رئيس الحكومة يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن رئيس الحكومة يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الحكومة يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الحكومة يترأس الدورة الثانية للجنة الوطنية...

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارست 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي (2) اتفاقية.

وتمت المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 ‏منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.‏

ويجسد انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.

ويتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل ٪71 من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة ٪13، ثم السيارات بـ٪10 من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق ٪38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ٪ 17 و٪11و٪9.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع ‏الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.‏

على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة ( 4) التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن انعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.

وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.

وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزه

المصدر: صحافة العرب