عضو أمناء الحوار الوطني يكشف لصدى البلد أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي.
وأضاف عبد القوي ل "صدى البلد": اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت قبل الماضي ودعي لحضور الحوار الوطني، نظرا لأننا كنا سنناقش الموضوعات الخاصة بالمحور الاقتصادي، ودعي للحضور الوزير السابق الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي ونائبه عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، وتناولنا في هذا اللقاء موضوعات غاية في الأهمية بالنسبة للمخرجات التي خرجت من المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالنسبة للمحور الاقتصادي.
وتابع: كنا قد تناولنا عددا من القضايا المهمة، وجزء منه تمت مناقشته بشكل مستفيض، وجزء منه النقاش فيه لا زال قائما، وتحدثنا عن الغلاء والتضخم وهذا الموضوع الأول والأهم، وكلنا معنيين به والحكومة معنية به، والحوار الوطني معنى به، ورئيس الجمهورية معنى به، والشعب معنى به، ولذلك أكدنا ضرورة أن تكون هناك آليات للتصدي لظاهرة الغلاء والتضخم، وأن يكون هناك ضبط للأسواق وأن تتم إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاحتكار وحماية المستهلك، كما أثنينا على التعديل التشريعي لضبط الرقابة على الأسواق، حيث تم ضم القوات المسلحة لكي تمارس ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الأخرى المعنية، وأيضا تم التفكير في أن تكون هناك آليات جديدة لتوزيع السلع التموينية وفتح منافذ جديدة ضمانا لوصول الغذاء إلى المواطنين بشكل جيد وسريع.
وأيضا تحدثنا عن الموازنة العامة للدولة، وأن يكون هناك فكر لتوحيد الموازنة، بحيث تكون موازنة واحدة، ويكون بها موازنة الدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن هناك هيئات اقتصادية تدفع جزءا من أرباحها للدولة.
كما تحدثنا عن بعض القوانين الخاصة بالضرائب، بحيث يتم تعديل قانون الضرائب وهو من الموضوعات المهمة، كما تحدثنا عن موضوع الزراعة، خاصة وأن هناك توصيات صدرت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بشأن الزراعة ودعم الفلاح المصري والزراعات التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور المصري.
كما تحدثنا عن الصناعة ومصير المصانع المغلقة وتسهيل إجراءات المصانع في الحصول على مبالغ الاستيراد لبعض السلع الأساسية للإنتاج، كما تحدثنا أيضا عن التصدير وإزالة كل العقبات أمام التصدير، وتحدثنا في التفكير أن يكون هناك مجلس قومي للاستثمار وتوفير خبراء ومتخصصين، كما تحدثنا أيضا عن دعم السياحة وإزالة كافة العقبات أمامها وترشيد الإنفاق، حيث إنه أمر مهم جدا لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما تحدثنا أيضا عن المعاشات، وخاصة معاشا "تكافل وكرامة"، وزيادة المبالغ لهذه المعاشات، حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وربط الأجور بالأسعار وهو أمر مهم، بالإضافة إلى قضية البطالة، وكل هذه الموضوعات ستكون على طاولة البحث.
واختتم: اتفقنا على أن الجلسات القادمة ستكون مصغرة وليست عامة، حيث إن هناك جلسات سيحضرها متخصصون من أستاذة الجامعة وخبراء، حتى نخرج بمنتج جيد وسريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طلعت عبد القوي المحور الاقتصادي الحوار الوطني الغلاء التضخم الحوار الوطنی تحدثنا عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر