وكيل مجلس النواب يؤكد رفض مصر القاطع لأية محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمته منذ اليوم الأول وحدد ثوابت التعامل مع الأزمة الفلسطينية، وإن مصر تقف قلبا وقالبا مع حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكد النائب محمد أبو العينين - في كلمته خلال رئاسته للوفد البرلماني المصري في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط المقامة في المغرب بمشاركة 43 دولة ورؤساء برلمانات عدد من الدول ورؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي - رفض مصر القاطع لأية محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وأية محاولات لتهديد أمن وسلامة المدنيين.
وأشاد النائب محمد أبو العينين بدور مصر في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائًلا: مصر وضعت خطا أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية إلى سيناء، ومصر لن تقبل ذلك أبدًا، والجميع يعلم مخاطر ذلك.
وأضاف أبو العينين أن العالم يعيش في فوضى كبيرة، والإعلام اليوم هو إعلام مضلل لا يتحدث عن الحقيقة، بل يتحدث عن تضليل الحقيقة لمصالح إسرائيل وخاصة الإعلام الغربي.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الآمال تتبدد وإسرائيل تتحدى العالم، ولقد تم عرض موضوع حل الدولتين مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية، موضحا أنه برلماني قديم وكان مشاركا وحاضرا لمعظم هذه المحاولات.
وتابع خلال كلمته في القمة الثامنة لروساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط فى المغرب، أن النداءات كانت واضحة من كل دول العالم ومن مصر في كافة المحافل الدولية من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوفد البرلماني المصري، إلى أن أهالي غزة يعيشون في سجن كبير، محرومون من كل أساسيات ونواحي الحياة، خلال السنوات الماضية، وأن المشكلة أصبحت عالمية ولم تعد قاصرة على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فقط، مضيفا أن التخاذل العالمي لمواجهة هذه الأزمة وصل بهذه المشكلة لنطاق أوسع يهدد المنطقة بأكملها بالانفجار في أي وقت.
وقال أبو العينين إن البعض يحاول الحديث عن التهجير القسري للشعب الفلسطيني ولكن نقول «هيهات هيهات» هذا لن يحدث والشعب الفلسطيني سوف يبقى في أرضه ويموت عليها ونحن معه قلبا وقالبا، الشعب الفلسطيني له حق يجب الاعتراف به في كل دول العالم، « نحن ضد قتل الأبرياء والممارسات غير الشرعية الإرهابية».
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه عندما نتحدث عن شعب أعزل يريد عودته إلى أرضه وطرد الاحتلال فهذا حقه وأود أن أشير إلى كل الجهود التي قامت بها مصر منذ اللحظة الأولى، وقد فتحت أبوابها أمام العالم لاستقبال المساعدات ونقلها لأهلنا في غزة.
وقال النائب محمد أبو العينين" إن ما يحدث في فلسطين هو تعذيب من نوع جديد للشعب.. نحن ضد قتل المدنيين بجميع أنحاء العالم، نحن اليوم أمام تحدي جديد لكل من يشعر بالمسؤولية الدولية، ومن لديه مكانة برلمانية، عليه أن يسارع في إتمام ما يمكن إتمامه لتهدئة الموقف.
وأكد النائب محمد أبو العينين أن مصر تعمل بكامل قوتها لإنهاء الأزمة، مشددا على أن سياسة تهجير الفلسطينيين من أرضهم هي سياسة مرفوضة، ويجب العودة إلى أساس المشكلة، والتي تكمن في الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن ثم العمل على حلها.
وانعقدت القمة الثامنة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط على مدار يومي 15 و 16 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، وذلك بمشاركة وفد برلماني مصري من مجلسي النواب والشيوخ برئاسة النائب محمد أبو العينين و كيل مجلس النواب.
وقد ناقش المشاركون، الأزمة في غزة، والأوضاع في منطقة البحر المتوسط ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورومتوسطي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين التهجير القسري للفلسطينيين منطقة البحر المتوسط النائب محمد أبو العینین وکیل مجلس النواب التهجیر القسری من أجل المتوسط
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الإستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين".
واختتمت: "أخيراً فإنه مما لاشك فيه أنه ثمة أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبناء عليه.. فإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".