بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع "إعلام القاهرة" لرعاية مشاريع تخرج الطلاب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وقع بنك ناصر الاجتماعي وكلية الإعلام بجامعة القاهرة مذكرة تفاهم بهدف رعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023/2024 ، وذلك بعد اعتماد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تقديم دعم مادي لمشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لعدد 23 مشروعا للتخرج لعدد 469 طالبا.
قام بتوقيع المذكرة الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي والأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، وأقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وبإشراف الدكتورة إيمان طاهر سيد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان وحضور لفيف من رؤساء قطاعات البنك ومسؤولي الإدارات المختلفة .
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن رعاية البنك لمشاريع تخرج كلية الاعلام جاء من حرص البنك بالاهتمام بمحوري الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وانطلاقاً من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم وتطبيقاً لدور البنك الريادي في المسؤولية المجتمعية وتحقيقا لمبادرات البنك المركزي في الشمول المالي.
وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يؤمن بضرورة دعم الطلبة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لتطبيق أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع، كما يحرص البنك على دعم المسيرة التعليمية ورعاية مثل هذه المشاريع لأن طلاب اليوم هم قادة المستقبل الذين يقع على عاتقهم التقدم والازدهار في مختلف المجالات، متابعة: «نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في مشاريع تخرجهم، ونطمح لرؤية المزيد من إبداعاتهم».
ومن جانبها عبرت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان عن بالغ سعادتها بشراكة البنك مع الكلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي كلية الاعلام جامعة القاهرة مشروعات تخرج طلاب نيفين القباج بنک ناصر الاجتماعی کلیة الإعلام
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية