سامح شكري يلتقي بوزير خارجية النرويج على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 وتفعيل الآلية الأممية ذات الصلة لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر مع الأطراف الدولية الهامة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات، مشددًا على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة على ضوء التحركات الإسرائيلية للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع والتي تمثل الملاذ الأخير الآمن لأكثر من مليون ونصف فلسطيني من أهالي قطاع غزة. وقد شدد الوزير سامح شكري في هذا الصدد على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه التحركات التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما أكد الجانبان رفض بلادهما الكامل لكافة محاولات التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لدفع أبناء قطاع غزة للخروج منه وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات عكست تطابق الرؤي بشأن الدور المحوري الذي تقوم به وكالة " الأونروا"، والذي لا بديل عنه، في توفير الدعم للفلسطينيين، حيث أكد الوزيران على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الكافي للوكالة للقيام بالمهام المنوط بها، وحث الدول التي قامت بتعليق تمويلها للوكالة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ضوء اضطلاع الأونروا بالدور الأساسي في عملية توزيع المساعدات والتعامل مع مختلف جوانب الوضع الإنساني في غزة.
كما شددا على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بشكل الكافي والمستدام.
ومن جانبه، ثمن وزير خارجية النرويج دور مصر المحوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع هذه الأزمة بمختلف أبعادها.
كما أكد دعم بلاده لهذا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، واستعداد النرويج للانخراط بشكل أكبر في أي جهود مصرية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيرًا إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر فلسطين غزة مجلس الأمن رفح ميونخ وزارة الخارجية المجتمع الدولي النرويج سفير قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قائد الإدارة الجديدة في سوريا يلتقي النائب السابق لبشار الأسد.. ما الهدف؟
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع أحد السياسيين الكبار المخضرمين في سوريا على مدار سنوات والذي تم إبعاده عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس بشار الأسد.
وسبق دعوة فاروق الشرع لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما ذكرت مصادر، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز عربية.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا.
وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
وعيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة بشار الأسد.
وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
وغاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وأضاف "ليس في إمكان كل المعارضة حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من مناصب القيادة العليا لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا