«ميسور»: القطاع العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي في دبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميسور، محمد صبرى، إن العصر الجديد من استثمار العقارات الذي تقوده المنصات الرقمية ليس مجرد توجه زائل، بل هو جزء حيوي من مستقبل دبي الاقتصادي، ويُعد نموذجاً يُحتذى به في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات المتألقة في دبي ومن أهم محركات النمو الاقتصادي فيها.
وأضاف صبري بحسب تصريحات له أن امتلاك عقار في دبي يعد حلما لكافة المستثمرين في العالم لما تتميز به دبي من سمعة عالية علي مستوي العالم وموقع استراتيجي واستقرار اقتصادي، وتبني الإمارة سياسة الاقتصاد المفتوح، كذلك الإعفاء الضريبي والإجراءات الحكومية الشفافة والميسرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميسور- منصة الاستثمار الجماعي في العقارات الأحدث في دبي والمرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي- أن السوق تتميز بالتنوع العقاري في الإمارة والعائد المجزي على الاستثمار، كما
يعد من الاستثمارات الأمنة ذات العائد المضمون والمخاطرة القليلة جدا.
وقال صبري: «مع التشريعات الحديثة التي أدخلتها سلطة دبي للخدمات المالية. أصبح الاستثمار في العقارات متاحا للجميع بشكل آمن وسلس بواسطة منصات الاستثمار الجماعي الرقمية مثل (ميسور) التي تتيح للجميع امتلاك حصة في عقار مميز ذو عائد إيجاري عالي من خلال تطبيق الهاتف وبمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط».
وأكد صبري أن «قطاع العقارات النابض بالحياة في دبي يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصادها المتطور، فهو يُعد مرآة تعكس نمو المدينة وجذبها للاهتمام العالمي واليوم، نشهد تحولاً ملفتًا مع ظهور الاستثمار العقاري الجماعي، وهو تطور يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري، متيحًا الفرصة للعديد من الأفراد للدخول في هذا المجال الذي كان حكرًا على قلة محدودة».
التملك الجزئي
وذكر صبري أنه في قلب هذه النقلة النوعية، نجد «ميسور»، وهي منصة رقمية تقود ثورة في عالم استثمار العقارات بدبي، لتستغل قوة التكنولوجيا لتبسيط عملية الاستثمار، مقدمةً فرصة التملك الجزئي في عقارات مميزة ذات عائد مرتفع. يسهم هذا النموذج في تذليل عقبات الدخول إلى سوق العقارات، مما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في سوق دبي العقارية الزاهرة.
وتابع: «تنسجم استراتيجية المنصات الرقمية مثل ميسور مع مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز المالي، وتقدم تجربة سهلة ومتاحة للوصول إلى فرص استثمارية مجزية، مما يعزز من دور هذه المنصات في إحداث تغيير جوهري في مفهوم استثمار العقارات ودعم التمكين المالي للأفراد».
تغيير في بنية السوق العقارية
وأفاد بأن «أهمية منصات مثل ميسور تتعدى الجوانب الاستثمارية الفردية لتحدث تغييرًا في بنية السوق العقارية نفسها، مدخلةً إليه عناصر وديناميكيات جديدة. هذا التحول يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق نمو مالي شامل، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الناس للاستفادة من العوائد الجذابة التي تقدمها السوق العقارية».
وأشار إلى أنه مع استمرار تطور ونمو دبي، يبرز دور منصات مثل ميسور في جعل الاستثمار متاحًا للجميع، مؤكدين بذلك دور دبي كمدينة رائدة في تبني الابتكار وتعزيز الشمولية في مجال الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة بمصر مع كبريات شركات تركيا في السيارات والأغذية والطاقة المتجددة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري. مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وتشجيع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم في مصر، باعتبارها بوابة الدخول إلى الأسواق الأفريقية .
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، أنه استعراض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عدد من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية،حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
وقد وجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي ، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا