بدءا من الغد.. العدل الدولية تنظر بشرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الأحد, 18 فبراير 2024 10:20 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ 15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم.
وهذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة غدا الاثنين لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريبا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
داعمة للاحتلال.. ماذا تعرف عن خليفة نواف سلام برئاسة العدل الدولية؟
شكلت استقالة رئيس محكمة العدل الدولية، اللبناني نواف سلام، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في بلاده، خبرا سارا لنائبته القاضي الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والتي انتقلت صلاحيات رئيس المحكمة إليها.
وكان لافتا أن سيبوتيندي هي الوحيدة إلى جانب قاض إسرائيلي من بين 15 قاضيا في المحكمة، صوتا لرفض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي.
ورغم أن جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية على مرأى من العالم، وقتل عشرات آلاف المدنيين، إلا أن القاضي الأوغندية التي قدمت من دولة شهدت حرب تطهير عرقي قبل سنوات،رفضت إدانة الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها منصب شاغر في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي.
وقال مايك بيكر، المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، إن القاضي سيبوتيندي ستتولى منصب الرئيس بنفس الطريقة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.
وبرغم ذلك، يتيح القانون الداخلي للمحكمة، بإجراء تصويت أو أي آلية أخرى يتوافق عليها أعضاء المحكمة لاختيار رئيس جديد بدلا من نواف سلام.
وقال بيكر، أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة ذا ناشيونال: "هناك ما يكفي من الغموض بحيث إذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس ومن المحتمل أيضًا نائب رئيس جديد، أعتقد أنهم قادرون على فعل ذلك، لكن هذا لم يحدث من قبل".
ومن شأن وصول الأوغندية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية، المماطلة أكثر في النظرى بدعوى جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ضد حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي رأيها المدافع عن جرائم الاحتلال، كتبت القاضي سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت "إجراءات ملموسة" لتقديم المساعدات إلى غزة وأن محامي جنوب أفريقيا "لم يثبتوا" أي نية إبادة جماعية من جانب الجيش الإسرائيلي. وقالت إن النزاع "في الأساس والتاريخ سياسي" وليس من شأن القضاة في هولندا تسويته.
وأضافت أن أي نية إبادة جماعية "تنفيها" الهجمات التي تشنها إسرائيل على "أهداف عسكرية مشروعة"، والتحذيرات التي توجهها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدات.
وقالت بشكل صريح "إن الفحص الدقيق لسياسة الحرب الإسرائيلية والتصريحات الكاملة للمسؤولين الحكوميين المسؤولين يثبت غياب أي نية إبادة جماعية".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
وكانت القاضية سيبوتيندي، أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في المحكمة، قد عارضت أيضًا رأيًا منفصلًا أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وقالت إن القضية ترقى إلى "تدقيق جنائي من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي". وقد نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن آرائها بشأن إسرائيل.
وباعتبارها رئيسة لمحكمة العدل الدولية، فإنها سوف ترأس جلسات الاستماع في قصر السلام، وسيكون لها صوت مرجح عندما يكون القضاة منقسمين بالتساوي.
كما قال بيكر إنها ستكون "المحرك الرئيسي" لأجندة المحكمة وجدول أعمالها، وستترأس لجنة تتولى صياغة آراء محكمة العدل الدولية ــ ولكن فقط عندما تكون في معسكر الأغلبية.
وقال بيكر "إن من يرأس لجنة الصياغة يلعب دوراً بالغ الأهمية من حيث تحديد كيفية صياغة الحكم وكيفية التعامل مع قضايا معينة. وهذا أمر بالغ الأهمية ــ فبوسع الرئيس أن يختار تسليط الضوء على قضايا معينة أو التقليل من أهميتها في كيفية تعامل المحكمة مع النزاع".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ