«ميسور»: القطاع العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسور، محمد صبرى، إن العصر الجديد من استثمار العقارات الذي تقوده المنصات الرقمية ليس مجرد توجه زائل، بل هو جزء حيوي من مستقبل دبي الاقتصادي، ويُعد نموذجاً يُحتذى به في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتألقة في دبي ومن أهم محركات النمو الاقتصادي فيها.
وأضاف صبري بحسب تصريحات له أن امتلاك عقار في دبي يعد حلما لكافة المستثمرين في العالم لما تتميز به دبي من سمعة عالية علي مستوي العالم وموقع استراتيجي واستقرار اقتصادي، وتبني الإمارة سياسة الاقتصاد المفتوح، كذلك الإعفاء الضريبي والإجراءات الحكومية الشفافة والميسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميسور- منصة الاستثمار الجماعي في العقارات الأحدث في دبي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي- أن السوق تتميز بالتنوع العقاري في الإمارة والعائد المجزي على الاستثمار، كما
يعد من الاستثمارات الأمنة ذات العائد المضمون والمخاطرة القليلة جدا.
وقال صبري: «مع التشريعات الحديثة التي أدخلتها سلطة دبي للخدمات المالية. أصبح الاستثمار في العقارات متاحا للجميع بشكل آمن وسلس بواسطة منصات الاستثمار الجماعي الرقمية مثل (ميسور) التي تتيح للجميع امتلاك حصة في عقار مميز ذو عائد إيجاري عالي من خلال تطبيق الهاتف وبمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط».
وأكد صبري أن «قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصادها المتطور، فهو يُعد مرآة تعكس نمو المدينة وجذبها للاهتمام العالمي واليوم، نشهد تحولاً ملفتًا مع ظهور الاستثمار العقاري الجماعي، وهو تطور يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري، متيحًا الفرصة للعديد من الأفراد للدخول في هذا المجال الذي كان حكرًا على قلة محدودة».
التملك الجزئي
وذكر صبري أنه في قلب هذه النقلة النوعية، نجد «ميسور»، وهي منصة رقمية تقود ثورة في عالم استثمار العقارات بدبي، لتستغل قوة التكنولوجيا لتبسيط عملية الاستثمار، مقدمةً فرصة التملك الجزئي في عقارات مميزة ذات عائد مرتفع. يسهم هذا النموذج في تذليل عقبات الدخول إلى سوق العقارات، مما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في سوق دبي العقارية الزاهرة.
وتابع: «تنسجم استراتيجية المنصات الرقمية مثل ميسور مع مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المالي، وتقدم تجربة سهلة ومتاحة للوصول إلى فرص استثمارية مجزية، مما يعزز من دور هذه المنصات في إحداث تغيير جوهري في مفهوم استثمار العقارات ودعم التمكين المالي للأفراد».
تغيير في بنية السوق العقارية
وأفاد بأن «أهمية منصات مثل ميسور تتعدى الجوانب الاستثمارية الفردية لتحدث تغييرًا في بنية السوق العقارية نفسها، مدخلةً إليه عناصر وديناميكيات جديدة. هذا التحول يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مالي شامل، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الناس للاستفادة من العوائد الجذابة التي تقدمها السوق العقارية».
وأشار إلى أنه مع استمرار تطور ونمو دبي، يبرز دور منصات مثل ميسور في جعل الاستثمار متاحًا للجميع، مؤكدين بذلك دور دبي كمدينة رائدة في تبني الابتكار وتعزيز الشمولية في مجال الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية ستحدث نقلة في قطاع البناء
قال المهندس شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن منصة مصر العقارية ستنجح في نقل قطاع العقارات في مصر إلى منطقة أخرى، خاصة بعد إطلاق الموقع الرسمي اليوم، من أجل تصدير العقار بعد إدخال الرقم التعريفي الخاص بالعقار، حيث هدف الموقع إلى تقليل اللغط في السوق العقارية المصرية، ذلك لأن العقار المصري يعد مخزونا للقيمة بالنسبة للأفراد أو الشركات، ومؤثرا مهما في ميزان القومي.
«الشربيني»: تصدير العقار يتطلب مجموعة كبرى من الإجراءات التنفيذيةوأضاف «الشربيني»، خلال كلمته ضمن فعاليات إطلاق منصة مصر العقارية، بأحد فنادق التجمع الخامس، أن تصدير العقار يتطلب مجموعة كبرى من الإجراءات التنفيذية المختلفة، وهو ما عملت عليه الوزارة ووزارة الاتصالات خلال السنوات الماضية من أجل خروج الموقع إلى النور، حيث تحقق الوزارة الأسواق المختلقة مع حصر الأسواق المصرية ووضعها على منصة موحدة، وهو ما كان هدفا رئيسيا وتوجيها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل ضبط السوق العقارية وكذا تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المصريين.
مزايا منصة مصر العقاريةوأوضح أنه بات بإمكان أي شخص وبعد إدخال الرقم القومي الموحد الخاص بالوحدة العقارية أن يتطلع عليها، وهو ما سيضبط العلاقة بين العقار والمستثمر، ويعزز الشفافية في السوق العقارية، مع ما ستوفره البوابة الإلكترونية المتكاملة للراغبين في الشراء بداخل مصر أو خارج مصر، بعد الاطلاع على كل ما يخص العقارات في مصر، وتوفير كل الخدمات لما يساهم في زيادة القيمة العقارية، وكذا التسويق للمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع المصرية، ما يخدم الاقتصاد القومي في الجمهورية الجديدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين