التصويت الثلاثاء.. تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.
وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.
ويؤكد مشروع القرار، وفقا لنسخة متداولة منه بالانجليزية، على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهكاكات فورا".
ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الاخيرة من مشروع القرار الى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".
كما يدعو المشروع الى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.
ويطالب المشروع ايضا باطلاق سراح المحتجزين "الاسرى حسب نص المشروع" دون شرط او قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني اليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية.
ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
ولا يشير المشروع الى القدس كون القرارات الدولية المعنية تنص على ان القدس ارض محتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على تعزيز أوجه التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لا سيما الكليات التي تقوم على تدريس علوم القانون والتفاعل مع طلابها لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
جاء ذلك خلال استقبال مجلس الدولة، اليوم، لطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، للاطلاع على عمل المجلس واختصاصاته، وذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة والجامعة لتنمية قدرات ووعي الطلاب الدراسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم.
ورحّب المستشار أحمد عبود بطلاب كلية القانون، في ختام جولتهم بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، مؤكدا اعتزازه بزيارتهم واهتمامهم بالاطلاع عمليا على المجلس، مشيرا إلى أن مجلس الدولة لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الخبرة والدعم العلمي والمعرفي للطلاب الدارسين للقانون، لتعزيز علومهم القانونية بما يسهل لهم الاشتغال بالقانون فور تخرجهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس يمتلك مكتبة قانونية متميزة وثرية بالمؤلفات الدستورية والقانونية التي تعين قضاة مجلس الدولة على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة بدقة لكافة أحكام مجلس الدولة والمبادىء التي أرستها محاكم المجلس.
وشدد على أن السلطة القضائية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، مستقلة استقلالا كاملا عن سائر سلطات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تحظى بثقة المواطن في قيمة العدالة على أرض مصر، ويحمي استقرار الوطن، فضلا عما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت أقسام مجلس الدولة المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة المقررة بحكم الدستور والقانون، ومنظومة التقاضي داخل المجلس وآليات العمل به، إلى جانب الأدوار التي يضطلع به المجلس الخاص لمجلس الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة