«الري»: خطط طوارئ للتنبؤ والتعامل مع التغيرات المناخية المستقبلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل «التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ» والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال فعاليات ورشة العمل، أشار «سويلم» إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والري بكل أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل (ارتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023 - ارتفاع أمواج البحر وموجات التسونامي التي قد تضرب المناطق الساحلية).
وأشار إلى أنَّ الوزارة تمتلك العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل (الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضي أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً)، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأي ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفي أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكل الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل (من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها)، على أن يتمّ وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
وضع خطط للطوارئووجه «سويلم» بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتمّ وضع خطط للطوارئ بناءا على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومي لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
وجرى أيضاً استعراض إجراءات التعامل مع السيول، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .
كما جرى استعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة ، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال كميات المياه الإضافية.
وشهدت ورشة العمل أيضا استعراض العديد من الدراسات البحثية التي أجرتها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية السيول الفيضانات الظواهر المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
أشاد وزير الموارد المائية والري, الدكتور هاني سويلم, بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي, خاصة في مجال المياه, والذي توج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر (أدذ28) لدعم الأمن المائي في مصر.
معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي, حيث استعرض الدكتور هاني سويلم ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه, وما تنفذه الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0), حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي, والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف, وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه, والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على إحد ترع كفر الشيخزراعة النواب تناقش مشكلات قطاع الرى وتوصي بتشكيل لجان للمعاينةتوحيد الحيازات وتطوير الري ومحطة طاقة شمسية في قرية البغدادي بالأقصر | تفاصيلالجيل الثاني.. الرى: مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه
وقال الوزير إنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية, فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة, ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف, ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الري المطور, طبقا لأولويات الوزارة, شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول, وأيضا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر -المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف وزير الري أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال .