«ميسور»: القطاع العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسور، محمد صبرى، إن العصر الجديد من استثمار العقارات الذي تقوده المنصات الرقمية ليس مجرد توجه زائل، بل هو جزء حيوي من مستقبل دبي الاقتصادي، ويُعد نموذجاً يُحتذى به في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتألقة في دبي ومن أهم محركات النمو الاقتصادي فيها.
وأضاف صبري بحسب تصريحات له أن امتلاك عقار في دبي يعد حلما لكافة المستثمرين في العالم لما تتميز به دبي من سمعة عالية علي مستوي العالم وموقع استراتيجي واستقرار اقتصادي، وتبني الإمارة سياسة الاقتصاد المفتوح، كذلك الإعفاء الضريبي والإجراءات الحكومية الشفافة والميسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميسور- منصة الاستثمار الجماعي في العقارات الأحدث في دبي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي- أن السوق تتميز بالتنوع العقاري في الإمارة والعائد المجزي على الاستثمار، كما
يعد من الاستثمارات الأمنة ذات العائد المضمون والمخاطرة القليلة جدا.
وقال صبري: «مع التشريعات الحديثة التي أدخلتها سلطة دبي للخدمات المالية. أصبح الاستثمار في العقارات متاحا للجميع بشكل آمن وسلس بواسطة منصات الاستثمار الجماعي الرقمية مثل (ميسور) التي تتيح للجميع امتلاك حصة في عقار مميز ذو عائد إيجاري عالي من خلال تطبيق الهاتف وبمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط».
وأكد صبري أن «قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصادها المتطور، فهو يُعد مرآة تعكس نمو المدينة وجذبها للاهتمام العالمي واليوم، نشهد تحولاً ملفتًا مع ظهور الاستثمار العقاري الجماعي، وهو تطور يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري، متيحًا الفرصة للعديد من الأفراد للدخول في هذا المجال الذي كان حكرًا على قلة محدودة».
التملك الجزئي
وذكر صبري أنه في قلب هذه النقلة النوعية، نجد «ميسور»، وهي منصة رقمية تقود ثورة في عالم استثمار العقارات بدبي، لتستغل قوة التكنولوجيا لتبسيط عملية الاستثمار، مقدمةً فرصة التملك الجزئي في عقارات مميزة ذات عائد مرتفع. يسهم هذا النموذج في تذليل عقبات الدخول إلى سوق العقارات، مما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في سوق دبي العقارية الزاهرة.
وتابع: «تنسجم استراتيجية المنصات الرقمية مثل ميسور مع مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المالي، وتقدم تجربة سهلة ومتاحة للوصول إلى فرص استثمارية مجزية، مما يعزز من دور هذه المنصات في إحداث تغيير جوهري في مفهوم استثمار العقارات ودعم التمكين المالي للأفراد».
تغيير في بنية السوق العقارية
وأفاد بأن «أهمية منصات مثل ميسور تتعدى الجوانب الاستثمارية الفردية لتحدث تغييرًا في بنية السوق العقارية نفسها، مدخلةً إليه عناصر وديناميكيات جديدة. هذا التحول يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مالي شامل، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الناس للاستفادة من العوائد الجذابة التي تقدمها السوق العقارية».
وأشار إلى أنه مع استمرار تطور ونمو دبي، يبرز دور منصات مثل ميسور في جعل الاستثمار متاحًا للجميع، مؤكدين بذلك دور دبي كمدينة رائدة في تبني الابتكار وتعزيز الشمولية في مجال الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.
وأشار دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد