إطلاق سراح رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا من السجن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أفرجت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا من السجن، وذلك بعد ستة أشهر فقط من عودته من المنفى الاختياري الذي قضى فيه 15 عاما.
وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم إطلاق سراح الملياردير تاكسين الذي يتولى حزب عائلته السلطة الآن في تايلاند من المستشفى بعد ستة أشهر من إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح والتي تم تخفيفها من ثماني سنوات إلى سنة واحدة من قبل ملك البلاد.
وأفاد صحفيون وشهود عيان بأنهم شاهدوا تاكسين (74 عاما) وهو يغادر المستشفى في السيارة وبجواره ابنته الصغرى بيتونجتارن شيناواترا زعيمة حزب "بوي تاي" الحاكم.
بدوره، قال وينيات تشارمونتري محامي رئيس الوزراء الأسبق إن تاكسين استكمل إجراءات الإفراج المشروط وتم إطلاق سراحه رسميا.
وكان وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونج قد أعلن أن تاكسين سيكون من بين 930 سجينا تم منحهم إفراجا مبكرا، موضحا أنه سيكون ضمن المجموعة التي سيتم إطلاق سراحها بعد ستة أشهر تلقائيا؛ وذلك بسبب حالتهم الحرجة أو تجاوزهم عمر الـ70 عاما.
وقضى تاكسين - الذي اعتقل قبل حوالي ستة أشهر بعد عودته إلى بلاده من منفاه الاختياري الذي قضى فيه 15 عاما - غالبية مدة عقوبته في مستشفى تابع للشرطة نظرا لسوء حالته الصحية.
يشار إلى أنه قد حكم على تاكسين - الذي انتخب رئيسا للوزراء مرتين وأطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 - بالسجن لمدة ثماني سنوات؛ بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة في أغسطس العام الماضي، لكن في غضون أيام خفف الملك ماها فاجيرالونجكورن عقوبته إلى عام واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايلاند تاكسين شيناواترا ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية