عربي21:
2025-04-25@08:28:32 GMT
ذكريات المذبحة.. وثائقي يعرض شهادات جديدة حول أحداث فض اعتصام رابعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
من المقرر أن يتم عرض فيلم عن أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث على عدد من المنصات، خلال الشهر الجاري، وفق تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وسيكون وثائقي، نيكي بولستر، عن مذبحة رابعة في عام 2013، الذي يحمل عنوان "ذكريات مذبحة"، متاحا للطلب عبر منصتي Apple TV وPrime Video وغيرها من المنصات في يوم 20 شباط / فبراير الجاري.
يُذكر أن المذبحة شهدت مقتل 900 شخص على الأقل، عندما أطلق الجنود وضباط الشرطة في مصر النار على المتظاهرين المطالبين بعودة الرئيس محمد مرسي، وذلك يوم 14 من آب/ أغسطس عام 2013.
وكان وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، قد نظّم انقلابا عسكريا للإطاحة بمرسي، واعتقاله قبل المذبحة بشهر.
وبعد الإطاحة بمرسي، تحوّل ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة إلى مركز للتظاهرات المناهضة للانقلاب، حيث اعتصم أنصار مرسي في المنطقة.
وأعلن السيسي، الحاكم الفعلي للبلاد بعد الانقلاب، عن نيته فض الاعتصام، وأطلق بعدها يد قواته المسلحة ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سفك الدماء.
أسوأ مذبحة بتاريخ مصر المعاصر
وبعد سنوات، وجد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أدلة على أن السلطات خططت لعملية قتلٍ جماعي. وتشهد لقطات الفيلم على ذلك بصور للقناصة المصطفين على أسطح البنايات المحيطة بالميدان، وفي مواقع تم اختيارها بعناية، إلى جانب المروحيات التي أطلقت النيران فوق الرؤوس.
يمتاز الفيلم بمجموعة مذهلة من الأشخاص الذين أُجريت المقابلات معهم، وبينهم شهود عيان وأقارب للقتلى، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين سابقين وصحفيين ونشطاء.
يلخص بين رودس، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأسبق أوباما، كيف أصاب السيسي ومن خططوا للانقلاب في تنبؤهم بأن الولايات المتحدة لن تُعارض الإطاحة بمرسي.
كما ربط رودس بين ذلك التقاعس وبين المذبحة التي وقعت في رابعة بنهاية المطاف، حيث تذكر ذلك ضمن أحداث الفيلم، وقال: "لقد كانت واحدةً من أكثر التجارب المخيبة للآمال، والمحبطة، والمُغضبة؛ لأننا قررنا كحكومة أننا لن نقاوم حقيقة هذا الانقلاب. وها نحن نشهد عواقبه الأكثر حدة الآن".
رغم ظهور هذه الشخصيات الرفيعة، يظل محور الوثائقي مرتبطاً بتجارب أولئك الذين فقدوا أحبابهم أثناء المذبحة، وينصبّ تركيز الفيلم الرئيسي على مقتل أسماء البلتاجي ومصور شبكة سكاي نيوز البريطانية مايك دين.
ويرمز مقتل الثنائي إلى الطبيعة العشوائية لوابل النيران الذي أطلقته قوات الأمن المصرية صوب الميدان.
وقد صدر الفيلم في عروض مغلقة خلال الذكرى العاشرة للمذبحة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، بينما يأتي عرضه على الجمهور ليجعله واحداً من الشهادات القليلة المتوافرة عن المذبحة باللغة الإنجليزية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مذبحة رابعة مرسي السيسي رابعة الإنقلاب السيسي مرسي مذبحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها". وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كذلك، نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين". مواضيع ذات صلة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب Lebanon 24 تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية