نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة “حقوق” النيابية النائب سعود الساعدي، أمس السبت، رئيس جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص البناية التي تقيم فيها سفارة دولة الكويت ببغداد.وأشار الساعدي في وثيقة إلى “الفيديو الذي نشره الإعلامي الدكتور حميد عبدالله والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد لمنزل أحد أزلام النظام البائد المدعو ( عبد حمود) وثم قيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة ( الكويتية ) ببغداد بمبلغ 50000 $ خمسين ألف دولار شهريا “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات حياة كريمة والتنمية الشاملة
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا،بناءً على تكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية صادرة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.