تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة ٢٠٢٤ للموظفين والمعاشات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحسينات مالية لعام 2024 في مصر، نظرًا لارتفاع أسعار المعيشة وتعقيدات الظروف الاقتصادية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، قررت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط تنفيذ زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات.
قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب بنسبة 50% اعتبارًا من مارس 2024.
سيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من مارس 2024. يأتي هذا القرار للتخفيف من الضغوط المالية على الأفراد وتيسير الحياة في ظل تحديات ارتفاع الأسعار.
جدول الزيادات:
- لتوضيح نطاق الزيادات، سيتم تحديد المرتبات الجديدة كالتالي:
- 1300 جنيهًا ستصبح 1495 جنيهًا.
- 1500 جنيهًا ستصبح 1725 جنيهًا.
- 1600 جنيهًا ستصبح 1840 جنيهًا.
- 2000 جنيهًا ستصبح 2300 جنيهًا.
- 2300 جنيهًا ستصبح 2645 جنيهًا.
يمكن للمواطنين استعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع التأمينات الاجتماعية. يتعين عليهم إدخال معلوماتهم الشخصية ورقم الهوية الوطنية للحصول على التفاصيل.
الزيادة السنوية للمعاشات:
يتضمن قانون المعاشات والتأمينات زيادة سنوية تصل إلى 15% سنويًا، وفقًا للمادة 35 من القانون رقم 148 لعام 2023. وستصرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2024.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024:ستكون مرتبات شهر فبراير 2024 متاحة في فروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي "ATM".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة الزيادة الجديدة المعاشات الموظفين زيادة الموظفين تطبيق الزيادة الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام