بوريطة: التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، السبت بأديس أبابا، أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بوريطة، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، بأن جلالة الملك أكد في خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، في 31 يناير 2017، على أهمية تحفيز “انبثاق إفريقيا جديدة” قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مبرزا أن أجندة 2063 تعد أحد المشاريع الرائدة للاتحاد، التي من شأنها تعزيز بروز قارتنا واندماجها.
وقال الوزير، خلال مناقشة التقرير المتعلق بتقييم الخطة العشرية الأولى واعتماد الخطة العشرية الثانية، الذي قدمه رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، رائد تتبع تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إنه انطلاقا من هذه القناعة، سعى المغرب باستمرار إلى المساهمة في مسلسل تنفيذ برامج وأنشطة أجندة 2063، وكذا في المناقشات المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى والتوجه الاستراتيجي لإعداد وتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأكد بوريطة في هذا السياق أن المملكة تعتبر أنه من الضروري بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد، وتجدد اقتراحها بإحداث صندوق للتنمية على غرار صندوق السلم، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد في 1 أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.
وشدد بوريطة على أن تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها لا يمكن أن تتم إلا عبر انخراط قوي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسلسل التنمية، والعمل في إطار التآزر التشغيلي مع الاتحاد الإفريقي بشكل عام ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “أودا-نيباد” بشكل خاص.
وأشار الوزير، إلى أنه بالإضافة إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، تدعو المملكة إلى تقوية الهياكل القارية المخصصة للشباب الإفريقي، الذي يمثل اليوم 41 في المئة من ساكنة إفريقيا.
كما شدد بوريطة على ضرورة إحداث آليات للتتبع المنتظم، لا سيما من خلال إنشاء لوحة قيادة تسمح بتحديد حالات التأخير المسجلة والعقبات المصادفة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم مقترحات فخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، لا سيما تلك التي تدعو إلى تنظيم قمة استثنائية في أبيدجان “من أجل التزام أعمق من قبل القادة الأفارقة، وتملك متزايد ووعي ورؤية أعمق للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063”.
وخلال هذا الاجتماع، أشادت المملكة المغربية بفخامة الرئيس الحسن واتارا، رائد الاتحاد الإفريقي لتنفيذ أجندة 2063، على جهوده الحثيثة وانخراطه وقيادته من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لأجندة 2063.
وأبرز بوريطة في هذا الصدد أن تقرير فخامة الرئيس الحسن واتارا يأتي غداة انتهاء الخطة العشرية الأولى وفي بداية إطلاق الخطة العشرية الثانية، ليسهم بذلك في التوجه السياسي والاستراتيجي لتنفيذ أجندة 2063 خلال هذه المرحلة الثانية، مع ترصيد المكتسبات والدروس المستخلصة من المرحلة الأولى.
وانطلقت، السبت بأديس أبابا، أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها المغرب.
ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة كلا من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی الحسن واتارا
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول