إطلاق سراح رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا من السجن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أفرجت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا من السجن، وذلك بعد ستة أشهر فقط من عودته من المنفى الاختياري الذي قضى فيه 15 عاما.
وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم إطلاق سراح الملياردير تاكسين الذي يتولى حزب عائلته السلطة الآن في تايلاند من المستشفى بعد ستة أشهر من إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح والتي تم تخفيفها من ثماني سنوات إلى سنة واحدة من قبل ملك البلاد.
وأفاد صحفيون وشهود عيان بأنهم شاهدوا تاكسين (74 عاما) وهو يغادر المستشفى في السيارة وبجواره ابنته الصغرى بيتونجتارن شيناواترا زعيمة حزب "بوي تاي" الحاكم.
بدوره، قال وينيات تشارمونتري محامي رئيس الوزراء الأسبق إن تاكسين استكمل إجراءات الإفراج المشروط وتم إطلاق سراحه رسميا.
وكان وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونج قد أعلن أن تاكسين سيكون من بين 930 سجينا تم منحهم إفراجا مبكرا، موضحا أنه سيكون ضمن المجموعة التي سيتم إطلاق سراحها بعد ستة أشهر تلقائيا؛ وذلك بسبب حالتهم الحرجة أو تجاوزهم عمر الـ70 عاما.
وقضى تاكسين - الذي اعتقل قبل حوالي ستة أشهر بعد عودته إلى بلاده من منفاه الاختياري الذي قضى فيه 15 عاما - غالبية مدة عقوبته في مستشفى تابع للشرطة نظرا لسوء حالته الصحية.
يشار إلى أنه قد حكم على تاكسين - الذي انتخب رئيسا للوزراء مرتين وأطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 - بالسجن لمدة ثماني سنوات؛ بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة في أغسطس العام الماضي، لكن في غضون أيام خفف الملك ماها فاجيرالونجكورن عقوبته إلى عام واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايلاند تاكسين شيناواترا ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر لعاطلين في حيازة الحشيش المخدر بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن 6 أشهر في الإتجار بالحشيش المخدر بمنطقة المرج.
وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهم معلومات جنائية.
وبتفتيشهم عثر علي 500حرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.