بعد حكم قضائي بتغريمه 355 مليون دولار.. ماذا يعني ذلك بالنسبة لشركات ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
(CNN)-- الغرامة الضخمة التي تبلغ قيمتها 355 مليون دولار والإجراءات العقابية الأخرى في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب ستوجه ضربة كبيرة جدًا – ولكن ربما ليست قاتلة – لشركاتهم في ولاية نيويورك.
على الأقل ليس بشكل مباشر أو فوري.
لا يزال هناك الكثير مما يجب تحليله من الحكم وتأثيره المحتمل على إمبراطورية ترامب التجارية، ولكن إليك ما نعرفه حتى الآن.
لن يُسمح لترامب وولديه دونالد جونيور وإريك بتولي مناصب قادة تنفيذيين أو مدراء في أعمالهم في نيويورك في المستقبل المنظور – ترامب لمدة ثلاث سنوات، وولديه لمدة عامين. وذلك بفضل الحكم الصادر، الجمعة، عن القاضي آرثر إنجورون في قضية رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وشركاته لتقديم بيانات مالية احتيالية للحصول على قروض وتأمين بأسعار مناسبة. ولن يُسمح لترامب أو منظمة ترامب باقتراض أموال من المؤسسات المالية المستأجرة أو المسجلة في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
قال الأستاذ المساعد في قانون الأعمال في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان، ويل توماس: "لا يزال ترامب يمتلك شركاته.. لكنه هو وعائلته معزولون حقًا عن إدارة هذه الشركات وإدارتها. لقد تقلصت سبل سيطرتهم بشكل كبير".
وأضاف أن الحكم "يذهلني باعتباره قفلًا دراماتيكيًا حقًا لقدرته على الوصول إلى رأس المال".
كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.
وكانوا أيضًا يواجهون احتمال فقدان شهادات أعمالهم الحكومية، الأمر الذي كان سيمنعهم من تشغيل العديد من شركاتهم ذات المسؤولية المحدودة في نيويورك. وربما منع ترامب نفسه بشكل دائم من العمل في قطاع العقارات في ولاية نيويورك، وهو الأمر الذي طلبته جيمس.
قال ديفيد كاي جونستون، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف ثلاثة كتب عن ترامب: "خلاصة القول هي أن مكتب المدعي العام في نيويورك حصل على حكم الأموال، ولكن ليس الحظر الدائم (على أعمال ترامب) الذي أرادوه".
وبدلاً من ذلك، يدعو الحكم النهائي إلى إدارة منظمة ترامب بشكل أساسي من قبل مراقب مستقل، تم تعيينه من قبل المحكمة في عام 2022، ومدير امتثال مستقل جديد.
ومدد الحكم دور المراقب "لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لكن حقيقة أن إنجورون لم يحل أعماله بشكل فعال ودعا بدلا من ذلك إلى إشراف مستقل قد يضر بفرصه في الفوز.
كيف يمكن أن تؤثر دفعة 355 مليون دولار على أعمال ترامب
إن مبلغ الـ 355 مليون دولار الذي يجب على ترامب وشركاته دفعه هو نتيجة مكاسب غير مشروعة من الممارسات الاحتيالية التي اعتبره إنجورون مسؤولا عنها. وإلى جانب الفوائد التي سيتم تحصيلها بأثر رجعي للتواريخ التي حددها القاضي في الحكم، فإن المبلغ الإجمالي قد يتجاوز 450 مليون دولار، وفقا لتقديرات مكتب NYAG.
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لديه طريقتان للقيام بذلك. أولاً، في قسم الاستئناف ثم في محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك. سيستغرق ذلك بعض الوقت وقد يعني أن القضية لن يتم حلها قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
لكنه لا يستطيع تأجيل دفع مبلغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة. يجب بشكل أساسي الاحتفاظ به في حساب ضمان أثناء عملية الاستئناف لضمان حصول المدعي على الأموال التي طلبها إنجورون إذا تم تأييد حكمه الكامل.
ليس من الواضح من أين ستأتي. ويمكن لترامب، الذي ادعى العام الماضي أن لديه 400 مليون دولار نقدًا، أن يضعها بنفسه إذا كان تأكيده صحيحًا.
ولكن الأمر أيضًا هو أنه يواجه حكمًا آخر باهظًا بقيمة 83.3 مليون دولار في المحاكمة المدنية التي خسرها مؤخرًا أمام إي جين كارول.
لذلك يمكنه أن يسعى لاقتراض المال واستخدام أصول كبيرة (على سبيل المثال، أحد مبانيه) كضمان.
وبالنظر إلى أن حكم إنجورون يمنعه من الحصول على قرض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك - وهو ما يستبعد على الأرجح معظم البنوك الدولية الكبرى التي لها مكاتب في نيويورك - فقد أشار توماس إلى أن هذا قد يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على قرض شخصي من مؤسسة غير مالية أو شركة مالية غير مسجلة.
أو قد يحتاج إلى الحصول على مساعدة من أحد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، والذي قد يسعى أيضًا إلى الحصول على أصول تجارية تابعة لترامب كضمان لتأمين القرض.
لكن إقراض ترامب ينطوي على مخاطر خاصة.
وتساءل جونستون: “من سيقرض دونالد ترامب بعد هذا الحكم علمًا أنه واجه 4 محاكمات جنائية؟”
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء الأمريكي دونالد ترامب فی ولایة نیویورک ملیون دولار فی نیویورک الحصول على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسيين وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023