بعد حكم قضائي بتغريمه 355 مليون دولار.. ماذا يعني ذلك بالنسبة لشركات ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
(CNN)-- الغرامة الضخمة التي تبلغ قيمتها 355 مليون دولار والإجراءات العقابية الأخرى في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب ستوجه ضربة كبيرة جدًا – ولكن ربما ليست قاتلة – لشركاتهم في ولاية نيويورك.
على الأقل ليس بشكل مباشر أو فوري.
لا يزال هناك الكثير مما يجب تحليله من الحكم وتأثيره المحتمل على إمبراطورية ترامب التجارية، ولكن إليك ما نعرفه حتى الآن.
لن يُسمح لترامب وولديه دونالد جونيور وإريك بتولي مناصب قادة تنفيذيين أو مدراء في أعمالهم في نيويورك في المستقبل المنظور – ترامب لمدة ثلاث سنوات، وولديه لمدة عامين. وذلك بفضل الحكم الصادر، الجمعة، عن القاضي آرثر إنجورون في قضية رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وشركاته لتقديم بيانات مالية احتيالية للحصول على قروض وتأمين بأسعار مناسبة. ولن يُسمح لترامب أو منظمة ترامب باقتراض أموال من المؤسسات المالية المستأجرة أو المسجلة في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
قال الأستاذ المساعد في قانون الأعمال في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان، ويل توماس: "لا يزال ترامب يمتلك شركاته.. لكنه هو وعائلته معزولون حقًا عن إدارة هذه الشركات وإدارتها. لقد تقلصت سبل سيطرتهم بشكل كبير".
وأضاف أن الحكم "يذهلني باعتباره قفلًا دراماتيكيًا حقًا لقدرته على الوصول إلى رأس المال".
كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.
وكانوا أيضًا يواجهون احتمال فقدان شهادات أعمالهم الحكومية، الأمر الذي كان سيمنعهم من تشغيل العديد من شركاتهم ذات المسؤولية المحدودة في نيويورك. وربما منع ترامب نفسه بشكل دائم من العمل في قطاع العقارات في ولاية نيويورك، وهو الأمر الذي طلبته جيمس.
قال ديفيد كاي جونستون، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف ثلاثة كتب عن ترامب: "خلاصة القول هي أن مكتب المدعي العام في نيويورك حصل على حكم الأموال، ولكن ليس الحظر الدائم (على أعمال ترامب) الذي أرادوه".
وبدلاً من ذلك، يدعو الحكم النهائي إلى إدارة منظمة ترامب بشكل أساسي من قبل مراقب مستقل، تم تعيينه من قبل المحكمة في عام 2022، ومدير امتثال مستقل جديد.
ومدد الحكم دور المراقب "لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لكن حقيقة أن إنجورون لم يحل أعماله بشكل فعال ودعا بدلا من ذلك إلى إشراف مستقل قد يضر بفرصه في الفوز.
كيف يمكن أن تؤثر دفعة 355 مليون دولار على أعمال ترامب
إن مبلغ الـ 355 مليون دولار الذي يجب على ترامب وشركاته دفعه هو نتيجة مكاسب غير مشروعة من الممارسات الاحتيالية التي اعتبره إنجورون مسؤولا عنها. وإلى جانب الفوائد التي سيتم تحصيلها بأثر رجعي للتواريخ التي حددها القاضي في الحكم، فإن المبلغ الإجمالي قد يتجاوز 450 مليون دولار، وفقا لتقديرات مكتب NYAG.
ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لديه طريقتان للقيام بذلك. أولاً، في قسم الاستئناف ثم في محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك. سيستغرق ذلك بعض الوقت وقد يعني أن القضية لن يتم حلها قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
لكنه لا يستطيع تأجيل دفع مبلغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة. يجب بشكل أساسي الاحتفاظ به في حساب ضمان أثناء عملية الاستئناف لضمان حصول المدعي على الأموال التي طلبها إنجورون إذا تم تأييد حكمه الكامل.
ليس من الواضح من أين ستأتي. ويمكن لترامب، الذي ادعى العام الماضي أن لديه 400 مليون دولار نقدًا، أن يضعها بنفسه إذا كان تأكيده صحيحًا.
ولكن الأمر أيضًا هو أنه يواجه حكمًا آخر باهظًا بقيمة 83.3 مليون دولار في المحاكمة المدنية التي خسرها مؤخرًا أمام إي جين كارول.
لذلك يمكنه أن يسعى لاقتراض المال واستخدام أصول كبيرة (على سبيل المثال، أحد مبانيه) كضمان.
وبالنظر إلى أن حكم إنجورون يمنعه من الحصول على قرض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك - وهو ما يستبعد على الأرجح معظم البنوك الدولية الكبرى التي لها مكاتب في نيويورك - فقد أشار توماس إلى أن هذا قد يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على قرض شخصي من مؤسسة غير مالية أو شركة مالية غير مسجلة.
أو قد يحتاج إلى الحصول على مساعدة من أحد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، والذي قد يسعى أيضًا إلى الحصول على أصول تجارية تابعة لترامب كضمان لتأمين القرض.
لكن إقراض ترامب ينطوي على مخاطر خاصة.
وتساءل جونستون: “من سيقرض دونالد ترامب بعد هذا الحكم علمًا أنه واجه 4 محاكمات جنائية؟”
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء الأمريكي دونالد ترامب فی ولایة نیویورک ملیون دولار فی نیویورک الحصول على
إقرأ أيضاً:
الدب الأمريكي الذي قد يقتل صاحبه!
يتحدث التراث الإنساني عن «الدبة التي قتلت صاحبها»، و«الرواية التي قتلت صاحبها»، و«القصيدة التي قتلت صاحبها»، وكلها تعبيرات تؤكد أن الغباء يقود أحيانًا صاحبه المغرور إلى اتخاذ قرارات متهورة تؤدي إلى إلحاق الأذى به، وبمن يحبه ويدافع عنه، وقد يصل الأمر إلى حد القضاء عليه.
الآن يمكن أن نسحب هذه الأمثال والعبارات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد عند أداء اليمين الدستورية أمام الكونجرس بإعادة أمريكا -التي يحبها بالتأكيد- عظيمة مجددًا، ثم ما لبث أن أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي يؤكد مراقبون كثر أنها قد تؤدى في النهاية إلى تفكك الولايات المتحدة وغروب شمس الإمبراطورية الأمريكية.
من الوعود الكثيرة التي قطعها ترامب على نفسه، وتهمنا في هذا المقال، وعده بأن يجعل بلاده «عاصمة العالم» للذكاء الاصطناعي. ثم سرعان ما تحول إلى دب هائج ضرب هذه الصناعة في مقتل ومنح منافسيه من دول العالم الأخرى خاصة الصين فرصة للتفوق عليه، عندما رفع بشكل تعسفي، يبدو غير مدروس، التعريفات الجمركية على كل دول العالم تقريبا.
الأمر المؤكد بعد أن بدأ ترامب حربه التجارية مع العالم، أن هذه الحرب ستكون الولايات المتحدة أكثر المتضررين منها، خاصة على صعيد صناعة الذكاء الاصطناعي التي سيكون عليها من الآن فصاعدًا مواجهة منافسة شرسة مع مثيلتها في الصين ودول أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا على كل المهتمين بتطوير برامج الذكاء الاصطناعي هو: كيف ستؤثر التعريفات الجمركية «الترامبية» على هذه البرامج التي ما زالت في طور الحضانة التكنولوجية، إذا أخذنا في الاعتبار أنها بدأت في الظهور منذ 3 أعوام فقط وتحديدا في عام 2022 عندما أطلقت شركة «اوبن آي» برنامج «شات جي بي تي» الذي فتح الباب أمام منافسين كثر في جميع أنحاء العالم لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي حققت زيادة هائلة في الانتشار والاستخدام العالمي من جانب الشركات والمستخدمين الأفراد. وهنا تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي حول العالم قد تجاوز 314 مليون مستخدم في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 378 مليون مستخدم هذا العام. وحسب أحدث التقارير، تجاوز عدد مستخدمي تطبيقات شات جي بي تي النشطين أسبوعيًا 400 مليون مستخدم في فبراير الماضي.
ورغم تراجع ترامب المفاجئ كالعادة وإصداره أمرًا جديدًا الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، وشاشات العرض المسطحة، ومحركات الأقراص، وأشباه الموصلات القوية المعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات، والتي تعد من العناصر الضرورية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، ورغم ترحيب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل آبل وديل، بهذا القرار؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على المكونات المستوردة من الصين ودول أخرى، فإن قرارات ترامب التي عرفت بقرارات يوم الجمعة تم التراجع عنها بعد يوم واحد، بإعلان وزير التجارة «هوارد لوتنيك» أمس الأول «أن الرسوم الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي أعفاها البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما زالت قيد التنفيذ، وسيتم تحديدها في غضون شهر أو شهرين».
يتجاهل ترامب وإدارته الجمهورية حقيقة قد تعصف بصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وهي أن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدي دون شك إلى زيادة كلفة إنشاء مراكز البيانات والمعلومات التي تشكل حجر الزاوية في تطوير ونشر برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب أن المواد المطلوبة لتأسيس هذه المراكز مثل مواد البناء ومولدات الطاقة الاحتياطية ومعدات تبريد الخوادم الضخمة ما زالت تخضع للرسوم التي فرضها ترامب على الواردات الصينية.
من التناقضات الملفتة للنظر في سياسة ترامب نحو الذكاء الاصطناعي أنها تريد أن تحافظ على مكانة الولايات المتحدة «كعاصمة للذكاء الاصطناعي في العالم». ووفقًا لأقوال ترامب، فإن «على الولايات المتحدة أن تبقى في الصدارة للحفاظ على اقتصادها وأمنها القومي»، في الوقت نفسه سارع ترامب فور توليه منصبه إلى تقليص قواعد الذكاء الاصطناعي التي كان قد أصدرها الرئيس السابق جو بايدن، بأمر تنفيذي في أكتوبر 2023 لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الأمن القومي ومصالح المستهلكين، وضمان استخدام مسؤول للتكنولوجيا مع حماية الحقوق المدنية ومنع إساءة الاستخدام، مثل الاستخدامات التي قد تنتهك الحقوق الدستورية أو تسهم في نشر الأسلحة النووية. وقد ألزم هذا الأمر الشركات العاملة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، خاصةً عند تطوير تقنيات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي أو الصحة العامة أو الاقتصاد. وتضمن هذا الأمر تقديم نتائج اختبارات الأمان وتفاصيل حول آليات تطبيقها، بالإضافة إلى توجيه الوكالات الفيدرالية لوضع معايير تنظيمية للمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
جاء ترامب وألغى في فبراير الماضي بجرة قلم كل ذلك بزعم أن الخطوات التنظيمية التي وضعتها إدارة بايدن تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع عوائق أمام الشركات الأمريكية، وتجعلها في موقع تنافسي ضعيف مقارنةً بالدول الأخرى، ليعود بنفسه إلى سياسة وضع عوائق أشد.
من الواضح أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب على الصين، التي بلغت حتى الآن 145%، قد تصب في صالح الصين، وتضعف صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتساعد التنين الصيني في نهاية المطاف على منافسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن الصين تعد موردًا رئيسيًا لمكونات مراكز البيانات، التي لم يلغ ترامب الرسوم المفروضة عليها.
لقد استبق ترامب الأحداث وتدخل بعنف في مسيرة صناعة وليدة ما زالت في بداياتها، ولم تُحقق بعد أرباحًا كبيرة. صحيح أن شركات التقنية العملاقة ضخت استثمارات مليارية في برامج طويلة المدى لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكنها تبقى استثمارات بدون عوائد سريعة. ويكفي أن نشير هنا إلى أن «جوجل» أعلنت عن خطط لاستثمار 75 مليار دولار، وأعلنت شركة «مايكروسوفت» عزمها إنفاق 80 مليار دولار هذا العام، بالإضافة الى إعلان شركة «اوبن آي» و«شركة أوراكل»، استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار، في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال فترة ولاية ترامب. هذه الأموال الطائلة والاستثمارات الهائلة تحتاج إلى تبني سياسة الانفتاح على العالم وليس سياسة ترامب التي تغلق الباب أمام الشركات الأمريكية للحصول على ما تريده من العالم، ويتحول ترامب الى دب يقتل صناعة الذكاء الاصطناعي. إذا أردت أن تصبح بلادك عظيمة مرة أخرى يجب أن تحترم العالم المحيط بك أولا، وألا تشن حروبا من المؤكد أنك سوف تخسرها في مواجهة الجميع، وإذا أردت أن تطاع، يا عزيزي ترامب، فإن عليك كما يقول العرب «أن تأمر بالمستطاع».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية