محافظة عراقية تصادق على مشاريع الأمن الغذائي بواقع 500 مليار دينار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت حكومة بابل المحلية، عن إنجاز خطة مشاريع الأمن الغذائي الطارئ في المحافظة، البالغة كلفتها 500 مليار دينار.
وقال مستشار المحافظ للشؤون الفنية علي المرعب، إن "خطة مشاريع الأمن الغذائي البالغة قيمتها 500 مليار دينار وجرت إحالتها بالكامل، ركزت على مشاريع البنى التحتية في المحافظة لقطاعي الماء والكهرباء، مبينا أن أهم هذه المشاريع، هو مشروع مجاري أيمن شارع 60، ووحدتا المعالجة في جنوب بابل وشمالها، وشارعا 40 و60.
وأضاف أن "بعض مشاريع الأمن الغذائي الطارئ الصغيرة، أنجزت بالفعل ودخلت الخدمة كمحطات الكهرباء التحويلية ومجمعات الماء الصغيرة، عادا مشاريع 2023، مكملة لخطة الأمن الغذائي لتحقيق مستوى عال بمجال الخدمات، بما يضمن تحقيق مستوى جيد من الخدمات لأبناء المحافظة".
وأشار المرعب إلى أن "المصادقة تمت على الوجبة الأولى من خطة بابل بواقع 325 مليار دينار، والمحافظة بصدد إكمال المرحلة الثانية البالغة قيمتها 275 مليار دينار، ثم العمل على إعلان المشاريع وإحالتها للتنفيذ، منبها إلى أنه تم التركيز على مركز المدينة بسبب نقص الخدمات في أغلب مناطقه، كما شملت الوحدات الإدارية الأخرى بمشاريع استراتيجية مهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشاریع الأمن الغذائی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.