الزراعة الذكية ودعم الأمن الغذائي في ظل تغيرات المناخ.. تقرير معلوماتي لـ"الوزراء"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة "تقارير معلوماتية" وهي سلسلة دورية، يتناول في كل تقرير منها موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري بهدف إلقاء الضوء على جوانبه المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة، ويأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة في عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية، ويتناول هذا التقرير موضوع "الزراعة الذكية.
استعرض التقرير "مفهوم الزراعة الذكية"، مشيراً إلى أن هذا المصطلح ظهر كإحدى نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث تم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والروبوتات وغيرها من الأدوات الرقمية والتقنيات التكنولوجية لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في إدارة العملية الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها، ومع تعاظم تأثير التغير المناخي على إنتاج الغذاء أضفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بعدًا مناخيًا للزراعة الذكية المعروفة باسم "الزراعة الذكية مناخيًا" والتي تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، "زيادة الإنتاجية والمداخيل الزراعية على نحو مستدام"، "رفع قدرة النظم الزراعية على التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في وجهه"، "الحد أو التخلص من الانبعاثات الحرارية قدر الإمكان".
واستعرض التقرير دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية والتي تمثلت في:
- تراجع القيمة المضاعفة لقطاع الزراعة، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي إلى تراجعها عالميًا لما نسبته "4.3%" من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل "10.2%" في نهاية ستينيات القرن الماضي، مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسة كـ "تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، وكذلك الإضرابات الناتجة عن الصراعات والآفات والأوبئة وتأثيرها على سلاسل الإمداد الزراعي"، وبالفعل تلاحظ تراجع في حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم من "57.1%" عام 1990 إلى "53.3%" عام 2000 ثم إلى "43.1%" عام 2022.
- ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي، فرغم اقتراب موعد تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن هدف القضاء على الجوع والفقر مازالت أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بكافة مستوياته مرتفعة، فخلال عام 2022 واجه أكثر من ربع مليار شخص "258 مليون فرد" في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا المجاعات، وذلك وفقًا لتقرير شبكة معلومات الأمن الغذائي حول الأزمات الغذائية لعام 2023، وهو أعلى مستوى خلال السنوات السبع السابقة، مدفوعة بتأثير التغيرات المناخية على الانتاج الزراعي، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء بشكل مطرد منذ تفشي كوفيد -19، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
- ارتفاع تكلفة الغذاء، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشير الآفاق الحالية لوجود ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية في عام 2030 بارتفاع بأكثر من 119 مليون فرد عن التوقعات قبل جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الارتفاع في الأعداد المحتملة لمن يعانون من نقص التغذية جاء متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ 10 سنوات قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
- تراجع الأمن البيئي في ظل التغير المناخي، حيث تسبب الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري في ارتفاع مستوى تركيزات غازات الدفيئة لمستويات قياسية، فقد وصل تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون لما يقارب 50% مقارنًة بمستويات تركيزه في الفترة ما قبل الثورة الصناعية، كما أشارت التقديرات إلى مساهمة قطاع الزراعة عالميًا بحصة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال انبعاثات غاز أكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون والميثان، وتشير التقديرات إلى مساهمة الأنشطة الزراعية بنحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة.
- زيادة عدد السكان عالميًا، حيث تزايد عدد سكان العالم لنحو 8 مليارات نسمة في عام 2023 مقابل 6.2 مليارات نسمة في عام 2001، مع توقع زيادته لنحو 9.7 مليارات نسمة بحلول العام 2050، وذلك بالتوازي مع تراجع مساحة الأراضي الزراعية بنحو 1% من إجمالي مساحة الأراضي خلال العقدين الماضيين حيث بلغت نسبتها نحو 36.5% من إجمالي الأراضي في عام 2020.
واتصالًا، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) استمرار الاتجاهات الحالية في نمو الدخل والاستهلاك، بالشكل الذي ينبغي معه نمو الإنتاج الزراعي بنسبة 60% لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يتطلب طفرة وتحولًا كبيرًا في أساليب وتقنيات زراعية أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع تقلبات المناخ.
وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير الضوء على الزراعة الذكية وتحقيق التنمية المستدامة، ففي ظل تعدد مهددات الأمن الغذائي والتوجهات العالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يجعلها أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ، بالتوازي مع رفع مستوى التكافؤ والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع حاليًا ومستقبلًا ومن هنا كانت الزراعة الذكية حلًا مناسبًا لتحقيق ذلك من خلال الآتي، "تحسين الإنتاجية الزراعية"، "تخفيض التكاليف الزراعية"، "تحسين إدارة الموارد المائية"، "الحفاظ على البيئة"، "تعزيز الابتكار في المجال الزراعي"، "خفض ظاهرة الجوع والفقر".
أشار معلومات الوزراء خلال تقريره إلى مجالات تطبيق الزراعة الذكية والتي لا تقتصر على الإنتاج النباتي فحسب بل يمكن تطبيق أساليب الزراعة الذكية على نطاق واسع في العديد من الأنشطة الزراعية المختلفة كالتربية الحيوانية والسمكية، ومن أبرز مجالات تطبيق الزراعة الذكية، "إنتاج المحاصيل الزراعية فهناك مجموعة من الخيارات للإنتاج النباتي واسع النطاق أو المحدود بطريقة ذكية مناخيًا بما يمكن من إحداث تكيف مستدام للإنتاج النباتي"، "الإنتاج الحيواني الذكي لتحقيق العديد من المنافع كتغيير الأنواع والسلالات وتحسين إدارة الأعلاف واستدامة ممارسات الرعي واستغلال فضلات الحيوانات للتخصيب أو إنتاج وقود حيوي"، "مصايد الأسماك بطريقة ذكية لإزالة أثر تغيرات المناخ بشكل يقدم حلولًا زراعية ذكية مناخيًا منها الاختيار الجيد لموقع تربية الأحياء المائية وتصميمه بطريقة ذكية"، "إدارة المياه فالزراعة مسؤولة عن 70% من المياه العذبة المسحوبة عالميًا لذا لابد من إدارة المياه بطريقة ذكية خاصًة في قطاع الزراعة".
كما أشار التقرير إلى نماذج تطبيقية للزراعة الذكية من أبرزها، "نموذج الزراعة الدقيقة PA" وهو يهدف إلى تقليل المدخلات في العملية الزراعية بالاعتماد على تقنيات أجهزة التحكم الذاتي والاستشعار عن بعد في إدارة المزارع باستخدام إنترنت الأشياء، وكذلك الاعتماد على أدوات للمراقبة وقياس مدى الاستجابة عبر الاعتماد على رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، "نموذج الزراعة المائية بدون تربة والأكوابونيك" وهي نوع من أنواع الزراعات يتم في أوساط زراعية بدون تربة بحيث يتم استبدال التربة بالمحاليل المغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية المطلوبة لنمو النبات بشكل مثالي ويوفر هذا النموذج 90% من المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، وفي ظل التوسع في هذا النوع من الزراعات من المتوقع أن تسجل سوق الزراعة المائية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.8% خلال الفترة (2022-2027) وفقًا لتقرير وكالة "Mordor intelligence" لأبحاث السوق.
تناول مركز المعلومات خلال التقرير دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية في مصر، حيث يعد قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري ويعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية بنسبة 11.5 عام 2021/ 2022، ولأن مصر جزء من العالم فتشترك معه فيما يخص دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية كآلية عصرية للتغلب على التحديات أمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن أبرزها، "محدودية الموارد المائية العذبة"، "محدودية الأراضي الزراعية"، "استمرار زيادة عدد السكان".
وقد استعرض التقرير جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، حيث سعت الدولة المصرية لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات جاء من أبرزها، "تفعيل التقنيات الحديثة في المزارع والحيازات الكبيرة التي تراعي ندرة الموارد والأثر البيئي ويتم تطبيقها في المشروعات الزراعية القومية ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة"، "تطويع الزراعة الذكية مع الحيازات الصغيرة، من خلال إطلاق تطبيق الزراعة الذكية بالتعاون بين وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية، وكذلك مشروع المدارس الحقلية حيث تتعاون مصر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس المزارعين الحقلية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وأيضًا تطبيق المساعد الذكي للفلاح(هدهد) لخلق تواصل مع المزارعين ويتضمن كل التفاصيل والمعلومات التي تخص النشاط الزراعي، بالإضافة إلى منظومة كارت الفلاح والذي يقدم مزايا كسهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال المنافذ الجديدة وكذلك الدعم المادي أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها المزارع".
ومن تطبيقات الزراعة الذكية في مصر أيضًا، "الخريطة الزراعية الرقمية، وقد عملت الدولة المصرية على ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية من حيث مساحتها وموقعها ومالكيها بما يسهم في توفير المعلومات الشاملة حول المساحات المزروعة، وتحديد السياسات الزراعية الأكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتحديد نوعية وكمية المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها"، "دعم الشركات الناشئة الزراعية عبر برنامج (ابتكار) لدعم رواد الأعمال العاملين بالنشاط الزراعي فنيًا وماليًا لتوسيع نطاق مشروعاتهم والنمو في القطاع الزراعي من خلال تمويلهم في كافة مراحل الاستثمارات"، "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم من خلالها وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي".
واتصالًا، من التطبيقات كذلك، "مشروع تعزيز حوكمة الإنتاج المستدام للاستزراع المائي (2019- 2021)، حيث تعاونت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع منظمة (الفاو) لإطلاق هذا المشروع والذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية"، "تقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا في منظومة الري، حيث أنشأت وزارة الموارد المائية والري العديد من التطبيقات الرقمية لمساعدتها في تحسين إدارة مياه الري مع تفعيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في تقديم حلول مبتكرة للري"
وقد استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال التقرير أهم التجارب الناجحة التي حققت إنجازات ملموسة بفضل الزراعة الذكية، وتم ومن أبرزها تجارب كلٍ من "الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الزراعة الذکیة الأمن الغذائی قطاع الزراعة بطریقة ذکیة من إجمالی العدید من من أبرزها على مستوى من خلال عالمی ا مناخی ا عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة