القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي،السبت ، استمرار الرفض النيابي لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي.وقال الخفاجي في حديث صحفي، أن”القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي يمكن من خلالها شمول ارهابيين في هذا القانون، مما يحتاج الى دراسة مستفيضة “.
وأضاف، أن “هناك مخاوف من شمول الارهابيين بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن “هناك محاولات جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل الشروع بعرضه على جدول الأعمال، مؤكدا أن “العفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد للجمارك
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، #مشروع_قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
مقالات ذات صلة الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات 2025/02/26ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح مشروع القانون لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.