شبح 2008 يلوح في الأفق.. أزمة الرهن العقاري تهدد بضرب الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية، والتي تعمل بشكل أساسي مع المقترضين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب مدخولهم المحدود.
هل ستكرر الأزمة العالمية لعام 2008؟
أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن النمو الهائل لعدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة ينذر بالخطر، معربة عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات.
بعد الأزمة في عام 2008 تم تشديد متطلبات البنوك بشكل كبير، وحصر إمكانية منح قروض الرهن العقاري في الشركات الكبيرة مثل “ويلز فارغو”، ولكن النشاط الحالي المفرط لهذه الشركات ونمو عددها يثير مخاوف جدية لدى وزارة الخزانة.
التمويل قصير الأجل
أوضح بوريس بوغوتدينوف الاستشاري في شركة “2B Dialog” أن شركات الرهن العقاري غير المصرفية لا يحق لها قبول ودائع العملاء، مضيفا أنه “لا يمكنها الحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الفيدرالي”، وأن هذا يجعلها عرضة للخطر في ظروف السوق الحالية الصعبة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد “ستكون هناك مشاكل مع مصادر التمويل لتلك الشركات”.
وأضاف بوغوتدينوف أنه إذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة، فلن تتمكن من إمداد شركات الرهن العقاري غير المصرفية بقروض قصيرة الأجل.
المقترضون “السيئون”
أكد بوغوتدينوف أنه “بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 توصل اللاعبون الأساسيون في سوق الرهن العقاري إلى أنه لا ينبغي منح القروض للذين من غير المرجح أن يسددوها”.
وعلى الرغم من الدروس المستفادة من الانهيار المالي لعام 2008، لا يزال لدى المقترض “عالي المخاطر” فرصة للحصول على قروض شركات الرهن العقاري غير المصرفية، وكلما زاد عدد هذه الشركات، ارتفعت نسبة الرهون العقارية عالية المخاطر، أي القروض التي يتم تقديمها للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني غير موثوق به.
كارثة مرتقبة
تؤكد جمعية مصرفيي الرهن العقاري في الولايات المتحدة أنه في النصف الأول من عام 2024 من المتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة في نسبة البطالة، ولن يتمكن عملاء الشركات غير المصرفية الذين فقدوا عملهم من سداد القروض.
وعلق نيقولاي فافيلوف المتخصص في قسم البحوث الاقتصادية الاستراتيجية: “هذه المرة قد يبدأ هرم الرهن العقاري في الانهيار مع المقترضين الذين فقدوا وظائفهم في ظل التوجه الواضح للتسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستخسر البنوك بدورها الأموال وسترفض تقديم القروض لشركات العقار غير المصرفية، مما سيؤدي إلى انهيارها”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتقنين أوضاع شركات النقل التشاركي وحل مشكلاتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، والعمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنّ الاجتماع تطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما جرى التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
حضر الاجتماع، المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد