أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مراسلنا،الأحد، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمس أيام فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية ملياراً و87 مليوناً و575 ألفاً و84 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 217 مليوناً و515 ألفاً و16 دولاراً، مرتفعة عمّا سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 825 مليوناً و58 ألفاً و155دولاراً.
وسجل يوم الثلاثاء الماضي، أعلى مبيعات للدولار، بلغت فيه 241 مليوناً و810 آلاف و397 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأحد، وبلغت فيه 208 ملايين و285 ألفاً و40 دولاراً.وأشار مراسل الوكالة، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 825 مليوناً و879 ألفاً و20 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 72 مليوناً و760 ألف دولار.وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.