مصرف حكومي يخصص 100 مليار لقطاع السكن.. تعرف على الضوابط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف النهرين الإسلامي اعتماده أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل كامل، ومنح الائتمان إلى قطاع السكن وفق ثلاثة محاور، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية بالاستفادة من خطة المصرف الائتمانية التي تلامس مبلغ 100 مليار دينار.
وقال معاون مدير المصرف عماد رسن حسن، إنه "تمت زيادة الخطة الائتمانية إلى مبلغ 100 مليار دينار، وهناك توجه صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة الشمسية والوحدات السكنية ومشاريع أخرى ضمن خطة المصرف"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن "المبالغ الائتمانية المخصصة لقطاع السكن ستوجه لثلاثة محاور هي شراء وحدة سكنية أو بناء الأراضي وكذلك إجارة المباني التي تعني أن يقوم المصرف بشراء المباني ويؤجرها للمستفيد عبر هذه الخدمة، إذ تم الشروع بهذه الخدمات والجهد متواصل لتطويرها بالشكل الذي يخدم أكبر عدد من الزبائن".
وبين أن "المصرف يتوجه للتحول إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل بالشكل الذي يتناغم مع التوجهات الحكومية، إذ سيقوم بتقديم جميع الخدمات عبر تطبيقات إلكترونية متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المعتمدة عالميا".
ولفت حسن إلى أن "النظام الشامل الذي سيعتمد يمكن الزبائن من الحصول على خدمات متطورة داخل البلد وخارجه، ويضيف شفافية أكبر للتعاملات المالية، وكذلك معرفة الزبون جميع حساباته بكل وقت والحركات المالية بدقة متناهية".
وتابع أن "اعتماد الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين يحقق منفعة للزبون تتمثل بأن العمولات تكون معدومة مقارنة في حال سحب المبلغ نقدا".
وأوضح أن "الدعم الحكومي الجاد لتطوير واقع التعاملات المالية والارتقاء بها سيعمل على خلق قطاع مصرفي متطور يقدم خدمات إلكترونية تغير واقع الأداء المالي وتجعل مسارات الأموال معلومة وتحافظ عليها من جميع أشكال التلاعب، إذ تحتاج سوق العمل المحلية إلى حجم تعاملات ضخم. ونبه إلى أهمية اعتماد حملات تثقيف واسعة تسهم بها جميع المؤسسات المعنية دون استثناء، لإرشاد الجمهور لأهمية الدفع الإلكتروني والفوائد المتحققة منه".
وبشأن تطوير الموارد البشرية، أشار حسن إلى أن "التجربة المعتمدة من قبل المصرف عكست صورة إيجابية عن الموارد البشرية العاملة في الجهاز المصرفي، إذ أثبتت تمكنها من تطوير قدراتها بشكل كبير وتمكنها من التكنولوجيا المتطورة التي يشهدها قطاع المال في العالم".
ونوه بأن "ضوابط تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة تتضمن تحديد عمر طالب التمويل بما لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عمره على 65 عاما، وأن الحد الأدنى للتمويل يبلغ ثلاثة ملايين دينار، أما الحد الأعلى فيصل لمبلغ 20 مليون دينار، وأن نسبة المرابحة 5 بالمئة، ومدة التسديد خمسة أعوام ويستحق القسط الأول بعد 30 يوما من تاريخ شراء البضاعة".
وزاد أن "طالب التمويل يجب أن يقدم كفيلا أو أكثر من موظفي دوائر الدولة شرط أن يغطي صافي راتبه (راتبهما) ضعف القسط الشهري وأن تتناسب مدة التمويل مع سن الإحالة على التقاعد".
وأكد حسن "إمكانية الموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصرف مراجعة فروعه للإفادة من خدمة شراء العقار، إذ تتضمن الضوابط أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار بمدة سداد تصل ل20 عاما، ولا يتطلب تقديم كفيلا إذا كان مبلغ التمويل أقل من 40 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن مساحة قطاع غزة ليست كبيرة، وتحتوي على 2 مليون مواطن، في حين تعداد سكان مصر يقدر بـ110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن مساعدة مصر لـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يشكل تحديا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن مصر تبني 26 مدينة جديدة، وتمتلك الأدوات والشركات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره ببرنامج «في النور»، المذاع على فضائية «ctv»، أن مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة، في حين أن العالم أجمع بالدول العربية لم يتبرع سوى بـ20% من المساعدات، لافتا إلى أن مصر ساهمت في الحفاظ على منع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وهذا واجب على مصر.
ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزةوأضاف «سعيد» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزة، فالرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية التي تخدم الدول الفقيرة، لكي يوفر الأموال الأمريكية، وبالأمس انسحب من الأونروا ومنظمة حقوق الإنسان، لكي يخفف الضغط على الميزانية الأمريكية.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن قطاع غزة لا يحتاج إلى عمالة لإعادة تعمير قطع غزة، حيث تحتوي على عمالة بناء ومهندسين في كافة التخصصات، ولكنها في حاجة إلى معدات وخامات لإعادة التعمير، وتصدير مصر هذه المعدات من شأنه أن يزيد من التضخم في الدولة المصرية في مجال العقارات.
وذكر، أن تعمير قطاع غزة لا يحتوي على أي مميزات اقتصادية للدولة المصري بل على العكس على الإطلاق بل يشكل ضغوطا اقتصادية على الدولة المصرية، ولكن مصر تقوم بهذا الأمر من أجل مساعدة الأشقاء في قطاع غزة.
وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن هناك حربا اقتصادية عالمية، وهناك توجه للضغط على الدولة المصرية من خلال ضرب السفن التي تمر من قناة السويس، منوها بأن هذه الأحداث أدت لخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
«السيسي» يشدد على سرعة إعادة إعمار غزة وبدء عملية سياسية لحل الدولتين
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية