لعبة الشد في كركوك قد تُحسم بين 6 أطراف: الأكبر بعدد الأحزاب المشتركة بالمناصب - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن آخر اتفاق لحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في كركوك من خلال اجتماع لتحالف إدارة الدولة، حيث سيشترك 6 جهات وأحزاب في المناصب، وهو أعلى تقسيم للمناصب من بين باقي المحافظات.
وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب حزبية في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في كركوك معقد جدا، ولا يمكن التوصل إلى حلول من قبل أعضاء مجلس المحافظة، كون كل مكون متمسك بموقفه وأحقيته بتسمية المحافظ".
وأضاف، أن "قادة الكتل في إدارة الدولة وعلى رأسهم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد تميم، وأرشد الصالحي وغيرهم، هم من سيقرر مصير كركوك".
وأشار إلى أن "الحل المطروح حاليا هو أن يتم إناطة منصب المحافظ إلى الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى التحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما يتم منح منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنصب النائب الأول للمحافظ للتركمان، ومنصب النائب الثاني لتحالف القيادة، ومنح منصب معاون المحافظ للمكون المسيحي".
وتشهد محافظة كركوك مفارقة كبيرة، تظهر مدى فاعلية "لعبة الأرقام"، حيث يصبح الباب مسدودًا على حسم الحكومة المحلية في المحافظة التي شهدت اكبر عدد من المشاركة الانتخابية مقارنة بجميع المحافظات الاخرى.
المحافظة التي يتكون مجلسها من 16 مقعدًا، يمتلك فيها الكرد بمختلف احزابهم 6 مقاعد، ويصطف معهم مقعد مسيحي واحد، ليكون مجموعهم 7 مقاعد من اصل 16 مقعدًا، وهذا يجعلهم بحاجة الى مقعدين اضافيين ليتمكنوا من تحقيق نصاب الاغلبية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة.
بالمقابل، يمتلك العرب 6 مقاعد، وانضم اليهم التركمان بمقعدين، ليكون المجموع 8 مقاعد، ما يجعل هذه "العصبة" بحاجة لمقعد واحد فقط لتحقيق الاغلبية، وتشكيل الحكومة المحلية، ما يعني ان "عصبة العرب والتركمان"، هم الاقرب من تحقيق الاغلبية لكونهم يحتاجون لمقعد واحد فقط، بينما يحتاج الكرد لمقعدين، بحسب تحليل القسم السياسي لغرفة أخبار "بغداد اليوم"، لكن يبدو أن "لعبة الاستقطاب" لم تنجح ولم يتمكن اي طرف من جذب مقعد إضافي من الطرف الاخر، وهو مايجعل التوافق هو السبيل الوحيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
هل تبرز قوى جديدة كبديل لـ “الكهول السياسية ” المعتادة منذ 22 عاماً !؟
بقلم : جواد التونسي ..
” لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكردياً, وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ” وكما يبدو فقد ازدادت الخلافات ذروتها عند التصويت على اكثر قرارات مجلس النواب وخاصة القوانين المثيرة للجدل عامة, والموازنة الحكومية خاصة ,وكل يغني على ليلاه , أن الشارع الشيعي والكردي والسني منقسم , منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن , لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على الثروات والمناصب , والانقسام طغى على السطح بفترة الذروة القصوى , وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول, ولا حل قريباً يلوح في الأفق, بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكردي, الذي يتركز على الصراع بين الحزبين الكرديين الكبيرين ” البارتي واليكتي ” وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي , ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات. إن أصوات التصدع العالية باتت مسموعة جداً خلف جدران البيت السني أيضاً حيث أكدت قيادات في أحزابهم ,بعد تفكك تحالفهم القديم مع الخنجر لعدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية, لقد خرجت الخلافات بين اقطاب القيادات السنية إلى العلن, وسط تصريحات من قيادات تؤكد قرب تفكك هذا التحالف الذي جرى تشكيله , وكان وليد ظرفية معينة, وليس نتاج مراجعات أفضت إلى بناء قواسم مشتركة, يمكن الاستناد عليها للذهاب بعيداً عن هذه التحالفات , وأن الوضع قد اختلف اليوم عما كان أمس , ويبدو بان الحلبوسي والخنجر والسامرائي لم يتجاوزوا صراع النفوذ الدائر بينهم منذ سنوات, حول الساحة السنية لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات , المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري , أما ما يدور في اوساط بعض أطراف الإطار التنسيقي الشيعي يتعلق , بمواقف السوداني وخطواته الإصلاحية التي ستجعل منه كـ ” بديل للكهول السياسية الشيعية ” المعتادة منذ اكثر من 22عاماً خلت , إذا ما استمر في تنفيذ برامجه , بعيداً من أي وسائل ضغط سياسية لتمرير أجندات مصلحية على حساب المواطن والوطن, حيث حاول السوداني منذ توليه زمام الأمور الاستقلال بإدارة الدولة , وفق منظومة مؤسسات قويمة بعيدة من إرادة الأطراف السياسية التي أوصلته إلى هرم السلطة , وهذا التمرد له ثمن سيدفعه , عبر محاولة وضع العصي في دواليب الإصلاح التي ينتهجها , والتي تضر بنفوذ أطراف سياسية عدة, ومن خلال تلك الاحداث المتسارعة نوعاً ما , قد تنتج عملية قيصرية في العملية السياسية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في بروز قيادات شيعية وسنية وكردية شابة كبديل لـ “الكهول السياسية ” المعتادة منذ 22عاماً خلت.
جواد التونسي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية