعي، ينتهي هذا الشهر. ومن المستهدف تمديد الإعفاء بعد الاتصالات التي ستتم مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن الإعفاء الممنوح لتركيا في 20 ديسمبر سينتهي في 20 مارس، مؤكدين أن تمديد الفترة ”ضرورة“ لتركيا.

وفي هذا السياق، سرّعت وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية من وتيرة عملهما بشأن هذه المسألة. ومن المقرر أن يُجري وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك مكالمة هاتفية عبر الهاتف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ومن المتوقع أن يشرح شيمشك لنظيره الأمريكي مبررات تركيا ومطالبها بشأن هذه القضية.

وكانت الوزارتان قد قامتا بحركة دبلوماسية من أجل الإعفاء بعد قرار العقوبات على بنك غازبروم .

وبينما استمرت المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجرت تركيا أيضًا محادثات مع روسيا بشأن الحلول البديلة.

وفي نهاية شهر نوفمبر، زار مسؤولون روس وبيروقراطيون من الوزارات أنقرة لمناقشة السيناريوهات المحتملة.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي أعلن في تصريح لوكالة بلومبرج أن تركيا حصلت على إعفاء بعد مفاوضات، “إذا لم يتم منح الإعفاء، فهذا يعني أن تركيا أيضا أصبحت هدفا للعقوبات”.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم، وهو قناة حيوية لمدفوعات الطاقة، في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف الحد من عائدات روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت في وقت لاحق إعفاءات للمستوردين الرئيسيين تركيا والمجر.

ولم تعلق وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية على المسألة. ولم يتسن في البداية الوصول إلى وزارة الخزانة الأميركية للتعليق.

Tags: بنك غازبرومتركياروسياعقوباتوزارة الخزانة التركية

مقالات مشابهة

  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • برلماني: 400 ألف وحدة سكنية خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية
  • خارجية الدبيبة: السفارة الصينية ستستأنف تقديم الخدمات القنصلية
  • استمرار متابعة الأعمال بالوحدات المحلية بأشمون لضمان تقديم أفضل الخدمات