مصرف حكومي يخصص 100 مليار لقطاع السكن.. تعرف على الضوابط
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف النهرين الإسلامي اعتماده أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل كامل، ومنح الائتمان إلى قطاع السكن وفق ثلاثة محاور، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية بالاستفادة من خطة المصرف الائتمانية التي تلامس مبلغ 100 مليار دينار.
وقال معاون مدير المصرف عماد رسن حسن، إنه "تمت زيادة الخطة الائتمانية إلى مبلغ 100 مليار دينار، وهناك توجه صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة الشمسية والوحدات السكنية ومشاريع أخرى ضمن خطة المصرف"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن "المبالغ الائتمانية المخصصة لقطاع السكن ستوجه لثلاثة محاور هي شراء وحدة سكنية أو بناء الأراضي وكذلك إجارة المباني التي تعني أن يقوم المصرف بشراء المباني ويؤجرها للمستفيد عبر هذه الخدمة، إذ تم الشروع بهذه الخدمات والجهد متواصل لتطويرها بالشكل الذي يخدم أكبر عدد من الزبائن".
وبين أن "المصرف يتوجه للتحول إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل بالشكل الذي يتناغم مع التوجهات الحكومية، إذ سيقوم بتقديم جميع الخدمات عبر تطبيقات إلكترونية متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المعتمدة عالميا".
ولفت حسن إلى أن "النظام الشامل الذي سيعتمد يمكن الزبائن من الحصول على خدمات متطورة داخل البلد وخارجه، ويضيف شفافية أكبر للتعاملات المالية، وكذلك معرفة الزبون جميع حساباته بكل وقت والحركات المالية بدقة متناهية".
وتابع أن "اعتماد الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين يحقق منفعة للزبون تتمثل بأن العمولات تكون معدومة مقارنة في حال سحب المبلغ نقدا".
وأوضح أن "الدعم الحكومي الجاد لتطوير واقع التعاملات المالية والارتقاء بها سيعمل على خلق قطاع مصرفي متطور يقدم خدمات إلكترونية تغير واقع الأداء المالي وتجعل مسارات الأموال معلومة وتحافظ عليها من جميع أشكال التلاعب، إذ تحتاج سوق العمل المحلية إلى حجم تعاملات ضخم. ونبه إلى أهمية اعتماد حملات تثقيف واسعة تسهم بها جميع المؤسسات المعنية دون استثناء، لإرشاد الجمهور لأهمية الدفع الإلكتروني والفوائد المتحققة منه".
وبشأن تطوير الموارد البشرية، أشار حسن إلى أن "التجربة المعتمدة من قبل المصرف عكست صورة إيجابية عن الموارد البشرية العاملة في الجهاز المصرفي، إذ أثبتت تمكنها من تطوير قدراتها بشكل كبير وتمكنها من التكنولوجيا المتطورة التي يشهدها قطاع المال في العالم".
ونوه بأن "ضوابط تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة تتضمن تحديد عمر طالب التمويل بما لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عمره على 65 عاما، وأن الحد الأدنى للتمويل يبلغ ثلاثة ملايين دينار، أما الحد الأعلى فيصل لمبلغ 20 مليون دينار، وأن نسبة المرابحة 5 بالمئة، ومدة التسديد خمسة أعوام ويستحق القسط الأول بعد 30 يوما من تاريخ شراء البضاعة".
وزاد أن "طالب التمويل يجب أن يقدم كفيلا أو أكثر من موظفي دوائر الدولة شرط أن يغطي صافي راتبه (راتبهما) ضعف القسط الشهري وأن تتناسب مدة التمويل مع سن الإحالة على التقاعد".
وأكد حسن "إمكانية الموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصرف مراجعة فروعه للإفادة من خدمة شراء العقار، إذ تتضمن الضوابط أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار بمدة سداد تصل ل20 عاما، ولا يتطلب تقديم كفيلا إذا كان مبلغ التمويل أقل من 40 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح: إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
– نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48%
وأضاف خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 اليوم (الاثنين)، أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية تشمل: الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس، والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
من جهته، قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود: إن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تنفيذ خطط تطويرية حققت النمو المستدام، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة.
وذكر أن الرياضة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالرياضة أصبحت صناعة في دول العالم الرائدة، ومجالًا مهمًّا لتحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص في بيئة جاذبة تسهم في نمو الحاضر وبناء المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد منصة بارزة وفرصة مهمة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين في مكان واحد، مع تزايد الاهتمام العالمي بنمو الاستثمار الرياضي وتوفير الفرص من خلاله.
وشهد منتدى الاستثمار الرياضي 2025 توقيع عدة اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للدراجات وهيئة تطوير منطقة حائل، واتفاقيات بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين