لم يكن لدينا شك فى عودة العلاقات المصرية - التركية الى مجراها الطبيعى بعد فترة جمود لأكثر من عشرة سنوات - و إن كانت هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا.
لقد كانت زيارة الرئيس التركى ( أردوغان ) للقاهرة بمثابة خطوة نحو تحقيق أهدافا مرجوة على المستوى الاقليمى و الدولى، فالصراع فى منطقة الشرق الاوسط على أشده، و لقد زاد هذا الصراع لهيبا ما يحدث مؤخرا بقطاع غزة من جرائم للعدو الصهيونى و جيش الاحتلال الاسرائيلى من اعتداءات على الشعب الفلسطينى الأعزل مما يمثل مجازر وحشية وسط صمتا دوليا غير مسبوق.
ولقد ربط العاصمتين القاهرة وأنقرة روابطا تاريخية عميقة ومصالح سياسية واقتصادية فرضها الموقع الجغرافى للبلدين باطلالهما على المتوسط و انهما من أقوى و أهم العواصم الاسلامية فى العالم سياسيا و عسكريا.
إن عودة محور القاهرة - انقرة و تنشيطه دبلومسيا و سياسيا على المستوى الرئاسى سوف يكون له بالغ الأثر فى عودة الهدوء الى الشرق الاوسط فى أكثر من موضع:
أولا: التحدى الأول و الأهم هو التنسيق لمواصلة الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة و تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، فدولة تركيا ترتبط بدول أوربا بعلاقات طيبة و التى بدورها تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار - هذا بالإضافة الى تعضيد دور مصر فى الضغط على قيادات حماس للوصول إلى اتفاق فورى لوقف اطلاق النار.
ثانيا: التحدى الثانى و الأكثر أهمية هو إعادة دولة ليبيا الشقيقة، فالقاهرة و أنقرة تستطيعان التأثير سياسيا فى الموقف الليبى الحالى، و فك الاشتباك داخل طرابلس، و إعادة ترتيب البيت الليبى من جديد، و إجراء انتخابات رئاسية فى أقرب وقت، و إعادة إعمار ليبيا من جديد، و عقد مصالحات و مراجعات للقبائل الليبية، و سيكون لهذه الخطوة عظيم الأثر على الاقتصاد المصرى و التركى معا حيث سيتم إعادة إعمار دولة ليبيا بأيادي مصرية و خبرات تركية، و سوف يجنى التعاون التركى المصرى ثماره لتستوعب ليبيا أكثر من عشرة ملايين مصرى من جديد بعد عودة مؤسسات الدولة الليبية من جديد بمباركة و جهود مصرية - تركية.
ثالثا: التحدى الثالث استفادة مصر من علاقات تركيا بالعمق الافريقى و بالأخص بدولة اثيوبيا، و فك الاشتباك التفاوضى بين القاهرة و أديس أبابا فى موضوع سد النهضة و أرض الصومال.
وأخيرا فإن الأهداف و التحديات كثيرة، و الآمال معلقة على عودة تلك العلاقات فى محاور و قضايا كثيرة أهمها استقرار العمق الاستراتيچى الغربى لمصر بدولة ليبيا.
وأعتقد أن هذه هى بداية طيبة لعودة كثير من العلاقات بين دول المنطقة، فهناك تحرك نحو عودة العلاقات بين دمشق و أنقرة فى القريب العاجل إن شاء الله.
و أود أن أشير هنا إلى أن أهم العواصم العربية والإسلامية المستهدفة على مر العصور و بالاخص فى العصر الحديث هى بغداد - القاهرة - طهران - أنقرة.. فلو اتفقت تلك العواصم العربية الاسلامية - بمباركة خليجية - و استيقظت و انتبهت لما يحاك لها من فتن من دول الغرب و أمريكا لقامت دولة فلسطين، ولعاد اليمن السعيد، و عانقت دمشق بيروت، وهدأت ليبيا و السودان الشقيق.
أتمنى فى الأيام المقبلة أن يكون هناك تقارب بين دول الخليج العربى و دولة إيران، و أن تلفظ العراق أمريكا خارج أراضيها و تعود بغداد التى عرفناها بجيشها القوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنقرة العواصم العربية العواصم العربية والإسلامية تركيا صالح سياسية مؤسسات الدولة الليبية من جدید
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش