«ميسور»: القطاع العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسور، محمد صبرى، إن العصر الجديد من استثمار العقارات الذي تقوده المنصات الرقمية ليس مجرد توجه زائل، بل هو جزء حيوي من مستقبل دبي الاقتصادي، ويُعد نموذجاً يُحتذى به في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتألقة في دبي ومن أهم محركات النمو الاقتصادي فيها.
وأضاف صبري بحسب تصريحات له أن امتلاك عقار في دبي يعد حلما لكافة المستثمرين في العالم لما تتميز به دبي من سمعة عالية علي مستوي العالم وموقع استراتيجي واستقرار اقتصادي، وتبني الإمارة سياسة الاقتصاد المفتوح، كذلك الإعفاء الضريبي والإجراءات الحكومية الشفافة والميسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميسور- منصة الاستثمار الجماعي في العقارات الأحدث في دبي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي- أن السوق تتميز بالتنوع العقاري في الإمارة والعائد المجزي على الاستثمار، كما
يعد من الاستثمارات الأمنة ذات العائد المضمون والمخاطرة القليلة جدا.
وقال صبري: «مع التشريعات الحديثة التي أدخلتها سلطة دبي للخدمات المالية. أصبح الاستثمار في العقارات متاحا للجميع بشكل آمن وسلس بواسطة منصات الاستثمار الجماعي الرقمية مثل (ميسور) التي تتيح للجميع امتلاك حصة في عقار مميز ذو عائد إيجاري عالي من خلال تطبيق الهاتف وبمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط».
وأكد صبري أن «قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصادها المتطور، فهو يُعد مرآة تعكس نمو المدينة وجذبها للاهتمام العالمي واليوم، نشهد تحولاً ملفتًا مع ظهور الاستثمار العقاري الجماعي، وهو تطور يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري، متيحًا الفرصة للعديد من الأفراد للدخول في هذا المجال الذي كان حكرًا على قلة محدودة».
التملك الجزئي
وذكر صبري أنه في قلب هذه النقلة النوعية، نجد «ميسور»، وهي منصة رقمية تقود ثورة في عالم استثمار العقارات بدبي، لتستغل قوة التكنولوجيا لتبسيط عملية الاستثمار، مقدمةً فرصة التملك الجزئي في عقارات مميزة ذات عائد مرتفع. يسهم هذا النموذج في تذليل عقبات الدخول إلى سوق العقارات، مما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في سوق دبي العقارية الزاهرة.
وتابع: «تنسجم استراتيجية المنصات الرقمية مثل ميسور مع مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المالي، وتقدم تجربة سهلة ومتاحة للوصول إلى فرص استثمارية مجزية، مما يعزز من دور هذه المنصات في إحداث تغيير جوهري في مفهوم استثمار العقارات ودعم التمكين المالي للأفراد».
تغيير في بنية السوق العقارية
وأفاد بأن «أهمية منصات مثل ميسور تتعدى الجوانب الاستثمارية الفردية لتحدث تغييرًا في بنية السوق العقارية نفسها، مدخلةً إليه عناصر وديناميكيات جديدة. هذا التحول يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مالي شامل، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الناس للاستفادة من العوائد الجذابة التي تقدمها السوق العقارية».
وأشار إلى أنه مع استمرار تطور ونمو دبي، يبرز دور منصات مثل ميسور في جعل الاستثمار متاحًا للجميع، مؤكدين بذلك دور دبي كمدينة رائدة في تبني الابتكار وتعزيز الشمولية في مجال الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"مركاز البلد الأمين" يناقش مستقبل القطاع العقاري وتعزيز الموثوقية
في إطار تعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات، استضاف ملتقى “مركاز البلد الأمين” أمسيةً حوارية تحت عنوان “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، سعادة المهندس عبدالله بن سعود الحماد.
أخبار متعلقة إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد السفيرين الفلسطيني والمصري وشاح الملك عبد العزيزالمدينة المنورة.. ضبط شخصين مخالفين للائحة أمن مزاولة الأنشطة البحرية
واستعرض الحماد خلال الأمسية الرؤية الاستراتيجية للهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع وتعزيز موثوقيته، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت والتحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى آفاق التطوير المستقبلية.
تمكين الكوادر الوطنيةوتناول الحماد دور المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن المعهد يسعى إلى تدريب أكثر من 300 ألف كادر عقاري، بهدف بناء جيل متخصص يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال العقاري.
وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مهنية التعاملات العقارية، وجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
كما أشاد الحماد بتوجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - بضرورة إيجاد حلول قطعية للنزاعات العقارية، مؤكدًا أن تطوير الأنظمة واللوائح التنظيمية أسهم بشكل كبير في الحد من هذه النزاعات، متوقعًا انخفاضها إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة المقبلة.
تطوير العقارات في مكة المكرمةوفي سياق تحسين البيئة العمرانية، استعرض الحماد جهود الهيئة في تصحيح وتجويد العقارات في مكة المكرمة، حيث تم تحسين أكثر من 50% من العقارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار العمل للوصول إلى نسبة 100%، ليس فقط في مكة المكرمة، بل في جميع مدن المملكة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصاختُتمت الأمسية بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية، التي تسهم في بناء قطاع عقاري أكثر موثوقية يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة في التطوير والاستدامة.
يُذكر أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة فعاليات ملتقى “مركاز البلد الأمين”، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا التنموية والاقتصادية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات