أخنوش يصادق على إتفاقيات لمشاريع استثمارية ستمكن من خلق 21.022 منصب شغل مباشر و غير مباشر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن أخنوش يصادق على إتفاقيات لمشاريع استثمارية ستمكن من خلق 21.022 منصب شغل مباشر و غير مباشر، زنقة20ا الرباط ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخنوش يصادق على إتفاقيات لمشاريع استثمارية ستمكن من خلق 21.
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارست 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي (2) اتفاقية. وتمت المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع )، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يجسد انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
ويتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل ٪71 من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة ٪13، ثم السيارات بـ٪10 من مجموع الاستثمارات. وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق ٪38 من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ٪ 17 و٪11و٪9.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة ( 4) التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن انعقاد الدورة الـثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ايونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الحکومة غیر مباشر
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية