أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة "تقارير معلوماتية" وهي سلسلة دورية، يتناول في كل تقرير منها موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري بهدف إلقاء الضوء على جوانبه المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة، ويأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة في عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية، ويتناول هذا التقرير موضوع "الزراعة الذكية.

. ودعم الأمن الغذائي في ظل تغيرات المناخ".

 

استعرض التقرير "مفهوم الزراعة الذكية"، مشيراً إلى أن هذا المصطلح ظهر كإحدى نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث تم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والروبوتات وغيرها من الأدوات الرقمية والتقنيات التكنولوجية لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في إدارة العملية الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها، ومع تعاظم تأثير التغير المناخي على إنتاج الغذاء أضفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بعدًا مناخيًا للزراعة الذكية المعروفة باسم "الزراعة الذكية مناخيًا" والتي تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، "زيادة الإنتاجية والمداخيل الزراعية على نحو مستدام"، "رفع قدرة النظم الزراعية على التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في وجهه"، "الحد أو التخلص من الانبعاثات الحرارية قدر الإمكان".

 

واستعرض التقرير دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية والتي تمثلت في:
- تراجع القيمة المضاعفة لقطاع الزراعة، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي إلى تراجعها عالميًا لما نسبته "4.3%" من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل "10.2%" في نهاية ستينيات القرن الماضي، مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسة كـ "تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، وكذلك الإضرابات الناتجة عن الصراعات والآفات والأوبئة وتأثيرها على سلاسل الإمداد الزراعي"، وبالفعل تلاحظ تراجع في حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم من "57.1%" عام 1990 إلى "53.3%" عام 2000 ثم إلى "43.1%" عام 2022.

- ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي، فرغم اقتراب موعد تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن هدف القضاء على الجوع والفقر مازالت أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بكافة مستوياته مرتفعة، فخلال عام 2022 واجه أكثر من ربع مليار شخص "258 مليون فرد" في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا المجاعات، وذلك وفقًا لتقرير شبكة معلومات الأمن الغذائي حول الأزمات الغذائية لعام 2023، وهو أعلى مستوى خلال السنوات السبع السابقة، مدفوعة بتأثير التغيرات المناخية على الانتاج الزراعي، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء بشكل مطرد منذ تفشي كوفيد -19، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

 

- ارتفاع تكلفة الغذاء، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشير الآفاق الحالية لوجود ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية في عام 2030 بارتفاع بأكثر من 119 مليون فرد عن التوقعات قبل جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الارتفاع في الأعداد المحتملة لمن يعانون من نقص التغذية جاء متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ 10 سنوات قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

- تراجع الأمن البيئي في ظل التغير المناخي، حيث تسبب الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري في ارتفاع مستوى تركيزات غازات الدفيئة لمستويات قياسية، فقد وصل تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون لما يقارب 50% مقارنًة بمستويات تركيزه في الفترة ما قبل الثورة الصناعية، كما أشارت التقديرات إلى مساهمة قطاع الزراعة عالميًا بحصة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال انبعاثات غاز أكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون والميثان، وتشير التقديرات إلى مساهمة الأنشطة الزراعية بنحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة.

- زيادة عدد السكان عالميًا، حيث تزايد عدد سكان العالم لنحو 8 مليارات نسمة في عام 2023 مقابل 6.2 مليارات نسمة في عام 2001، مع توقع زيادته لنحو 9.7 مليارات نسمة بحلول العام 2050، وذلك بالتوازي مع تراجع مساحة الأراضي الزراعية بنحو 1% من إجمالي مساحة الأراضي خلال العقدين الماضيين حيث بلغت نسبتها نحو 36.5% من إجمالي الأراضي في عام 2020.

 

واتصالًا، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) استمرار الاتجاهات الحالية في نمو الدخل والاستهلاك، بالشكل الذي ينبغي معه نمو الإنتاج الزراعي بنسبة 60% لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يتطلب طفرة وتحولًا كبيرًا في أساليب وتقنيات زراعية أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع تقلبات المناخ.

 

وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير الضوء على الزراعة الذكية وتحقيق التنمية المستدامة، ففي ظل تعدد مهددات الأمن الغذائي والتوجهات العالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يجعلها أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ، بالتوازي مع رفع مستوى التكافؤ والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع حاليًا ومستقبلًا ومن هنا كانت الزراعة الذكية حلًا مناسبًا لتحقيق ذلك من خلال الآتي، "تحسين الإنتاجية الزراعية"، "تخفيض التكاليف الزراعية"، "تحسين إدارة الموارد المائية"، "الحفاظ على البيئة"، "تعزيز الابتكار في المجال الزراعي"، "خفض ظاهرة الجوع والفقر".

 

 أشار معلومات الوزراء خلال تقريره إلى مجالات تطبيق الزراعة الذكية والتي لا تقتصر على الإنتاج النباتي فحسب بل يمكن تطبيق أساليب الزراعة الذكية على نطاق واسع في العديد من الأنشطة الزراعية المختلفة كالتربية الحيوانية والسمكية، ومن أبرز مجالات تطبيق الزراعة الذكية، "إنتاج المحاصيل الزراعية فهناك مجموعة من الخيارات للإنتاج النباتي واسع النطاق أو المحدود بطريقة ذكية مناخيًا بما يمكن من إحداث تكيف مستدام للإنتاج النباتي"، "الإنتاج الحيواني الذكي لتحقيق العديد من المنافع كتغيير الأنواع والسلالات وتحسين إدارة الأعلاف واستدامة ممارسات الرعي واستغلال فضلات الحيوانات للتخصيب أو إنتاج وقود حيوي"، "مصايد الأسماك بطريقة ذكية لإزالة أثر تغيرات المناخ بشكل يقدم حلولًا زراعية ذكية مناخيًا منها الاختيار الجيد لموقع تربية الأحياء المائية وتصميمه بطريقة ذكية"، "إدارة المياه فالزراعة مسؤولة عن 70% من المياه العذبة المسحوبة عالميًا لذا لابد من إدارة المياه بطريقة ذكية خاصًة في قطاع الزراعة".

 

كما أشار التقرير إلى نماذج تطبيقية للزراعة الذكية من أبرزها، "نموذج الزراعة الدقيقة PA" وهو يهدف إلى تقليل المدخلات في العملية الزراعية بالاعتماد على تقنيات أجهزة التحكم الذاتي والاستشعار عن بعد في إدارة المزارع باستخدام إنترنت الأشياء، وكذلك الاعتماد على أدوات للمراقبة وقياس مدى الاستجابة عبر الاعتماد على رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، "نموذج الزراعة المائية بدون تربة والأكوابونيك" وهي نوع من أنواع الزراعات يتم في أوساط زراعية بدون تربة بحيث يتم استبدال التربة بالمحاليل المغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية المطلوبة لنمو النبات بشكل مثالي ويوفر هذا النموذج 90% من المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، وفي ظل التوسع في هذا النوع من الزراعات من المتوقع أن تسجل سوق الزراعة المائية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.8% خلال الفترة (2022-2027) وفقًا لتقرير وكالة "Mordor intelligence" لأبحاث السوق.

 

تناول مركز المعلومات خلال التقرير دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية في مصر، حيث يعد قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري ويعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية بنسبة 11.5 عام 2021/ 2022، ولأن مصر جزء من العالم فتشترك معه فيما يخص دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية كآلية عصرية للتغلب على التحديات أمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن أبرزها، "محدودية الموارد المائية العذبة"، "محدودية الأراضي الزراعية"، "استمرار زيادة عدد السكان".

 

وقد استعرض التقرير جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، حيث سعت الدولة المصرية لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات جاء من أبرزها، "تفعيل التقنيات الحديثة في المزارع والحيازات الكبيرة التي تراعي ندرة الموارد والأثر البيئي ويتم تطبيقها في المشروعات الزراعية القومية ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة"، "تطويع الزراعة الذكية مع الحيازات الصغيرة، من خلال إطلاق تطبيق الزراعة الذكية بالتعاون بين وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية، وكذلك مشروع المدارس الحقلية حيث تتعاون مصر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس المزارعين الحقلية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وأيضًا تطبيق المساعد الذكي للفلاح(هدهد) لخلق تواصل مع المزارعين ويتضمن كل التفاصيل والمعلومات التي تخص النشاط الزراعي، بالإضافة إلى منظومة كارت الفلاح والذي يقدم مزايا كسهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال المنافذ الجديدة وكذلك الدعم المادي أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها المزارع".

 

ومن تطبيقات الزراعة الذكية في مصر أيضًا، "الخريطة الزراعية الرقمية، وقد عملت الدولة المصرية على ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية من حيث مساحتها وموقعها ومالكيها بما يسهم في توفير المعلومات الشاملة حول المساحات المزروعة، وتحديد السياسات الزراعية الأكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتحديد نوعية وكمية المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها"، "دعم الشركات الناشئة الزراعية عبر برنامج (ابتكار) لدعم رواد الأعمال العاملين بالنشاط الزراعي فنيًا وماليًا لتوسيع نطاق مشروعاتهم والنمو في القطاع الزراعي من خلال تمويلهم في كافة مراحل الاستثمارات"، "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم من خلالها وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي".

 

واتصالًا، من التطبيقات كذلك، "مشروع تعزيز حوكمة الإنتاج المستدام للاستزراع المائي (2019- 2021)، حيث تعاونت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع منظمة (الفاو) لإطلاق هذا المشروع والذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية"، "تقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا في منظومة الري، حيث أنشأت وزارة الموارد المائية والري العديد من التطبيقات الرقمية لمساعدتها في تحسين إدارة مياه الري مع تفعيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في تقديم حلول مبتكرة للري"

وقد استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال التقرير أهم التجارب الناجحة التي حققت إنجازات ملموسة بفضل الزراعة الذكية، وتم ومن أبرزها تجارب كلٍ من "الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الزراعة الذکیة الأمن الغذائی قطاع الزراعة بطریقة ذکیة من إجمالی العدید من من أبرزها على مستوى من خلال عالمی ا مناخی ا عام 2022 فی عام

إقرأ أيضاً:

البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعا مع فريق عمل مشروع الNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الNAP.

وقد أعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن أملها في ان تكون رحلة اعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ واجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية اعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من اقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالاطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر .

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب اولويات التكيف اولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات اولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، و التصحر (الأودية والسدود ) والمناطق الساحلية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغيررالمناخ، مع اهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من اصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية ، الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، انه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات  مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد بيومي إن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف اصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT. كما يتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، سيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.

مقالات مشابهة

  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • وزيرة البيئة تتفقد مباني المتاحف الزراعية استعدادًا لمعرض زهور الربيع
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تطوير جيل جديد من «النظارات الذكية»
  • 28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • تقرير: ترامب يبدأ "حملة تطهير" في مجلس الأمن القومي
  • تقرير: ترامب يبدأ "حملة تطهير" في مجلس الأمن القومي
  • «الأرصاد»: تغيرات سريعة في الأحوال الجوية خلال إبريل