الأهوار العراقية على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الأحد, 18 فبراير 2024 10:05 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
من المؤمل أن يبحث الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المقبل، ملف مياه الأهوار العراقية، في إطار الدعم الكامل لمطالب العراق بالضغط على دول الجوار للحفاظ على الحصص المائية.
وأفاد المتحدث باسم محافظة ذي قار، أبو الحسن البدري، للصحيفة الرسمية، بأن “سفيرة مملكة هولندا لدى بغداد لتيتيا فان آش أكدت خلال اجتماعها مع وفد عراقي على توجيه الضغط على دول منابع الأنهار العراقية”.
وأشار البدري، إلى أن السفيرة الهولندية أكدت على” أهمية استدامة الحياة والتنوع البيئي في أهوار العراق، مبدية استعداد بلادها للتعاون في هذا السياق”.
وأضاف، أن “هولندا قامت بتحذير الاتحاد الأوروبي من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الأهوار في حال عدم توفير المياه الكافية للعراق من قبل دول الجوار، والتي تعتمد على منابع نهري دجلة والفرات”.
وأكد البدري، على أن “السفيرة الهولندية أشادت بدور بلادها في دعم فئات المجتمع في المحافظة، من خلال دعمها المالي للمنظمات الدولية المعنية بالعمل الاجتماعي، وتعهدت بزيادة التعاون في مجالات السياحة والاستثمار، إضافة إلى تحقيق الفائدة من التجارب الهولندية في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل