الطاقة الذرية تشارك في اجتماع دولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجوهري رئيس قسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية كممثل عن مصر في الاجتماع الفني الدولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا.
وقدم الجوهري عرضا عن رصد التغيرات المناخية في مصر وخطة الدولة لمواجهتها وكذلك مقترح لإدماج محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة، وقد شارك في هذا الاجتماع الفني الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء من أمريكا، الصين، فرنسا، سويسرا، أيطاليا، اوزباكستان، تايلاند، سيريلانكا، تركيا، الأردن، البرازيل، باكستان، اوكرانيا، كينيا، غانا، تونس كما شارك ايضا خبراء من المنظمة العالمية للطاقة، المكتب الاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون أوروبا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.
وقد استعرض الاجتماع الخبرات الدولية من الدول المشاركة من ناحية رصد المعلومات البيئية والتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها سواءاً على المستوى الوطني أو الأقليمي وكذلك التوقعات المستقبلية.
وأوضح الجوهري بأن الاجتماع أشار إلى أن محطات الطاقة النووية الحديثة تتحمل التغيرات المناخية الحادة نتيجة وضع هذه التغيرات في الاعتبار أثناء التصميم خاصة بعد أخذ الدروس المستفادة دولياً ، كما أظهرت الدراسات والنتائج التي تم عرضها أن محطات الطاقة النووية الواقعة على البحيرات والأنهار هي الأكثر تأثراً عن تلك المحطات الواقعة على الشواطئ.
كما أكد أهمية أدماج وتنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقات المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك أهمية تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة، وكذلك تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الكهرباء والمحولات وتطويرها للتعامل بمرونة اثناء التغيرات المناخية الحادة، وقد أظهر الاجتماع الفني تأثر دول كثيرة في العالم خاصة دول أوروبا بالتغييرات المناخية خلال عامي 2022 و 2023 مما أدى لأرتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وكذلك مطالبة الحكومات للمواطنين والقطاعات المختلفة بتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.
كما أوضحت تجارب بعض الدول ضرورة توفر أنظمة متنقلة من محطات الطاقة الصغيرة ومنها محطات الديزل أو محطات الطاقة الشمسية أو غيرها التي يمكنها التعامل مع الكوارث او الحوادث التي تحدثها بعض التغيرات المناخية الحادة مثل السيول الجارفة أو ارتفاع الحرارة وزيادة منسوب البحار، ومنها أيضا المفاعلات النووية المدمجة والمحمولة على وحدات بحرية والتي يمكن أن تساعد في إعادة الطاقة في أماكن الكوارث الواقعة على بحار أو أنهار.
وقد صرحت الدكتورة / نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي بأن المركز يمتلك مدرسة علمية في مجالات دراسة تأثيرات العوامل الجوية والتغيرات المناخية بقسم المواقع والبيئة وقد شارك القسم في تقييم دراسات أختيار المواقع للمحطات النووية ودراسات تقييم الأثر البيئي.
وقد أكد الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن مشاركة الهيئة بهذا الاجتماع الدولي يساعد على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات وأبحاث التعامل مع التغيرات المناخية والتي يقوم خبراء وباحثين الهيئة بأنشطة مختلفة فيها لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وانجراف التربة والتعامل مع الحشرات وكذلك تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطات الطاقة النوویة التغیرات المناخیة الطاقات المتجددة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية