آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي ، الأحد، الحكومة بإعادة إحالة القوانين التي سحبتها من البرلمان والتي تصل إلى 450 قانوناً مهماً بعد تعديلها.وأوضخ السلامي، في حديث أوردته صحيفة “الصباح” ، أن “مجلس الوزراء سحب مجموعة قوانين مهمة جداً خلال الجلسة رقم 302 في 15/11 /2022″، مشيراً إلى أن “القوانين التي سحبتها الحكومة تقارب 450 قانوناً لغرض تعديلها، لكن الحكومة لم تقم بإعادتها إلى المجلس، وبالتالي فإن تأخير إقرارها يؤثر في مصالح المواطنين” .

وأضاف أن “من القوانين المهمة التي تم سحبها، قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدني الاتحادي”، مبيناً أن “قانون الخدمة له علاقة بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 في المادة 58 وتعليمات الموازنة” . وبشأن مرتبات موظفي الدولة، قال السلامي: إنه “مما لاشك فيه، هناك رواتب بقيمة 150 ألف دينار على الملاك الدائم، وهي لا تكفي وتشكِّل مخالفة دستورية في المادة 14، التي تنص: على أن (العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، بالإضافة إلى غلاء المعيشة”. واوضح  أنه “مع تخفيض رواتب رئيس الجمهورية، والمستشارين ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، إذ أن من الضروري أن تكون هناك عدالة ومساواة” . وتابع أن “هناك مشاريع أخرى تم سحبها من قبل رئاسة الجمهورية، من بينها مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة” . وذكر النائب أنه “قدم مفاتحة رسمية إلى رئيس البرلمان بالنيابة واللجان المختصة، لغرض التأكيد على الحكومة بإكمال هذه القوانين التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي وإعادتها إلى مجلس النواب” .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي

ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنية

أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.

قانون المصالحة في مراحله الأخيرة

وأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.

انتقادات لدور المجلس الرئاسي

وانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:


“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”

مجلس النواب يتولى الملف بشكل مباشر

وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.

مقالات مشابهة

  • الصحة النيابية: قوانين مهمة جاهزة للتصويت في البرلمان
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
  • نائب إطاري: الصفقات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين المهمة
  • نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • البرلمان العراقي يعتزم تمرير 17 قانوناً والأحوال الشخصية نافذ في هذا الموعد
  • الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
  • عبدالمولى: رئيس البرلمان سيجري زيارة إلى أمريكا وفرنسا ومصر قبل رمضان