لعبة الشد في كركوك قد تُحسم بين 6 أطراف: الأكبر بعدد الأحزاب المشتركة بالمناصب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن آخر اتفاق لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في كركوك من خلال اجتماع لتحالف إدارة الدولة، حيث سيشترك 6 جهات وأحزاب في المناصب، وهو أعلى تقسيم للمناصب من بين باقي المحافظات.
وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب حزبية في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في كركوك معقد جدا، ولا يمكن التوصل إلى حلول من قبل أعضاء مجلس المحافظة، كون كل مكون متمسك بموقفه وأحقيته بتسمية المحافظ".
وأضاف، أن "قادة الكتل في إدارة الدولة وعلى رأسهم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد تميم، وأرشد الصالحي وغيرهم، هم من سيقرر مصير كركوك".
وأشار إلى أن "الحل المطروح حاليا هو أن يتم إناطة منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما يتم منح منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ للتركمان، ومنصب النائب الثاني لتحالف القيادة، ومنح منصب معاون المحافظ للمكون المسيحي".
وتشهد محافظة كركوك مفارقة كبيرة، تظهر مدى فاعلية "لعبة الأرقام"، حيث يصبح الباب مسدودًا على حسم الحكومة المحلية في المحافظة التي شهدت اكبر عدد من المشاركة الانتخابية مقارنة بجميع المحافظات الاخرى.
المحافظة التي يتكون مجلسها من 16 مقعدًا، يمتلك فيها الكرد بمختلف احزابهم 6 مقاعد، ويصطف معهم مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموعهم 7 مقاعد من اصل 16 مقعدًا، وهذا يجعلهم بحاجة الى مقعدين اضافيين ليتمكنوا من تحقيق نصاب الاغلبية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة.
بالمقابل، يمتلك العرب 6 مقاعد، وانضم اليهم التركمان بمقعدين، ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يجعل هذه "العصبة" بحاجة لمقعد واحد فقط لتحقيق الاغلبية، وتشكيل الحكومة المحلية، ما يعني ان "عصبة العرب والتركمان"، هم الاقرب من تحقيق الاغلبية لكونهم يحتاجون لمقعد واحد فقط، بينما يحتاج الكرد لمقعدين، بحسب تحليل القسم السياسي لغرفة أخبار "بغداد اليوم"، لكن يبدو أن "لعبة الاستقطاب" لم تنجح ولم يتمكن اي طرف من جذب مقعد إضافي من الطرف الاخر، وهو مايجعل التوافق هو السبيل الوحيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
تنديد حقوقي وسياسي لاعتداء قوات أمنية على المعلمين في شبوة شرقي اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
توالت الإدانات النقابية والحقوقية والسياسية، لاعتداء قوات أمنية تابعة لمحافظ شبوة، على عدد من المعلمين والمعلمات أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له المعلمين والمعلمات من أبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيان لها، السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.
كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
وطالبت النقابة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
ودعت النقابة إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
في السياق،أ دان مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في محافظه شبوة، قمع الفعاليات السلمية التي كفلها الدستور والقانون، وطالب بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وأكد على ضرورة الكشف عن المخفيين قسرا.
وطالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في شبوة، خلال اجتماعه الدوري، السلطات المحلية والمكونات السياسية بالوقوف إلى جانب أبناء المحافظة.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية وحل هذه المعضلة، وصرف المرتبات في موعدها، وتحريك هيكل الأجور وإعانة الأسر المحتاجة.
وأشاد المجلس بدور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة التي بادرت من وقت طويل في تأكيد مبدأ الحوار والتنسيق بين الأحزاب وفق القواسم المشتركة والمصلحة العليا للمحافظة وأبنائها، مؤكدا على ضرورة استمرار الحوار والتواصل في هذا الجانب.
والثلاثاء، قامت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.