القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي،السبت ، استمرار الرفض النيابي لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي.وقال الخفاجي في حديث صحفي، أن”القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي يمكن من خلالها شمول ارهابيين في هذا القانون، مما يحتاج الى دراسة مستفيضة “.
وأضاف، أن “هناك مخاوف من شمول الارهابيين بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن “هناك محاولات جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل الشروع بعرضه على جدول الأعمال، مؤكدا أن “العفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض العقوبات الأوروبية وتعتبرها "غير مبررة"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "غير مبررة".
وأدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن ومديرها، على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
New EU and British sanctions are based on false allegations of missile transfers to Russia and are unjustified, Iran’s Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei said on Tuesday.
"Iran considers the imposition of new sanctions by the European Union and the United Kingdom…
وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت رداً على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال بقائي، بحسب قناة وزارة الخارجية على تطبيق تيليغرام: "تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية بناء على ادعاء كاذب، بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، عملاً غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي".
Iran slams EU, UK sanctions as ‘systematic’ human rights violationshttps://t.co/7z9d3k8l49 pic.twitter.com/BsPa608jrL
— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 19, 2024وأضاف أن "الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات".
ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.