القاضي زيدان يستقبل محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 18 / 2/ 2024 محافظ الانبار السيد محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة السيد عمر مشعان دبوس، وقدم السيد رئيس المجلس التهاني الى السادة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في اكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الاداري أياً كان موقعه الوظيفي .
من جانبهم ابدى السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.
وبهذا الخصوص أوضح السيد رئيس المجلس ان الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق. وإقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الامر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص، لذا فان فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لانها تهدد وحدة العراق وامنه لذا اكد السيد رئيس المجلس على دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ورئیس مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي