آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي ، الأحد، الحكومة بإعادة إحالة القوانين التي سحبتها من البرلمان والتي تصل إلى 450 قانوناً مهماً بعد تعديلها.وأوضخ السلامي، في حديث أوردته صحيفة “الصباح” ، أن “مجلس الوزراء سحب مجموعة قوانين مهمة جداً خلال الجلسة رقم 302 في 15/11 /2022″، مشيراً إلى أن “القوانين التي سحبتها الحكومة تقارب 450 قانوناً لغرض تعديلها، لكن الحكومة لم تقم بإعادتها إلى المجلس، وبالتالي فإن تأخير إقرارها يؤثر في مصالح المواطنين” .

وأضاف أن “من القوانين المهمة التي تم سحبها، قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدني الاتحادي”، مبيناً أن “قانون الخدمة له علاقة بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 في المادة 58 وتعليمات الموازنة” . وبشأن مرتبات موظفي الدولة، قال السلامي: إنه “مما لاشك فيه، هناك رواتب بقيمة 150 ألف دينار على الملاك الدائم، وهي لا تكفي وتشكِّل مخالفة دستورية في المادة 14، التي تنص: على أن (العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، بالإضافة إلى غلاء المعيشة”. واوضح  أنه “مع تخفيض رواتب رئيس الجمهورية، والمستشارين ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، إذ أن من الضروري أن تكون هناك عدالة ومساواة” . وتابع أن “هناك مشاريع أخرى تم سحبها من قبل رئاسة الجمهورية، من بينها مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة” . وذكر النائب أنه “قدم مفاتحة رسمية إلى رئيس البرلمان بالنيابة واللجان المختصة، لغرض التأكيد على الحكومة بإكمال هذه القوانين التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي وإعادتها إلى مجلس النواب” .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .


ويستهدف  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
  • الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
  • مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
  • الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
  • نائب رئيس البرلمان المجري: المملكة بلدٌ مُهم في صنع السلام
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل