شروط الإعفاء من الضريبة العقارية.. اعرف العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الضريبة العقارية من القوانين التي أصبحت تمس حياة ملايين المواطنين، كما يحرص الكثيرون على معرفة كل التفاصيل القانونية المرتبطة بها وتفاصيلها، بما في ذلك شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقًا للقانون، خصوصًا أنّ هناك بعض المباني لا تخضع بالفعل للقانون الضريبة العقارية، وهي متمثلة في الوحدات السكانية والمنشآت والعقارات المملوكة للدولة أو المملوكة إلى المؤسسات غير الهادفة للربح مثل دور العبادة.
هذا وفي السياق ذاته، تستعرض الوطن المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تخضع لشروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وتتمثل في:-
- الوحدات السكنية التي يعيش بها مالكها، ولا تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
- المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.
- الوحدات غير السكنية، التي تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه.
ووفقًا للقانون أيضًا هناك إجراءات ومستندات مطلوبة للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:-
- تقديم طلب على نموذج 6، للوحدات العقارية ذات قيمة إيجارية أقل من 24 ألف جنيه، وكتابة بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، على أن يتضمن كل الوحدات أو العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها.
- تقديم طلب للإعفاء من الضريبة العقارية وذلك هو نموذج 6 و6 مكرر، على أن يتم فيها تحديد الوحدة السكنية القاطن فيها المكلف وأسرته.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للشخص المنوط به سداد الضريبة العقارية.
- يجب تقديم نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة، أو أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
- على مقدم الطلب تقديم صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز»، الموجودة في الوحدة العقارية.
وفي السياق ذاته، نستعرض خلال السطور التالية الحالات التي تُعد تهرّبًا من الضريبة العقارية، وفقًا لما حددها قانون الضريبة العقارية الجديد، برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.
- الحالة الأولى: تقديم مستندات مزورة وغير صحيحة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
الحالة الثانية: كتابة بيانات غير صحيحة أمام لجان الحصر والتقدير والطعن، عند الحضور للمناقشة، بغرض التأثير على قراراتهما.
الحالة الثالثة: تقديم مستندات غير دقيقة، بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبي دون وجه حق.
الحالة الرابعة: عدم تقديم الإقرار الضريبي بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
عقوبة المتهرب من الضريبةيذكر أن القانون حدد العقوبة التي يتعرض لها أي مواطن يتهرب من دفع الضريبة العقارية، حيث يتم تحريك دعوى جنائية ضده، ومع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وتوقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وذلك لكل ممول خالف القانون للتهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
احسب ضريبة الثروة العقارية لشقتكتقدم «الوطن» للقارئ ضوابط الضريبة العقارية وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتأجير شقق سكنية أو مصيفية، وهي كالتالي:
- تأجير الوحدة السكنية للغير، سواء مفروش أو محدد المدة، حيث يجب التسجيل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بداية هذا النشاط.
- ضرورة التقدم لفتح ملف ضريبي، وتوقيع إقرارٍ في نهاية كل سنة بالإيرادات، في حالة زادت عن الشريحة المعفاة، واستحق عليها ضريبة.
- الإعفاء من تقديم إقرار ضريبي، إذا كان صافي الإيراد سنويًا من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات، مقابل التكاليف والمصروفات، حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
- سعر الضريبة يبدأ من 2.5% حتى 27.5% حيث إنّه تصاعدي، ويتم حسابه وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت