واشنطن تهدد بإسقاط مشروع قرار عربي بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الأحد, 18 فبراير 2024 10:07 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع
غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته “حماس” في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و”حماس” بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي: “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص”.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه “إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة وطلب بشأن الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة.
وتساءل النائب ، عن جهود الحكومة للتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مستشهدا بإشكالية زراعة الأرز في المحلة، وغياب التنسيق بين الزراعة والري بعد منع قرى بالكامل من زراعته، بالرغم من جودة الإنتاجية في هذه المناطق.
ولفت إلى استيراد الغذاء وهو ما يزيد من الفاتورة الاستيرادية، على الرغم من وجود زراعة القطن في مصر، بينما المزارعين لا يحصلون على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالاكتفاء الذاتي، وإلغاء الفاتورة الاستيرادية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للزراعة ودعم الفلاحين.
وطالب النائب، بدعم مراكز البحوث الزراعية، باعتبارها أحد أعمدة دعم القطاع الزراعي وسبب نهضته.