وزير الري يشهد ورشة عمل التغيرات المناخية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية ورشة العمل في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية ) .
واشار خلال فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ" والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً ) ، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) ، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .
و وجه الدكتور سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة ، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات ، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية .
كما أكد على أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية ، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات .
و وجه الدكتور سويلم بتشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتماداً على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه .
و وجه بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية ، وقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول ، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط .
وأكد على أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة .
كما وجه بالإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والإستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة ، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة ، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات .
كما وجه بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر ، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة .
وقد تم خلال ورشة العمل إستعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار عدد (٧) تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ، كما تم إستعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية ، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية .
وتم إستعراض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطيء بحيث تغطى الجوانب ( الفنية – الانشائية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية ) وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعلياً .
كما تم خلال ورشة العمل إستعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات ، وموقف مراكز الطوارئ و وحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة .
وتم أيضاً إستعراض إجراءات التعامل مع السيول ، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، وإستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .
كما تم إستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة ، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية .
وتم خلال ورشة العمل أيضا إستعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري ورشة عمل التغيرات المناخية التغیرات المناخیة خلال ورشة العمل خطط الطوارئ للتعامل مع على أن یتم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف إحلال وصيانة البوابات ضمن خطة تطوير منظومة توزيع المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات ، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه ، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتى تستهدف احلال وصيانة عدد (٧٠٦) بوابات ، منها (٢٩٥) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعدد (٢٠٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وعدد (٨٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف ، وعدد (١٣١) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري .
كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات ، والتى تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها ، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات ٢٠٢٥ ، وامداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية ، و وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة ، وذلك بعدد (٣٣١) بوابة سيتم الإنتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل 2025 .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية صيانة وإحلال البوابات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وتطبيق المناوبات على الترع ، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالديوان العام بالمتابعة الدورية لأعمال صيانة وإحلال البوابات ومتابعة حالة البوابات التي تم صيانتها ، والتأكد من الالتزام بالمناوبات وتنفيذها خاصة على الترع التى تم نهو أعمال صيانة بها أو إحلال بواباتها .
كما وجه وزير الري بالإعداد لعقد دورة تدريبية لمهندسي الصيانة الوقائية بشأن آليات الصيانة والتعامل مع البوابات الكهربائية بالقناطر الفاصلة ، مع إدراج بيانات صيانة البوابات بقاعدة بيانات المنشآت المائية المعدة لهذا الشأن لإمكان المتابعة والحصر الدقيق للأعمال .