قرار عاجل من التعليم بمنع خروج المدرسين أثناء اليوم الدراسي وتسجيل الغياب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والذى انطلق 10 فبراير الجاري.
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليماتها الصادرة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، على ضرورة عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي، وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية في المدارس ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة.
كما كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 المنظم لمجموعات الدعم المدرسية للطالب، والتأكيد على تسجيل الغياب أولاً بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك حفاظاً على انضباط الطلاب، مع التأكد من وصول الكتب المدرسية لجميع الطلاب بالمدارس لجميع المراحل التعليمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يأتى ذلك فى إطار السعى نحو الوصول لأعلى معدلات تحسين الأداء، وتعظيما للجهود المبذولة للحفاظ على حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء القيادات بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس”.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.
كما أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (37)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لـ 54 معلما ضمن نسبة (5%) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "30 ألف معلم".
ونص القرار على أنه اعتبارا من 1/9/2023 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (5%) المقررة بموجب المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء جميع المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم المدارس الإدارات التعليمية وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی والإدارات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
الوسيلة التعليمية تفاقم الأعباء.. قرار تحويل التابلت إلى «عُهدة» يثير غضب أهالي طلاب الثانوية العامة
أثار قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف القاضي باعتبار تابلت الثانوية العامة «عُهدة» يجب إعادتها للوزارة بنهاية المرحلة الثانوية، موجة غضب واستياء بين الطلاب وأولياء الأمور. جاء هذا القرار ليشمل طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، ويُلزم الطلاب بدفع قيمة التابلت في حال فقدانه أو تلفه، ما دفع العديد من الأطراف المعنية إلى الاعتراض بشدة على هذه الخطوة.
يأتي هذا فيما تعيش المنظومة التعليمية حالة من الجدل حول مدى جدوى استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتطالب أصوات عديدة من الطلاب وأولياء الأمور الوزارة بالعودة إلى النظام التقليدي للامتحانات الورقية وإلغاء التابلت بشكل كامل، فضلًا عن إعادة الكتاب المدرسي إلى الساحة التعليمية باعتباره جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية. ورغم التأكيدات الرسمية على أن القرار يهدف إلى تعزيز الرقابة على توزيع التابلت وضمان عدم استخدامه لأغراض شخصية، إلا أن التفسير لم يخفف من حدة الانتقادات التي تطالب بتقديم حلول أكثر مرونة ومتوازنة بين تقنيات العصر ومتطلبات الطلاب.
عبرت هويدا إبراهيم (ولي أمر أحد الطلاب) عن استيائها الشديد من قرار إعادة التابلت، قائلة: والله مش عايزينه، ياريت استلامه يكون اختياري. القرار غير مدروس بما يكفي. مشاكل التابلت لا تنتهي، خاصة أن بعض الطلاب يقومون بعد استلام الأجهزة بتعديل النظام الخاص بها، فضلًا عن تحميل أفلام وألعاب من اليوتيوب مما يُفقد التابلت جزءًا من فاعليته التعليمية.
دعت، غادة النوبى (ولي أمر) بإلغاء التابلت نظرًا للعبء الكبير الذي يتحمله أولياء الأمور في مسئولية تسليم الأجهزة بنفس حالتها التي استُلمت عليها، مشيرة إلى أن بعض الطلاب قد يهملون في استخدام الجهاز أو يتسببون في تلفه. وأكدت النوبى أن هذا القرار قد يخلق تحديات إضافية على الأسر، بما في ذلك الضغط النفسي والمالي الناجم عن الحفاظ على الجهاز في حالة جيدة طوال فترة الدراسة.
من جانب آخر، أشارت هويدا إلى العبء المالي الكبير الذي يتحمله ولي الأمر، بما في ذلك تكلفة الصيانة والتأمين على الأجهزة، في وقتٍ يواجه فيه المجتمع تحديات اقتصادية صعبة. أما أميرة يونس (مؤسس جروب مصر والتعليم)، فقد أكدت أن فكرة التابلت كعهدة مرفوضة تمامًا من قبل أولياء الأمور.
أوضحت أن ابنها قد تسلم التابلت العام الماضي، وتعلم جيدًا كم المشكلات التي واجهته في التعامل مع الجهاز، مضيفةً أن من الصعب استلام التابلت بعد ثلاث سنوات بحالته التي تم استلامه عليها، وهو ما يعكس نظرة أولياء الأمور تجاه قلة الاستفادة من التابلت في ظل المشاكل المتزايدة التي ترافقه.
تطالب، رودى أحمد (أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي) بضرورة تطوير الكتاب المدرسي ليصبح منافسًا حقيقيًا لتقنيات التابلت، مؤكدة على ضرورة توفيره بشكل موسع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأوضحت أن توزيع التابلت يقتصر حاليًا على طلاب المدارس الحكومية والتجريبية، دون أن يشمل الطلاب في المدارس الخاصة أو الخدمات والمنازل، وهو ما يزيد من الفجوة التعليمية بين مختلف فئات الطلاب.
اعتبرت فاطمة فتحى (مؤسس جروب تعليم بلا حدود) أن التابلت قد أصبح عبئًا على الطلاب وأسرهم، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات الورقية، خصوصًا في المدارس الخاصة والخدمات والمنازل، لأنهم لم يتسلموا التابلت. وأوضحت أن الأولى في هذه الحالة هو إلغاء التابلت بشكل كامل وتوجيه الأموال التي يتم صرفها على توفير الأجهزة إلى إعادة طباعة الكتب المدرسية، وتوفير الامتحانات التدريبية على البابل شيت استعدادًا للامتحانات.
أما منى أبو غالى (مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي) فبينت أن قرار إعادة التابلت كان متوقعًا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وزارة التربية والتعليم وعدم قدرتها على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأجهزة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في عدم تسليم طلاب المدارس الخاصة أو الخدمات التابلت. واقترحت أبو غالى أن يتم منح الطلاب حرية الاختيار في استلام التابلت، مع الموافقة على شروط إرجاعه، لتفادي إلزامهم بالجهاز إذا كانوا لا يحتاجونه.
في السياق ذاته، اعتبرت أماني الشريف (أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي) أن إلزام الطالب بإرجاع التابلت للوزارة مع شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز هو أمر صعب التحقيق، مشيرة إلى أن السماعات والجراب والقلم الخاص بالتابلت لا يمكن أن تظل في حالتها الأصلية بعد فترة من الاستخدام، وأكدت أن هذا سيجعل رب الأسرة مضطرًا لشراء بدائل من التوكيل، مما سيضاعف الأعباء المالية على الأسرة، ويجعل الطلاب يفضلون عدم استخدام التابلت طوال فترة الدراسة خوفًا من تحمل تكاليف تلف الأجهزة.
يتفق مصطفى شندي (مدرس وولي أمر) مع الرأي القائل بضرورة إلغاء التابلت، حيث أكد أنه سيظل محتفظًا بالتابلت الخاص بابنته، الطالبة بالصف الأول الثانوي، حتى لا يتعرض للتلف لحين عودته للمدرسة مرة أخرى، وبذلك، يعكس شندي حالة القلق التي يشعر بها أولياء الأمور من التعرض للمسئولية المالية إذا حدث أي ضرر للجهاز، وهو ما يساهم في إضعاف الغرض التعليمي من استخدام التابلت.
يرى مايكل فوزي (مدرس كمبيوتر بإحدى المدارس الحكومية) أن التابلت الجديد يختلف تمامًا عن الأجهزة السابقة من حيث البرمجة المتقدمة، التي يمكن أن تكون مفيدة في تدريس المواد الخاصة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي في المستقبل. ويؤكد فوزي أنه يجب علينا الانتظار لمعرفة مدى جدوى تلك البرامج التعليمية في التابلت، خاصة أن قرار استرجاع الأجهزة من الطلاب قد يوفر مبالغ ضخمة يمكن استثمارها في تحديث البنية التكنولوجية في المدارس، وهو ما يعزز الاستعداد لمواكبة مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي التي سيُدرس بعضها في المستقبل القريب.
في المقابل، يرى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن قرار إعادة التابلت للطلاب مجددًا يعد صائبًا في ظل الظروف الحالية، على الرغم من أنه يفضل إلغاء التابلت بشكل كامل. ويوضح شوقي أن التابلت أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار، مما جعل تكلفة الأجهزة باهظة، وسبب ضغوطًا اقتصادية هائلة. كما يشير إلى أن العديد من الطلاب لا يستفيدون من التابلت بشكل حقيقي، حيث يفضلون الاعتماد على المصادر الورقية في المذاكرة.
يضيف شوقي أن غالبية الطلاب يمتلكون بالفعل أجهزة رقمية أخرى، مما يجعل التابلت غير ضروري لهم في كثير من الأحيان. وأشار إلى أن مشكلات التابلت الفنية قد دفعت العديد من الطلاب لبيع أجهزتهم، في ظل الاستخدام المحدود لها، خاصة أن التابلت يقتصر استخدامه على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دون الصف الثالث، مما يقلل من جدوى توزيعه المجاني. كما أن عدم عقد امتحانات نهاية العام بشكل إلكتروني يجعل استخدام التابلت غير مفيد في الصف الثالث الثانوي. وأوضح شوقي أن منح التابلت على سبيل العهدة قد يؤدي إلى عدم استخدامه من قبل الطلاب خوفًا من تعرضه للتلف، مما يجعله يظل في حالة غير مستغلة تمامً