تحقيق خطير يكشف اختراق هاتف يمني كل 7 دقائق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
كشف تحقيق استقصائي أن كل 7 دقائق يتعرض رقم هاتف يمني للاختراق، أو يتم استخدامه بصورة غير قانونية، غالباً في واتساب (WhatsApp).
وجاء في التحقيق، الذي نشرته الشبكة اليمنية لتدقيق المعلومات، أن “هذا ما تكشفه بيانات موثقة لـ120 ساعة فقط، من عمليات بيع الأرقام في مجموعة واحدة فقط، وهي عمليات لا تستثني أياً من الدول، لكنها في كفة واليمن بكفة أخرى”.
وأضاف التحقيق أن “الأمر لا يتعلق بالاستخدام الافتراضي، الذي لا ينتهك ملكية وحقوق الآخرين، وإنما يتعلق الأمر بسرقة الهوية، والمحادثات المسروقة، والثقة المحطمة في تطبيقات التواصل، ومثلها مئات المواقع، والخدمات الرقمية، التي تطلب التحقق بأرقام الهواتف برسائل SMS”.
ويكشف هذا التحقيق عن باطن مظلم، حيث يتم شراء وبيع واختراق أرقام الهواتف، أو إساءة استخدامها، بشكل غير قانوني، بالانطلاق من بيانات موثقة ومعلومات من مصادر مفتوحة وخاصة.
وفي ما يتعلق بأصل المشكلة، أوضح التحقيق أنها تبدأ بالهمسات والغمغمات على منصات التواصل الاجتماعي. حيث يشارك الأشخاص حكايات عن اختراق حسابات WhatsApp، وسرقة أرقامهم، وانتزاع هوياتهم عبر الإنترنت.
ويسرد التحقيق قصة نهلة، أم شابة، تروي صدمتها عندما اتصل بها شقيقها يسألها عن سبب عدم الرد على تطبيق الواتساب، ومع ذلك فهي تستخدم الرقم فقط للمكالمات، لتكتشف أن شخصاً آخر أصبح رقم هاتفها على واتساب، وسعت للاستعانة بأحد أقاربها من ذوي الخبرة في صيانة الهواتف، إلا أنه فشل وأشار عليها بالتواصل مع الشركة التي باعتها الرقم.
قصة نهلة ليست فريدة من نوعها، حيث يواجه عدد لا يحصى من اليمنيين انتهاكات مماثلة للخصوصية، وأضرارا محتملة بسمعتهم.
وطبقاً للتحقيق، تعد الأرقام الافتراضية إحدى الظواهر الشائعة، بعضها يتخذ صفة قانونية بالنسبة لبعض الدول، وأخرى غير قانونية يقوم عليها قراصنة ومحترفون، يبيعون أرقاماً مؤقتة في الغالب، يجري استخدامها لتفعيل تطبيقات أو مواقع الكترونية لدى الدخول في التطبيق.
وفي وجهها الآخر، فإنها وسيلة لاختراق حسابات على الإنترنت، أو انتحال هوية آخرين، إذا ما كان الرقم مسجلاً باسم شخص آخر. ويمكن استخدامه حتى في متاجر الكترونية أو للوصول إلى حسابات على مختلف المنصات، بما فيها “فيسبوك” و”إكس”.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني المتصل بالفضاء الرقمي العديد من العقبات، ينقل التحقيق عن المستشار القانوني اليمني جمال الجعبي قوله إنه “لا يوجد قوانين في اليمن تتعاطى مع التطور الإلكتروني، وما يزال الاجتهاد في إطار القوانين اليمنية، التي تتعاطى بشكل غير مباشر مع الضرر، والتصرفات غير القانونية تجاه الأفراد، لكن هذه القوانين القديمة والسابقة للفضاء الإلكتروني المفتوح لا تستطيع أن تواكب الجرائم الإلكترونية، سواء كان مصدرها قصور من الشركات مصدر التهاون والاختراق، أو كان مصدرها أشخاص يتلاعبون بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فيما يعرف بالقراصنة”.
ويضيف أنه “وعلى الرغم من أن بعض الدول وضعت ضوابط ونصوصا قانونية تواكب هذا النوع من الجرائم، لكن بقيت المشكلة أو الثغره في هذه القوانين مرتبطة بمبدأ إقليمية القوانين التي لا تستطيع أن تكون سارية خارج نطاق الدولة، مصدر هذا القانون أو الضوابط”.
لهذا، يقول الجعبي: “إن القضاء والأجهزة التشريعية الفاعلة ما تزال محصورة في الدول المنتجة للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب وغيرهما، من التطبيقات، التي تكون الولايات المتحدة الأمريكية مصدرها في الغالب”.
ويضيف: “لهذا نجد المشرعين الأمريكان يعقدون جلسات تحقيق واستماع عامة في مجلس النواب الأمريكي والكونجرس، أحيانا لمساءلة هذه الشركات ومالكيها، بالإضافة إلى إمكانية رفع قضايا من المتضررين أمام القضاء الأمريكي”.
وتخلص “الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق” إلى أن العملية جزء مما يُعرف بـ”الأرقام الافتراضية”، التي تقدمها مواقع وشركات غير قانونية، من المستبعد أن يكون لشركات الهاتف المحمول، أو أي من العاملين فيها، أي يد لها، على عكس ما تم تداوله من إشاعات.
لكن ذلك لا يعفي الشركات المعنية في اليمن من المسؤولية عن حماية المشتركين، وخصوصا أن المشكلة ليست حديثة، بل متداولة منذ شهور طويلة، وفقاً لمنشورات موثقة لدى الشبكة، منذ يناير 2023، تتضمن منشورات فيديو دعائية لعمليات بيع الأرقام اليمنية لتفعيل واتساب، وغيره من التطبيقات.
كيفية استخدام الواتس اب على هاتفين بنفس الرقم
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس