لعبة الشد في كركوك قد تُحسم بين 6 أطراف: الأكبر بعدد الأحزاب المشتركة بالمناصب - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن آخر اتفاق لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في كركوك من خلال اجتماع لتحالف إدارة الدولة، حيث سيشترك 6 جهات وأحزاب في المناصب، وهو أعلى تقسيم للمناصب من بين باقي المحافظات.
وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب حزبية في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في كركوك معقد جدا، ولا يمكن التوصل إلى حلول من قبل أعضاء مجلس المحافظة، كون كل مكون متمسك بموقفه وأحقيته بتسمية المحافظ".
وأضاف، أن "قادة الكتل في إدارة الدولة وعلى رأسهم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد تميم، وأرشد الصالحي وغيرهم، هم من سيقرر مصير كركوك".
وأشار إلى أن "الحل المطروح حاليا هو أن يتم إناطة منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما يتم منح منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ للتركمان، ومنصب النائب الثاني لتحالف القيادة، ومنح منصب معاون المحافظ للمكون المسيحي".
وتشهد محافظة كركوك مفارقة كبيرة، تظهر مدى فاعلية "لعبة الأرقام"، حيث يصبح الباب مسدودًا على حسم الحكومة المحلية في المحافظة التي شهدت اكبر عدد من المشاركة الانتخابية مقارنة بجميع المحافظات الاخرى.
المحافظة التي يتكون مجلسها من 16 مقعدًا، يمتلك فيها الكرد بمختلف احزابهم 6 مقاعد، ويصطف معهم مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموعهم 7 مقاعد من اصل 16 مقعدًا، وهذا يجعلهم بحاجة الى مقعدين اضافيين ليتمكنوا من تحقيق نصاب الاغلبية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة.
بالمقابل، يمتلك العرب 6 مقاعد، وانضم اليهم التركمان بمقعدين، ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يجعل هذه "العصبة" بحاجة لمقعد واحد فقط لتحقيق الاغلبية، وتشكيل الحكومة المحلية، ما يعني ان "عصبة العرب والتركمان"، هم الاقرب من تحقيق الاغلبية لكونهم يحتاجون لمقعد واحد فقط، بينما يحتاج الكرد لمقعدين، بحسب تحليل القسم السياسي لغرفة أخبار "بغداد اليوم"، لكن يبدو أن "لعبة الاستقطاب" لم تنجح ولم يتمكن اي طرف من جذب مقعد إضافي من الطرف الاخر، وهو مايجعل التوافق هو السبيل الوحيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا