ناشونال إنترست: إنهاء الحرب صعب للغاية حتى إن رحل نتنياهو غدا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سرايا - أكد أكاديمي أميركي أنه إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إشراك "الإسرائيليين" في مبادراتها الدبلوماسية، فيجب عليها خفض طموحاتها الدبلوماسية وتركيز جهودها على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة فقط بدلا من حل الدولتين ورحيل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عاجلا.
وأوضح الدكتور ليون هدار، المحرر المساهم في موقع "ناشونال إنترست" وكبير الباحثين بـ"معهد أبحاث السياسة الخارجية" في فيلادلفيا، أن التوصل لاتفاق على إنهاء الحرب على غزة صعب للغاية، وأن السلام "الإسرائيلي" الفلسطيني لن يتم حتى إذا ترك نتنياهو منصبه غدا.
وقال إن تنحي نتنياهو عن السلطة ليس صعبا، وهناك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعله يستقيل من منصبه ويتقاعد من الحياة السياسية، بدءا من لائحة الاتهام لعام 2019 بتهمة خيانة الأمانة والرشوة والاحتيال، لكنه غيابه عن المشهد لن يبشر بالسلام.
وأوضح أن البعض في "إسرائيل" و"الكثيرين" بواشنطن يرون أن نتنياهو هو العقبة الرئيسية أمام الحل الدبلوماسي وإنهاء الحرب في غزة، والتي، وفقا لبايدن ومساعديه، يجب أن تستند إلى ما يسمى "حل الدولتين" وتشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
حوّل "الإسرائيليين" نحو اليمين
وأعرب هدار عن اعتقاده بأن صدمة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حوّل مواقف الإسرائيليين نحو رفض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقرّب الأغلبية إلى اليمين وإلى حد كبير إلى نتنياهو فيما يتعلق باستمرار السيطرة العسكرية "الإسرائيلية" على غزة وبقية الأراضي العربية المحتلة.
وقال إن من يؤيدون إقامة الدولة الفلسطينية بين "الإسرائيليين" حاليا لا تتجاوز نسبتهم 25%، ومن يوافقون على إقامتها يوافقون على شكل من الدولة لا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوه.
تجديد الدعوة لحل الدولتين
وعلق هدار بالقول إن معظم "الإسرائيليين"، باستثناء المتطرفين اليمينيين ومؤيدي السلام ذوي الميول اليسارية، يتفقون اليوم مع رؤية نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية، وكذلك بيني غانتس، الذي ينظر إليه على أنه الخليفة الرئيسي لنتنياهو، فهو يعارض ضم الضفة الغربية وغزة، لكنه يعارض أيضا أي حل لا يتم بموجبه تجريد أي كيان فلسطيني من السلاح بالكامل ويقف مع القدس الموحدة عاصمة "لإسرائيل".
ونقل الكاتب عن "تايمز أوف إسرائيل" قولها إن غانتس وكذلك الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، وحتى رئيس المعارضة يائير لبيد، عبّروا عن انزعاجهم من خطاب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتجدد بشأن الحاجة إلى حل الدولتين منذ اندلاع الحرب، وحثوها بشكل خاص على الامتناع عن التحدث علنا عن حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
إسرائيل – أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى إعلاميا قضية “قطر غيت”، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
الاستطلاع أجرته القناة “13” العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه مساء الجمعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 57.7 بالمئة من المشاركين فيه لا يصدقون ادعاء نتنياهو بأن التحقيق في القضية هو “مطاردة سياسية” له، بينما أعرب 27.3 بالمئة عن ثقتهم بتصريحاته، فيما قال الباقون إنهم “لا يعرفون”.
كما رأى 59.2 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، “بدوافع سياسية وشخصية، وليس بناءً على اعتبارات مهنية”.
وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل بدعوى “عدم كفاءة” نتنياهو، أعرب 55.7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم للخطوة، في حين فضل 37.4 بالمائة الالتزام بالموعد المحدد لهذه الانتخابات نهاية عام 2026.
ولم تذكر القناة الـ13 عدد المشاركين في استطلاعها، ولا توقيت إجرائه، أو هامش الخطأ.
وبخصوص ما يسمى إعلاميا بـ”قضية قطر غيت”، تشتبه سلطات التحقيق بأن مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريش، والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”.
وفي إطار ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 31 مارس/ آذار المنصرم، اعتقال الرجلين، قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية، إطلاق سراحهما، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية لأسبوعين، في إطار التحقيق معهما بالقضية.
ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك رونين بار، الذي صدقت الحكومة على إقالته في 20 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يُجمد القضاء القرار لحين مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
الأناضول